الغلوسي: مدينة الحمراء تجول بها حافلات مهترئة لاتليق بساكنة مراكش

خرج المحامي ورئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام بتدوينة جديدة على صفحته الفيسبوكية، تطرق فيها إلى الوضع التدبيري لعدد من القطاعات بعاصمة السياحة الوطنية، وخصوصاً ما ارتبط منها بمنظومتي البنيتين التحتية والخدماتية بهذه المدينة التي باتت توصف بالعالمية.

محمد الغلوسي استهل تدوينته بالحديث عن أحوال بعض من نخبتها المدبرة، والتي أكد الغلوسي ظهور معالم الثراء على أفرادها بسبب استغلال هؤلاء لمواقع المسؤولية العمومية، وتفرغهم للسمسرة في العقار وفي كل شيء، وتركوا بالمقابل أحوال الناس والمدينة تسوء.

الغلوسي عرّج بعد ذلك على وضعية مرفق "النقل العمومي"، مؤكداً أن مدينة الحمراء تجول بها حافلات مهترئة لا تليق بساكنتها. مدينة يُقال عنها إنها عالمية، مدينة يصرّ منتخبوها ومسؤولوها على فرض شركة لا يدري أحد من يقف خلفها لتسيطر على مرفق النقل الحضري. فقد سيطرت الشركة على هذا السوق لسنوات طويلة، ويتم تجديد العقد معها دون أن تفي بالتزاماتها الواردة في العقد وفي دفتر التحملات، ومنها تجديد وزيادة أسطول الحافلات ليستجيب لمواصفات النقل الحضري العصري. لكن، ومع ذلك، استمرّت الشركة في التنكيل بالمرتفقين وضرب جودة الخدمات في مقتل. حافلات تترك خلفها دخاناً كثيفاً يلوث أرجاء المدينة، والأدهى من ذلك أن سقوط بعض الأمطار يجعل قطرات الماء تتسلل إلى داخلها. إنها تشبه تماماً البنيات التحتية للمدينة؛ مدينة حالها يغني عن السؤال، ولم تستطع شعارات الحملات الانتخابية والوعود المعسولة أن تخفي خدوشها وندوبها وصفقاتها المغشوشة، والتي عرتها بعض أمطار الخير التي تهاطلت أخيراً. ولمدة وجيزة، تحولت بعض الشوارع إلى برك مائية، حولها بعض القاصرين إلى مسابح، وتم تداول ذلك على صفحات التواصل الاجتماعي. حدث ذلك أيضاً في مطار "المنارة الدولي" بمراكش، الذي كشفت التساقطات عن حجم النهب الذي طال صفقات هذا المطار، والذي لا يخرج عن القاعدة.

وضع يرى المتحدث أنه يفرض على وزارة الداخلية إيفاد لجنة مركزية للبحث في ظروف وملابسات تفويت هذا المرفق الحيوي (النقل الحضري والشبه الحضري) لهذه الشركة ولمدة طويلة، والتي يتم اللجوء إلى تجديد العقد معها عند نهايته دون منافسة رغم عدم وفائها بالتزاماتها العقدية. وأن على الوزارة فتح تحقيق بخصوص ذلك، والاستماع إلى كل الأطراف، وفي مقدمتها مسؤولو مجموعة الجماعات الترابية "مراكش للنقل"، وأيضاً عمدة المدينة وأعضاء المجلس، وترتيب الآثار الواجبة بناء على نتائج هذه الأبحاث والتحقيقات، يؤكد محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام.

للإشارة، فالجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، أصدرت بدورها في مارس الماضي بياناً تعرضت فيه لما وصفته بإشكالية النقل الحضري والشبه الحضري بمراكش وأحوازها. شددت فيه على ضرورة تدخل وزير الداخلية من أجل العمل على الإسراع في حل هذه الإشكالية، وضمان حق الساكنة في التنقل وفق شروط السلامة، وتوفير خدمة ترقى إلى مستوى تطلعات الساكنة، والقطع مع التدبير المؤقت. مشيرة إلى أنها تخشى أن يصبح الأخير دائماً، بعد توالي التمديدات المؤقتة للشركة الحائزة على الصفقة، مضيفة أنه "لا يلوح في الأفق إلا استمرار معاناة ساكنة مراكش وأحوازها مع النقل، وبالتالي استمرار اللجوء قسراً للنقل السرّي وسيارات الأجرة بحجمها الصغير والكبير، وما يتبع ذلك من تكلفة مرتفعة، وهدر لزمن الانتظار للتنقل من منطقة إلى أخرى بالمدينة".