مشروع قانون المالية 2025 يفرض ضرائب جديدة على ألعاب القمار والحظ

أعلنت الحكومة عن مجموعة من التعديلات الضريبية في إطار مشروع قانون المالية لعام 2025، الذي قدمه الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، والذي يشمل تغييرات عدة في النظام الضريبي بهدف تعزيز العدالة الجبائية وتوسيع الوعاء الضريبي.

أحد أبرز هذه التعديلات يتعلق بفرض ضريبة على أرباح ألعاب القمار والحظ، حيث ستُفرض ضريبة بنسبة 30% على المكاسب المالية والعينية التي تُحقق من هذه الألعاب، سواء كانت عبر الإنترنت أو من خلال المؤسسات المالية. 

وسيتم تطبيق هذه الضريبة بشكل نهائي من خلال اقتطاع مباشر على أرباح اللاعبين، وستكون نهائية، ما يعني أن الفائزين لن يضطروا إلى تقديم أي تصريح إضافي بخصوص هذه الأرباح.

ويهدف مشروع قانون المالية لعام 2025 إلى تحقيق توازن بين تحسين الإيرادات العامة للدولة وتخفيف العبء الضريبي على المواطنين، مع توسيع نطاق الضريبة ليشمل دخولًا غير مبررة وأرباح الألعاب لضمان شمولية أكثر في النظام الضريبي.