أخبارنا المغربية - هدى جميعي

في خطوة جريئة لحماية المستهلكين وتطوير نظام الدفع الإلكتروني، أعلن بنك المغرب عن قرار جديد ينظم مصاريف التبادل النقدي الإلكتروني المحلي. 

القرار يفرض سقفًا صارمًا على عمولة الأداء عبر البطاقات البنكية، حددها في نسبة 0.65% فقط من قيمة العمليات، وستكون على كاهل البائع.

بنك المغرب شدد في بيانه أن هذا الإجراء سيمنع التجار من فرض أي تكاليف إضافية على زبائنهم عند الدفع بالبطاقات البنكية، مما يعني أن أسعار السلع والخدمات لن تتأثر بهذا القرار.

الخطوة الجديدة تعتبر ضربة قوية ضد التلاعب بمصاريف الأداء، حيث أكد البنك أن الهدف هو حماية زبائن مؤسسات الائتمان وتعزيز الثقة في سوق الأداء الإلكتروني.

القرار سيبدأ تطبيقه ابتداءً من 1 أكتوبر 2024، مع استثناء عمليات السحب من الصرافات الآلية والدفع بالبطاقات الدولية.