أخنوش يعد بمواصلة تحسين مختلف المؤشرات الاقتصادية والارتقاء بتصنيف المملكة لدى المؤسسات الدولية

شدد عزيز أخنوش، وهو يتحدث مساء اليوم من قبة مجلس النواب، على أن الحصيلة الإيجابية والإصلاحات الهيكلية التي قامت بها الحكومة كان لها الأثر الإيجابي في تحسن مستويات التصنيف الائتماني للمملكة، والذي بموجبه حافظ المغرب على آفاقه الإيجابية وفق تقرير وكالة "ستاندرز أند بورز"، مؤكدا أن حكومته ستواصل العمل خلال السنوات القادمة على تحسين هذه المؤشرات والارتقاء بالتصنيف السيادي للمملكة لدى مختلف المؤسسات الدولية.

وأبرز في معرض كلمته في جلسة المساءلة الشهرية التي خصصت لمناقشة موضوع "محورية قطاع التجارة الخارجية في تطور الاقتصاد الوطني"، أن المنجزات الحكومية مكنت المملكة من تحقيق طفرة نوعية فيما يخص التوازنات التجارية والماكرو اقتصادية.

وأوضح أن المغرب حقق "إنجازا تاريخيا خلال سنة 2023، حيث تراجع عجز الحساب الجاري إلى مستوى قياسي يقدر بــ -0.6% مستقرا في -9 مليار درهم، مقابل -3.4% أي ما يقدر ب -43 مليار درهم المسجلة خلال سنة 2019"، مشيرا أن "الرقم المسجل حاليا يعتبر أدنى عجز للحساب الجاري ببلادنا منذ سنة 2007".

وأكد أخنوش أن هذه المنجزات الحكومية المهمة التي تم تحقيقها في ظرفية عالمية جد معقدة، ساهمت بشكل كبير في تخفيض عجز الميزانية، حيث سجلنا بفضل الأداء الاستثنائي للقطاعات الإنتاجية ارتفاعا في إجمالي الإيرادات فاقت نسبته 12% إلى حدود 2023، وهو ما يعكس بالملموس حجم الإصلاحات الهيكلية التي تقوم بها الحكومة.

وأضاف "نسجل بكل مسؤولية تراجع حجم المديونية منذ بداية الولاية الحكومية الحالية، حيث تراجعت نسبة المديونية ما دون 70% بعدما تجاوزت نسبة 72% من الناتج الداخلي الخام خلال الفترات السابقة، مع العلم أن حجم المديونية ارتفع بمقدار 20% ما بين 2011 و2020".