ارتفاع أسعار زيت الزيتون: هل يساهم في انتشار الغش ويعرض صحة المغاربة للخطر؟

شهد سوق زيت الزيتون في المغرب مؤخرًا ارتفاعًا ملحوظًا في الأسعار، مما أثر بشكل كبير على المستهلكين وأثار قلقًا واسعًا حول وجود سلوكيات غير مشروعة في القطاع، وعلى رأسها الغش، الذي يسيل لعاب تجار الأزمات في ظل ارتفاع الأسعار، ما يعني المزيد من الأرباح، على حساب الصحة العامة، في ظل عدم ضبط السوق وضعف مراقبتها!.

وفي سياق ارتفاع الأسعار، أفادت الصحف الإسبانية بأن عدداً من الفلاحين المغاربة والتعاونيات شرعوا في استيراد وتسويق زيت الزيتون الإسباني، ويأتي هذا تزامنا مع الظروف المناخية الصعبة التي أدت إلى تراجع الإنتاج الوطني وارتفاع أسعار زيت الزيتون لثلاثة أضعاف ثمنه المعهود، ويأتي هذا الاستيراد الذي هيأت ظروفه السلطات المغربية كخطوة لسد العجز في السوق الوطني. 

ومن جانبه أكد عبد السلام المسؤول بتعاونية لإنتاج زيت الزيتون بشفشاون، أنه حتى هذه اللحظة، لم يقرر الفلاحون او اصحاب التعاونيات والمطاحن استيراد زيت الزيتون، مشيرا إلى وجود قلق حيال الوضع الراهن الذي تعيشه السوق الوطنية.

هذا، ووصلت أسعار زيت الزيتون في بعض المناطق، يقول "المكي" بائع بالجملة لزيت الزيتون بوزان، إلى أكثر من 100 درهم، بينما تراجعت في مدن أخرى، حيث مثلا في مدينة جرسيف بلغ ثمن زيت الزيتون 70 درهما، وعرفت الأسعار في وزان تراجعا كذلك، حيث تراوحت بين 80 و85 درهم بينما ظلت مرتفعة في مجموعة من المدن كالعطاوية التي مازال فيها زيت الزيتون بـ 110 درهما.

وقد أكد أحد الفلاحين من منطقة العطّاوية، أن عرض زيت الزيتون سواء من غلة الزيتون المجني حديثاً أو من زيت الزيتون المعصورة، يبقى ضعيفاً جدا هذه السنة، ومن الطبيعي والمنطقي أن ينعكس ذلك على الثمن. 

وتجدر الإشارة إلى أنه يتركز إنتاج الزيتون في المغرب في خمس جهات رئيسية، حيث تستحوذ جهة فاس-مكناس على 38% من الإنتاج الوطني، تليها جهة مراكش-آسفي بنسبة 22%، بينما تنتج جهات بني ملال-خنيفرة، طنجة-تطوان-الحسيمة، والشرق 10% لكل منها.