تقرير.. التوظيف وزيادات أجور الموظفين تهدد استقرار الميزانية العامة المغربية
أخبارنا المغربية
أخبارنا المغربية - محمد أسليم
كشف تقرير مالي حديث أصدرته وزارة المالية والاقتصاد المغربية تحت عنوان "البرمجة الميزانياتية الإجمالية لثلاث سنوات 2024-2026"، عن أبرز المخاطر التي تهدد استقرار البناء المالي للميزانية المغربية.
وأكد التقرير أن التغييرات الطارئة في نفقات الموظفين تشكل إحدى المخاطر المهددة للاستقرار المالي للميزانية العمومية، موضحًا أن نفقات الموظفين تمثل جزءًا رئيسيًا من النفقات العمومية نظرًا لأهمية المبالغ المالية المخصصة لها. وارتفعت هذه النفقات من 119.3 مليار درهم سنة 2013 إلى 155.8 مليار درهم سنة 2023، مما يعني زيادة إجمالية تقارب 40% وارتفاعًا سنويًا متوسطًا قدره 3.4%. وأرجع التقرير هذا الارتفاع، خاصة بين عامي 2019 و2023، إلى الآثار المالية للإجراءات المتعلقة بمراجعة الرواتب التي تم اتخاذها في إطار الحوار الاجتماعي لفائدة موظفي الدولة.
ويرتبط الخطر بشكل أساسي بإجراءات التوظيف أو زيادة الرواتب أو الترقيات غير المتوقعة لصالح فئة معينة أو جميع موظفي الدولة، والتي تتخذ عادة في إطار الحوار الاجتماعي مع التمثيليات النقابية. ووفقًا للتقرير، فإن هذه القرارات تشكل تحملات إضافية غير مخطط لها في البرمجة الميزانياتية للسنوات الثلاث.
من جهة أخرى، أكد التقرير أنه يمكن التخفيف من هذه المخاطر من خلال ضبط نفقات الموظفين عن طريق حصر التوظيف في الضروريات التي تضمن تنفيذ الإصلاحات وتقديم الخدمات للمواطنين بأفضل الظروف. وأشار إلى أن الاستخدام الأمثل للموارد البشرية من خلال التكوين والتدريب والتوزيع المتوازن للموظفين على المستويين المركزي والجهوي قد يساهم في ترشيد هذه النفقات.
وبخصوص الحوار الاجتماعي، يرى معدو التقرير أن مأسسة الحوار مع الشركاء الاجتماعيين وتحديد اجتماعات دورية خلال فترة إعداد مشروع قانون المالية ستمكن من إشراك التمثيليات النقابية في العملية، وبالتالي تدبير المخاطر المرتبطة بهذا الحوار بشكل استباقي.
تجدر الإشارة إلى أن عدد المستفيدين من الزيادة في الأجور، تفعيلًا لمخرجات الحوار الاجتماعي الأخير، سيبلغ مليونًا و127 ألف موظف. وتُقدر كلفة هذا الحوار بـ45 مليار درهم بحلول سنة 2026، وهو ما سينعكس على كتلة الأجور التي ستعرف ارتفاعًا مستمرًا عامًا بعد آخر، حيث انتقل الحد الأدنى الصافي الشهري للأجر في القطاع العام من 3000 إلى 4500 درهم، بزيادة قدرها 50%.
عبد الله
النفخ بل حدود
و ماذا عن طحن القدرة الشرائية للمغاربة مقابل الأجور الخيالية للبرلمانيين و الوزراء و النفقات الفاحشة على السيارات ، هذا دون الحديث عن تضارب المصالح لمن يسيرون الشأن العام للبلد؟ تتحدثون فقط عن الحلقة الأضعف !!!!! مثل هذه الدراسات اصبحت مثار الشك و يبدو انها فاقدة للأمانة العلمية
حسن
لاحول ولا قوة إلا بالله.
الذي يهدد استقرار الميزانية العامة هم اللصوص الذين ينهبون الملايير بدون حسيب ولارقيب. هم اللصوص الذين يقتسمون الميزانيات ويسرقون المشاريع الوهمية. هم اللصوص الذين يحصلون على الملايين شهريا كرواتب وامتيازات بالملايين وسيارات الدولة يدفع ثمنها الشعب. أما الموظفون في المغرب. فهم قليلون جدا بالمقارنة مع باقي الدول. وزد على ذلك الموظفون البسطاء فكل أموالهم يحرك بها الاقتصاد المعاشاتي. فكل رواتبهم تستهلك في المواد الغذائية والكهرباء والماء والكراء والنقل. ولن تجد موظفا بسيطا هرب ملايين إلى الخارج كما يفعل اللصوص الكبار.
Hicham ben taieb
بصراحة
رفع الاجور جاء بعد تحرير الدولة لاسعار الطاقة و المواد الاساسية... الزيادة كانت حتمية بالنظر الى ارتفاع تكاليف المعيشة! ام تريد خروج الشعب الى الشوارع للاحتجاج و اشاعة الفوضى في البلاد؟ 45 مليار لشراء السلم الاجتماعي بالمغرب يبدو رقما ضئيلا( أو جد معقول ، حسب وجهة نظرك)
متابع مغربي
غير هدا اللي باين
باين لهم غير أجرة الموظف وترقياته وتوظيفه. او فين هو الفساد والريع ورصد ميزانيات ضخمة للجمعيات والنقابات والاحزاب والصحافة. هاد الشي حلال وترقيات الموظف والزيادة في اجوره حرام .المبالغة في ميزانية التسبير للجهات والبرلمان والوزارات حلال طيب كيشوفو غير الموظف البسيط
xtruex
نظرة ضيقة
الكل يتحامل على التوظيف و الزيادة في الاجور كونها تنخر ميزانية الدولة و ينسون ميزانيات القصور و صناديق لا يعلم بها الا الله و برلمان و برلمانيين لايفيدون الدولة في شيء و مايسببه كل هذا من عجز للميزانية... دولة ينخرها الفساد و الريع مصيرها الهلاك أجلا ام عاجلا.