خبير بيئي: اتهامات الجزائر للمغرب بشأن أزمة المياه "شماعة" لتغطية سوء إدارة الموارد

جدد النظام الجزائري اتهاماته تجاه المغرب، مروّجًا هذه المرة لنظرية المؤامرة كغطاء لإخفاقاته الداخلية، إذ اعتبر أن المملكة سببًا في أزمة المياه التي تعيشها الجارة الشرقية.

فخلال الاجتماع العاشر للأطراف في اتفاقية حماية المجاري المائية العابرة للحدود، المنعقد في ليوبليانا عاصمة سلوفينيا، يوم الأربعاء 23 أكتوبر الجاري، اتهم وزير الري الجزائري "طه دربال" المغرب بالتسبب في كوارث بيئية بالجزائر، معتبراً أن السدود المغربية تلوث المياه الواردة إلى سد حمام بوغرارة بولاية تلمسان وتتسبب في تجفيف سد جرف التربة، حسب زعمه!

ويأتي هذا في الوقت الذي لا تزال أزمة مياه الشرب في الجزائر مصدر قلق كبير، على الرغم من التدخلات الأخيرة من قبل السلطات الجزائرية. وفي المقابل، تسلط مظاهرات السكان والاحتجاجات الضوء على واقع مرير، رغم أن النظام الجزائري نجح في تهدئة هذه المظاهرات من خلال نشر الصهاريج وحفر الآبار لتوفير المياه، غير أن هذه الإجراءات المؤقتة ليست كافية لضمان حل دائم.

وفي تصريح لـ"أخبارنا" حول الموضوع، قال الباحث في الشؤون البيئية عبد الكريم الشعايري إن أزمة المياه في الجزائر تمثل تحديًا كبيرًا، وهي نتيجة عوامل متعددة تشمل التغير المناخي وتزايد الطلب على المياه بسبب النمو السكاني، غير أن سوء إدارة الموارد المائية يؤثر على هذه الأزمة بشكل خاص.

واستطرد الباحث بأن نظم التخزين الحالية التي تتوفر عليها الجزائر ليست كافية لتلبية احتياجات السكان، خاصة خلال فترات الجفاف.

وتابع المتحدث قائلاً إن قطاع الفلاحة، الذي يستهلك نحو 80% من موارد المياه، يعتمد بشكل كبير على تقنيات ري تقليدية غير فعالة، مما يؤدي إلى استخدام مفرط وغير مستدام للمياه.

هذا، وتأتي هذه التصريحات غير المسؤولة في سياق تكرار نظرية المؤامرة التي تلازم هذا النظام عند كل إخفاق داخلي، يراد منها إقناع البسطاء الذين يعانون العطش في الجزائر بوجود عدو يتربص بالنظام، الذي لا يهمه إلا الحفاظ على وجوده لضمان الاستمرار في نهب خيرات بلاد المليون شهيد.