تقرير رسمي يحذر من خطر الزيادة في أجور الموظفين بالمغرب
أخبارنا المغربية
أخبارنا المغربية- هدى جميعي
حذّر تقرير حديث صادر عن وزارة المالية والاقتصاد من المخاطر التي تهدد الاستقرار المالي لميزانية الدولة المغربية، مركزًا على تبعات الزيادة المستمرة في نفقات الموظفين كأحد التحديات الأساسية التي تواجه المالية العمومية.
التقرير أكد أن نفقات الموظفين تشكل جزءًا كبيرًا من النفقات العمومية، إذ ارتفعت من 119,3 مليار درهم في عام 2013 إلى 155,8 مليار درهم في عام 2023، بزيادة إجمالية تقارب 40%، وبمتوسط نمو سنوي قدره 3.4%.
وأشار التقرير إلى أن هذه الزيادة تعود بشكل خاص للفترة الممتدة بين 2019 و2023، وذلك نتيجة الإجراءات المتعلقة بمراجعة الرواتب التي تم اتخاذها في إطار الحوار الاجتماعي لصالح موظفي الدولة.
كما نبّه التقرير إلى أن المخاطر المالية لنفقات الموظفين ترتبط بشكل رئيسي بالإجراءات غير المتوقعة المتعلقة بالتوظيف أو زيادة الرواتب أو الترقيات، والتي غالبًا ما تُتخذ في إطار الحوار الاجتماعي، مما يفرض أعباء إضافية لم تُخطط لها الحكومة في البرمجة الميزانياتية.
وفي سبيل مواجهة هذه التحديات، أكدت وزارة المالية أن ضبط نفقات الموظفين يمكن تحقيقه عبر تقييد التوظيف بالاحتياجات الضرورية وضمان الاستخدام الأمثل للموارد البشرية المتاحة، كما دعت إلى مأسسة الحوار الاجتماعي مع الشركاء لتجنب اتخاذ قرارات مفاجئة قد تؤثر سلبًا على الميزانية.
شهدان. باريس
النفخ في الأجور ليس حلا
هناك بعض الوظائف والمغرب أكثر فأكثر فعندما نتذكر كم كانت أجرة الممرض أو المعلم أو الجندي أو حتي ضابط صف أو ضابط شرطة وعاون سلطة فهناك بعض الأجور لا تتجاوز 1500 درهم واليوم تفوق 8000 درهم لكن مستوي الحياة كانت منخفضة واليوم غلاء المعيشة فاق كل التوقعات بالنسبة للذين وجدوا العمل فما بالك عي الفئة التي لا دخل لها !
متابع مغربي
شوفو حاجة اخرى
حاربو الفساد والريع وازيلو عن الدعم المخصص للجمعيات والنقابات والاحزاب .كل حزب او نقابة او جمعية تعوم بحرها او تشوف مع المنخرطين ديالها ادعموها ماشي من أموال الدولة.او نقصو من ميزانيات التسيير الضخمة للجهات والبرلمان والوزارات. أما الموظف فهو الحلقة الأضعف فابتعدوا عنه وشجعوه لانه هو من يحمل الدولة على اكتافه
متابع لجريدة اخبارنا
تقرير فاسد
هدا التقرير صادر عن مسؤولين فاسدين، لايعرفون سوى النهب والسرقة بالعلالي، التقرير يقارن فارق زمني باثني عشر سنة، فليقدم اصحاب التقرير ثمن الخضر والفواكه والعقار واللحم والبنزين قبل اثني عشر سنة ونسبة التضخم، إذا توقفت اثمنة هده المواد وبقي ثمنها كالدي كانت عليه قبل أكثر من عشر سنوات فالتقرير صحيح اما غير دلك فليدهبوا بورق تقريرهم للحمام ويمسحو به مؤخراتهم مع احترامي لجريدتكم
موح
تقرير مزيف
هذا التقرير الصحفي المرجوا به ضرب القوة الشرائية و ابقاء عدد من المستخدمين تحت عتبة الفقر لم يشر التقرير إلى الرواتب المرتفعة ولا إلى هيمنة بعض الفئات على القرارات دون الرجوع إلى الخبراء الدوليين وتقارير مجلس الأمن وأصحاب الاختصاصات و المصالح العليا للوطن واستقراره والنهضة بمواطنيه الزيادة في الأجور يجب ان تكون اوطوماتيكية كل سنة زاءد نسبة التضخم دون الرجوع إلى الحكومة او اصحاب القرار مع الإبقاء على معيشة رخيصة للمواطنين .
امير
الداه
ارتفاع الأجور صحيح،لكن ارتفاع التضخم في نفس فترة ارتفاع الأجور يعني ان القدرة الشرائية بقت كنا هي على الاقل او ادني. واقتراحات الحل تقرير وزارة المالية مضحكة لان العاقل والفاهم في الاقتصاد يقول ان الحل كما يلي: اولا محاربة الفساد ثانيا محاربة الاقتصاد غير المنظم ثالثا تخفيض اجور الوزراء والبرلمانيين ومدراء الشركات العمومية وكافة الموظفين السامين،غير هذا فأنتم تضحكون على الناس
Abdellah
نقطة تظام
هل هولاء الموظفين ليست لديهم مردودية؟؟؟ هذه سياسة إلهاء ليس الا. يجب مراجعة رواتب البرلمانيين و تقاعدهم الذي يستنزف ميزانية الدولة و يجب مراجعة الموظفين الاشباح الذي يبلغ عددهم أكثر من 40000 موظف شبح ليس لديه مهام و يتقاضى اجر ' اما الموظفين جلهم او 80٪ لا يتعدى دخولهم 7000 درهم مهم كتغطيو الشمس بالغربال
حسن
[email protected]
يجب على الدون ان تنضر إلى عمال القطاع الخاص والفلاحي بعين الرحمة لأن الطبقة الشغيل مهمشة بشكل كبير كل واحد فهاد لبلاد عندو الحق في العيش الكريم ...الله المستعان
طارق
سبحان الله
ايوا باز، و الزيادة في أسعار المواد الأولية لا سيما المحروقات و ما يشوبها من شبهات لا تشكل خطرا على السلم الاجتماعي.