مندوبية التخطيط تكشف عن أرقاما مقلقة بخصوص معدل البطالة في المغرب

أوضحت المندوبية السامية للتخطيط عبر مذكرتها الإخبارية المتعلقة بسوق الشغل، أن معدل البطالة في المغرب، شهد ارتفاعا متواصلا خلال الثالث من سنة 2024 مقارنة مع نفس الفصل من سنة الماضية، موضحة أن المعدل انتقل من 13.5 بالمائة إلى 13.6 بالمائة، مشيرة إلى أن قطاع الفلاحة والغابة والصيد فقد نحو 124 ألف منصب شغل خلال ذات الفترة.

وأشارت مندوبية "بنموسى" إلى أن عدد العاطلين بالمغرب بلغ 58.000 شخصا، بعد أن انتقل من 1.625.000 إلى 1.683.000 عاطلا ما بين الفصل الثالث من سنة 2023 وذات الفصل من سنة 2024، مسجلة ارتفاعا بنسبة 4 في المائة، موضحة أن هذا الارتفاع، جاء نتيجة تزايد عدد العاطلين بـ 42.000 في الوسط الحضري وبـ 16.000 في الوسط القروي.

في ذات السياق، أكدت المندوبية أن معدل البطالة سجل ارتفاعا في صفوف الشباب المتراوحة أعمارهم بين 15 و24 سنة، بنسبة بلغت أزيد من 1.3 نقطة، بعد أن انتقل من 38.2 بالمائة إلى 39.5 بالمائة، في حين بلغ ذات المعدل لدى الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 45 سنة فما فوق، نسبة تعدت 0.4 نقطة، أي من 3.7 بالمائة إلى 4.1 بالمائة، والأمر ذاته بالنسبة للنساء، حيث تجاوزت نسبة البطالة 1 نقطة، أي من 19.8 بالمائة إلى 20.8 بالمائة.

وبحسب ذات المصدر، فباستثناء الحاصلين على شهادات تقنيين والأطر المتوسطة الذين سجل معدل بطالتهم ارتفاعا بـ 2.3 نقطة، وشهادات التعليم الثانوي التأهيلي بنسبة 0.5 نقطة، فقد سجل هذا المعدل انخفاضا لدى الفئات الأخرى من حاملي الشهادات، أبرزه لدى الحاصلين على شهادات التعليم العالي، الذي تراجع بنسبة 1.6 نقطة، أي من 26.5% إلى 24.9%.

أما فيما يخص عدد النشيطين المشتغلين في حالة الشغل الناقص، فقد سجلت المندوبية ارتفاعا على المستوى الوطني بـ 60.000 شخص، ما بين الفصل الثالث من سنة 2023 والفصل نفسه من سنة 2024، حيث انتقل من 1.005.000 إلى 1.066.000 شخص، ومن 523.000 إلى 590.000 بالوسط الحضري ومن 482.000 إلى 476.000 بالوسط القروي، مشيرة إلى أن معدل الشغل الناقص قفز من 9.6% إلى 10% على المستوى الوطني، ومن 8.1% إلى 8.8% بالوسط الحضري، مع تسجيل استقرار بنسبة 12% بالوسط القروي.

في سياق متصل، أشارت مذكرة مندوبية "بنموسى" إلى أن حجم السكان النشيطين المشتغلين في حالة الشغل الناقص المرتبط بعدد ساعات العمل، ارتفع من 501.000 إلى 584.000 شخصا على الصعيد الوطني، أي من 4.8% إلى 5.5%.

ووفق ذات المصدر، فقد انتقل عدد السكان النشيطين المشتغلين في حالة الشغل الناقص المرتبط بعدم كفاية الدخل أو عدم التوافق بين الدراسة والشغل من 505.000 إلى 482.000 شخصا على المستوى الوطني، مسجلة انخفاضا من 4.8% إلى 4.5%.