هل يُنهي فتح باب الاستيراد أزمة أسعار زيت الزيتون في المغرب؟.. خبير يوضح

لمواجهة الارتفاع في أسعار زيت الزيتون الناتج عن التراجع المتوقع في الإنتاج الوطني للزيتون خلال الموسم الحالي، قرر المغرب تعليق الرسوم الجمركية المفروضة على واردات هذه المادة. وفي محاولة لمعالجة هذا النقص ووقف ارتفاع الأسعار، قررت الحكومة تعليق رسوم الاستيراد المفروضة على زيت الزيتون البكر والعالي الجودة، وذلك ضمن سقف يبلغ 10,000 طن حتى 31 دجنبر 2024. غير أن ذلك، ولحد الآن، لم يؤثر بشكل كبير على الأسعار المحلية، حيث استقر سعر اللتر الواحد في أغلب المناطق بين 85 و120 درهما.

في سياق متصل، قال محمد اعليلوش، المتخصص في علوم الاقتصاد والتدبير، في تصريح لـ"أخبارنا" إن أزمة زيت الزيتون في المغرب "ستستمر رغم فتح باب الاستيراد، نتيجة لتضافر عدة عوامل اقتصادية ومناخية. فقد أثرت موجة الجفاف الشديدة وارتفاع تكاليف الإنتاج على الإنتاج المحلي، مما أدى إلى انخفاض كبير في العرض"

وأضاف المتحدث أن "الاستيراد لم يتمكن من تحقيق استقرار في السوق، بسبب ارتفاع الأسعار العالمية وتكاليف النقل. هذا الوضع أدى إلى استمرار ارتفاع أسعار زيت الزيتون محليًا، مما يشكل عبئًا إضافيًا على المستهلكين ويثير تحديات عديدة".

واعتبر المصدر ذاته أن "تحديد الكمية القصوى المسموح باستيرادها من زيت الزيتون في المغرب حاليًا بـ 10,000 طن قد لا تكون كافية للتخفيف من الأزمة الراهنة، خاصة مع استمرار ارتفاع الأسعار عالميًا وزيادة الطلب الداخلي. لذلك، تواجه الحكومة تحديًا في إيجاد حلول مستدامة توازن بين حماية السوق المحلي وتوفير زيت الزيتون بأسعار معقولة للمستهلكين".

هذا، ووفقًا لوزارة الفلاحة، من المتوقع أن لا يتجاوز الإنتاج الوطني 950 ألف طن، أي بتراجع نسبته 11% مقارنة بالموسم السابق، فيما يشكل هذا الرقم تراجعًا بنسبة 40% مقارنة بالإنتاج المتوسط في السنوات العادية.