أخبارنا المغربية - محمد اسليم

كانت "اخبارنا المغربية" سباقة لدق ناقوس الخطر بخصوص تأخر إزهار أشجار الزيتون هذا الموسم، من خلال نشرها مقالا منتصف أبريل الماضي تحت عنوان: "موسم الزيتون المقبل في خطر.. فلاحون يدقون ناقوس الخطر بعد ملاحظتهم لأمر غريب"، والذي نبه فيه عدد من الفلاحين الممارسين بإقليمي الحوز وقلعة السراغنة إلى تأخر إزهار أشجار الزيتون بضيعاتهم، محذرين من الانعكاسات السلبية لهذا الأمر على محصول الزيتون للموسم الحالي، خصوصا بعد الارتفاع الغير المسبوق الذي عرفته اسعار هذا المنتوج الحيوي برسم الموسم الأخير.

في سياق متصل، علمت "أخبارنا المغربية" أن الجمعية الجهوية لمنتجي الزيتون لجهة مراكش آسفي وجهت رسالة في الموضوع نيابة عن منتجي الزيتون بالجهة للمصالح الجهوية لوزارة الفلاحة، تؤكد فيها أن أشجار الزيتون هذه السنة، وبعد السنة الماضية الصعبة، لم تزهر نهائيا ولأسباب مجهولة تؤكد الرسالة، رغم ما عاناه الفلاح من أجل الحفاظ عليها، ما سيتسبب حسبها في إنتاج أضعف من السنة الفارطة، وبالتالي فقدان شغل عدد كبير من الفلاحين وفقدان الشغل لما تبقى من يد عاملة بهذا القطاع بجهة مراكش اسفي، وإتلاف ما تبقى من أشجار الزيتون.

الرسالة نبهت كذلك إلى أن الفلاحين منتجي الزيتون، وبعد معاناة وصبر شديدين وصلوا إلى حافة الإفلاس، خصوصا وأن شجر الزيتون بأنواعه لم ينتج خلال السنة الماضية2023 سوى عشر منتوجه العادي، نظرا لتوالي سنوات الجفاف ومشاكل مياه السقي، وهي وضعية أدت إلى ضعف المنتوج، والى إتلاف عدد كبير من أشجار الزيتون خصوصا تلك التي كانت تسقى بمياه المطر والوديان الى جانب صعوبة الاعتناء بما تبقى من تلك الأشجار خصوصا وأن المنتجين لم يستفيدوا من أي قروض أو إعانات في هذا المجال.

الجمعية طالبت مصالح الوزارة في ختام رسالتها بوضع مخطط استعجالي لمواجهة الخطر المحدق بهذه الزراعة الوطنية، وايضا لمواجهة الحالة الصعبة لللفلاحين، مشددين على ضرورة ربط الاتصال بالمعاهد الوطنية للأبحاث الزراعية لتحديد الأسباب الحقيقية وبدقة وبشكل علمي لعدم إزهار اشجار الزيتون هذه السنة، والتي يربطها البعض بالجفاف والتغير المناخي، والذي تتضرر منه شجرة الزيتون قبل جميع الأشجار وبالتالي الفلاح المنتج لهذه الغلة المباركة. كما طالبوا بدعم منتجي الزيتون بالأسمدة مجانا وبشكل كاف، مع منحهم إعانات مالية لمواجهة تكاليف الاعتناء باشجار الزيتون والتي تتراوح في الهكتار الواحد بين 25000 و 30000 درهم سنويا، مؤكدين أنه بدون هذه الإعانة لن يتمكن الفلاح من الاعتناء بأشجاره وسيكون مآلها التلف، مع تشديدهم على ضرورة تيسير مساطر استغلال وتعميق الآبار الخاصة بالضيعات الفلاحية للزيتون بتنسيق مع مصالح وزارة التجهيز والماء، علما ان معظم هذه الآبار موروثة عن الآباء والاجداد بدليل أن بعض الأشجار المنتجة تتجاوز 150 سنة. المعنيون طالبوا كذلك بالإسراع بتشييد السدود التلية للحد من كميات المياه الضائعة بعد هطول الامطار، والتي ستساهم بالتأكيد في تغذية الفرشة المائية الجوفية.

مروان صاحب ضيعة متخصصة في انتاج الزيتون بإقليم الحوز اشتكى لأخبارنا المغربية من الصعوبات التي باتت تعترض العاملين في هذا المجال، فبعد المنتوج المنخفض للسنة الماضية واصل المنتوج تراجعه ليصل لحدود 5 في المئة فقط من المنتوج السنوي المعتاد، في مقابل تكاليف مرتفعة مرتبطة بفاتورة الطاقة واليد العاملة والمعالجة والتسميد وغيرها، معتبرا أن المنتجين وصلوا لمراحل مأساوية في كثير من الأحيان ما يستدعي تحرك الجهات المسؤولة لدعمهم ولو جزئيا... مشيرا إلى أن الكثيرين وفي ظل هذا الواقع المر لجؤوا لاقتلاع اشجار الزيتون وبيعها كحطب للحمامات والافران ما انعكس بجلاء في تراجع كبير لأسعار حطب الزيتون نفسه من 3 دراهم للكيلوغرام الى 30 سنتيم للكيلوغرام نظرا لوفرة الاشجار المقتلعة للأسف.

مروان اعتبر كذلك أن ارتفاع اسعار الزيتون حاليا لأكثر من 18 درهما للكيلوغرام ناتج اساسا عن تدهور المحصول مؤكدا ان "الزيتون ما كاينش"، ومتنبئا أن ترتفع أسعار زيت الزيتون اكثر فأكثر خلال الموسم الحالي لتصل لأكثر من 150 درهما للتر. المتحدث شدد على ضرورة إلتفات وزارة الفلاحة لوضعية الفلاحين ولضرورة دعمها لهم بشكل او بآخر لتجاوز الأزمة الحالية خصوصا - يضيف المتحدث - وأن عددا كبيرا منهم مدينون بمبالغ مالية مهمة للمؤسسات البنكية بل وغير قادرون على تسديد هاته القروض في الظرفية الراهنة ما يعزز ما سبقت الإشارة له من تهديدهم بالإفلاس، طبعا وهذا بنضاف لكل ما تمت الإشارة له، يؤكد مروان لأخبارنا.

بدوره نبه المستشار البرلماني كمال بن خالد في تدخل له بمجلس المستشارين عقب سؤال وجهه بداية الأسبوع الجاري لوزير الفلاحة، إلى أن التوقعات تشير إلى أن سعر اللتر الواحد من زيت الزيتون قد يصل إلى 150 درهما، وذلك بسبب قلة الإنتاج الذي تأثر بشكل كبير بالجفاف وضعف التساقطات وأيضا بالمضاربة في هذا القطاع، ودعا بن خالد إلى ضرورة مواجهة الندرة والمضاربة وارتفاع الأسعار التي تعاني منها سلسلة إنتاج الزيتون، مشددا على أن قطاع الزيتون يعيش مسألة خطيرة وهي الندرة والمضاربة و"كاين الناس اليوم كيتغناو من هاد الندرة وكيلعبو بالأثمنة"، داعيا إلى ضرورة القيام بتدخل قوي لتجنب العواقب الوخيمة على الأسعار خلال السنة المقبلة، وأيضا على المصانع ووحدات الإنتاج خصوصا وأن حوالي 65 وحدة صناعية في مجال الزيتون تعتبر اليوم مهددة بالإفلاس حسب بن خالد المستشار البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار.

للإشارة فأزمة تراجع منتوج الزيتون أزمة عالمية وليس مغربية فقط، وهو ما أكد عليه المؤتمر العالمي الأول لزيت الزيتون الذي انعقد نهاية يونيو الماضي في مدريد بمشاركة 300 جهة مختلفة، والذي أكد تراجع الإنتاج العالمي من 3,42 مليون طن في 2021-2022 إلى 2,57 مليون طن في 2022-2023، وهو انخفاض بنحو الربع، والذي من المتوقع أن يواصل انخفاضه في 2023-2024 إلى 2,41 مليون طن. فهل ستتحرك وزارة الفلاحة ومن خلفها الحكومة لدعم فلاحي ومنتجي هذا القطاع من خلال مبادرات تشاركية معهم لن تكون مكلفة بشكل كبير كما أكد ذلك الفلاحون ومختلف المساهمين في الدورة الانتاجية انفسهم لأخبارنا ام انها ستختار سياسة "كم حاجة قضيناها بتركها" في انتظار مواصلة اقتلاع اشجار الزيتون اكثر فاكثر؟