نظمت اليوم الهيئة المغربية لسوق الرساميل، بتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC) عضو مجموعة البنك الدولي، ندوة لاستعراض حصيلة تقييم التقارير البيئية والاجتماعية والحكاماتية للمصدرين وتبادل الآراء مع فاعلي سوق الرساميل المغربية حول هذا الشأن وكذا التطورات المستقبلية المتعلقة به.

ويندرج هذا اللقاء في امتداد مبادرات الهيئة المغربية لسوق الرساميل الرامية لتعزيز التمويل المستدام في المغرب، ويأتي في إطار اتفاقية التعاون المبرمة بين الهيئة المغربية لسوق الرساميل ومؤسسة التمويل الدولية سنة 2021 بهدف تحسين ممارسات الافصاح البيئي والاجتماعي والحكاماتي.

وقد تم تكريس الزامية هذه الافصاحات من خلال دورية الهيئة المغربية لسوق الرساميل رقم 19/03 المتعلقة بالعمليات والمعلومات المالية، وذلك بهدف إطلاع السوق بشكل أكمل على معلومات تتعلق بأداء المُصدرين وبالمخاطر غير المالية التي قد تواجههم.

وشكل هذا الحدث فرصة لمشاركة نتائج تقييم التقارير المذكورة برسم الفترة الممتدة بين 2021 و2022، مع الأطراف المعنية بما في ذلك المُصدرون والمستثمرون والمهنيون. وتجدر الإشارة إلى أن إعداد هذه الحصيلة قد اعتمد على أداة لتقييم ملائمة وجودة التقارير تم تطويرها بتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية. كما مكن هذا اللقاء من تبادل الآراء ومناقشة سبل وآفاق تحسين الإطار الحالي مع المشاركين.