خبير يبرز لـ"أخبارنا" أهمية خطة الحكومة العاجلة لإنعاش القطاع الفلاحي وتموين الأسواق

أعلنت الحكومة هذا الأسبوع عن إطلاق خطة عاجلة لدعم القطاع الفلاحي وضمان تموين الأسواق استعداداً لانطلاق الموسم الفلاحي 2024/2025. وتأتي هذه الخطة العاجلة بعد خمس سنوات من الجفاف الحاد.

وتسعى الحكومة من خلال هذا المخطط إلى دعم قطاع الفلاحة إلى المساهمة في خفض أسعار المنتجات الفلاحية ودعم الرصيد الحيواني وإعادة تشكيله، إضافة إلى تعزيز مناعة القطاع في مواجهة سياق عالمي غير ملائم يتسم بالتغيرات المناخية وندرة المياه.

وفي سياق متصل، قال عبد الله النتيفي، مستشار فلاحي، في تصريح خص به "أخبارنا": "إن القطاع الفلاحي في المغرب يُعتبر أحد الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني، حيث يسهم في توفير المنتجات الفلاحية الأساسية، مما يعزز الأمن الغذائي ويقلل من الاعتماد على الواردات، ويؤثر على الأسعار محلياً".

وأضاف: "ومن جهة أخرى، يوفر القطاع فرص عمل لأكثر من 40% من السكان النشيطين، مما يُساعد في تحسين مستويات المعيشة خاصة في المناطق القروية، كما يمثل القطاع الفلاحي حوالي 15% من الناتج المحلي الإجمالي، ويساهم في تعزيز النمو الاقتصادي من خلال زيادة الإنتاجية وتطوير سلاسل القيمة. ولأجل ذلك، يعمل المغرب على دعم القطاع واعتماد استراتيجيات زراعية مستدامة تهدف إلى تحسين الإنتاج مع الحفاظ على الموارد الطبيعية".

وحول الدعم الذي أقرته الحكومة للقطاع، أكد المستشار الفلاحي أن الحكومة المغربية تتبنى مجموعة من السياسات والمبادرات لدعم هذا القطاع، التي تهدف إلى تعزيز الإنتاجية وتحسين جودة المنتجات الزراعية، بدءاً من توفير التمويل للفلاح وتقديم المساعدات التقنية والتدريب، وتسهيل الوصول إلى الأسواق. كما تُعزز الحكومة البحث العلمي والابتكار في الزراعة لتطوير تقنيات جديدة تتكيف مع التغيرات المناخية.

هذا، وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة كانت قد وقعت في ماي 2023 على 19 عقد برنامج من الجيل الجديد لتنمية وتحديث سلاسل الإنتاج الفلاحي، في إطار تنزيل استراتيجية الجيل الأخضر، بمبلغ إجمالي يفوق 110 مليارات درهم على مدى 10 سنوات، منها أكثر من 42 مليار درهم مساهمة من الدولة في إطار صندوق التنمية الفلاحية.