التصدير يهيمن على الثروة السمكية للمملكة..من يحمى حقوق المستهلك المغربي؟

تعتبر الثروة السمكية من أهم المقومات الاقتصادية للمغرب، حيث تمتلك البلاد واحدا من أغنى البحار في العالم، وعلى الرغم من هذه الإمكانات الهائلة، فإن أسعار الأسماك تبقى مرتفعة في الأسواق المحلية، ما يطرح تساؤلات حول الأسباب الكامنة وراء هذا الارتفاع.

في سياق متصل، اعتبر محمد السعيد، خبير في مجال حماية المستهلك، في تصريح خص به "أخبارنا" أنه مما يثير الاستغراب أن نكون إزاء "هذه الوضعية الاستهلاكية ونحن نتحدث عن الاسماك بالمغرب، نظرا للوفرة الطبيعية اولا وقبل كل شيء، وهذا ما تؤكده المعطيات، حيث حل المغرب في الرتبة الرابعة بين الدول الإفريقية الأكثر تصديرًا للمنتجات البحرية، حسب تقرير حديث صادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية".

وأكد الخبير في معرض تصريحه أن المغرب حصل على تنقيط 118 في “مؤشر RCA” الذي يقيس تنافسية الدول في إجمالي صادرات المنتوجات البحرية، إذ يعتبر المغرب من أكبر المصدرين في العالم.

ولفت المتحدث الانتباه إلى أن الاستراتيجيات الحالية في التدبير ضحت بالمستهلك المغربي، الذي لم يعد يشعر بأن الثروة السمكية للبلاد موجهة له.

هذا، وقال إبراهيم اجنين، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، في تصريح له منشور على موقع الحزب، إن المغاربة لا يستهلكون ثرواتهم السمكية، مبينا أن سبعين في المائة من إنتاج الصيد البحري يذهب للتصدير، مؤكدا اننا في المغرب "نصدر 880 ألف طن، بقيمة 28 مليار درهم، تقريبا نصدر 70 في المائة مما ننتجه والمواطن لا يصله شيء.

وشدد المتحدث، على أنه يجب على "الحكومة أن تولي هذا القطاع الأولوية الكبرى حتى تبقى لنا الثروة السمكية كبديل وكأمن غذائي لنا في المستقبل، لكن إذا بقيت الأمور على هذا النحو سيتم استنزاف هذه الثروة السمكية ولن يجد المواطن حتى السردين ليستهلكه".