البنوك المغربية تستعد لدخول ثاني أكبر دولة إفريقية من حيث عدد السكان

تستعد البنوك المغربية لدخول السوق المصرفي الإثيوبي، في خطوة تأتي بعد الإعلان عن تحرير القطاع البنكي في ثاني أكبر دولة إفريقية من حيث عدد السكان، التي توصلت إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي لاستقبال استثمارات أجنبية في قطاعها البنكي.

ويمهد هذا الاتفاق الطريق لمزيد من الانفتاح الاقتصادي في البلاد، وجذب خبرات مالية متنوعة قد تسهم في تطوير البنية التحتية المصرفية فيها

وأبدت البنوك المغربية اهتمامها الفعلي بفتح فروع محلية في إثيوبيا، وفقًا لتصريحات محافظ البنك المركزي الإثيوبي. وتعكس هذه الخطوة رؤية البنوك المغربية للتوسع الاستراتيجي في منطقة شرق إفريقيا، حيث تهدف هذه البنوك إلى استغلال الإمكانيات الاقتصادية الكبيرة التي تمتاز بها إثيوبيا، بما في ذلك النمو السكاني المتسارع وتزايد الطلب على الخدمات المالية، مما يجعلها سوقًا واعدًا يحتاج إلى خدمات مصرفية متطورة ومتنوعة.

وسيتيح فتح فروع محلية في إثيوبيا للبنوك المغربية فرصة لزيادة حضورها على مستوى القارة، وتوسيع نفوذها في منطقة شرق إفريقيا، التي لا تزال غير مستكشفة بشكل كاف من قبل المؤسسات المالية المغربية. كما سيوفر هذا الاستثمار للبنوك المغربية قاعدة انطلاق لاستهداف أسواق إفريقية أخرى، وتعزيز الشراكات الاقتصادية بين المغرب ودول إفريقيا الشرقية، ما يسهم في تعزيز التبادل التجاري وجذب المزيد من الاستثمارات إلى المنطقة.

ومن جهة أخرى، يشكل هذا التوجه فرصة لتعزيز مكانة المغرب كفاعل رئيسي في المجال المالي على مستوى القارة الإفريقية، ويعكس رغبة المملكة في دعم التعاون الإقليمي الإفريقي, حيث إن تواجد البنوك المغربية في إثيوبيا سيسهم في نقل الخبرات وتطوير المهارات المالية المحلية، مما يحقق مكاسب مشتركة على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، ويعزز الاستقرار المالي والتنمية في منطقة شرق إفريقيا.