بعد بلوغ اللتر 120 درهما.. الحكومة تتخذ خطوة جديدة لخفض أسعار زيت الزيتون في الأسواق

يشهد إنتاج الزيتون وزيت الزيتون بمختلف جهات المملكة موسمًا صعبًا هذا العام، في ظل استمرار تداعيات الجفاف الذي يضرب البلاد منذ خمس سنوات متتالية، ما أدى إلى ارتفاع حاد في أسعار زيت الزيتون في المغرب، حيث وصل سعر اللتر إلى 120 درهماً في عدد من المدن.

وفي تصريح لـ"أخبارنا"، أكد "عبد الباري الطيار"، مهني وعضو تعاونية لإنتاج الزيتون بشفشاون، أن التعاونيات الفلاحية في المنطقة اضطرت إلى رفع أسعار الزيت نتيجة لانخفاض الإنتاج بسبب الجفاف المستمر. وأشار إلى أن الأسعار قد تنخفض مع هطول الأمطار، نظرًا لتحسن الإنتاج المتوقع.

من جانبه، صرح "بوعزة الخراطي"، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، بأنه "إذا وصل ثمن اللتر إلى هذا المستوى، لن يشتريها أحد، لأن الإعلام يلعب دورًا في صالح الوسطاء بإقناع المستهلك بأن هذه المادة ستصبح نادرة، وبالتالي التهافت عليها يسبب ارتفاع الأسعار". وأضاف الخراطي أن "الإنتاج الوطني لهذه السنة ضعيف جدًا مقارنة مع السنوات الماضية، لكن ليس بالحدة التي تجعل من زيت الزيتون ذهبا".

وفي سياق متصل، صرح محمد الصديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، خلال مروره في برنامج "لقاء مع الصحافة" الذي يبث عبر أثير الإذاعة الوطنية، بأن وزارته اتخذت حزمة من التدابير والإجراءات لمواجهة غلاء بعض المواد الفلاحية.

وفيما يخص ارتفاع أسعار زيت الزيتون، أوضح الصديقي أن الإنتاج الوطني مرتبط بحجم التساقطات والواردات المائية وكذلك الظروف المناخية. وأعلن أن الحكومة ستصادق هذا الأسبوع على مرسوم يتعلق برفع الرسوم الجمركية على استيراد زيت الزيتون من مختلف البلدان، بهدف خفض الأسعار في السوق المحلي.

وفي هذا الإطار، قررت الحكومة اعتماد نظام جبائي تفضيلي لعدد من المواد المستوردة، بما في ذلك زيت الزيتون البكر والبكر الممتاز، بحدود 20 ألف طن، وفقًا للمادة 6 من مشروع قانون المالية 2025، حيث سيتم استثناء هذه المواد من الرسوم الجمركية حتى 31 دجنبر من السنة المقبلة.