الإعفاء الضريبي لمعاشات المتقاعدين.. دعم حقيقي أم مجرد خطوة شكلية؟

لا زال الجدل مثارا حول تحسين وضعية المتقاعدين عبر الاعفاء من الضريبة على الدخل، ففي الوقت الذي أعلنت فيه الحكومة عن إعفاء ضريبي لمعاشات المتقاعدين، معتبرة إياه إجراء غير مسبوق لدعم المتقاعدين وتحسين وضعيتهم المادية ؛ قالت الشبكة المغربية لهيئات المتقاعدين إن "قرار الحكومة المتعلق بإعفاء المعاشات التقاعدية من الضريبة على الدخل، بارتباط مع ما يتم التبشير به من أثر مهم على تحسين القدرة الشرائية للمتقاعدين/ات، هو خدعة والتفاف واضح وممنهج على المطالب العامة للمتقاعدين والمتقاعدات وذوي الحقوق".

وفي تصريح لـ "أخبارنا" اعتبرت سكينة الدراوي المتخصصة في أنظمة التقاعد والضمان الاجتماعي، أنه "تجاوبا مع مطالب شريحة واسعة من المتقاعدين، وحرصا على تحسين قدرتهم الشرائية، أعلنت الحكومة عن إعفاء معاشات المتقاعدين من الضريبة على الدخل تدريجيا. ويبدأ ذلك بتخفيض بنسبة 50% اعتبارا من يناير 2025، وصولا إلى الإعفاء الكلي اعتبارا من يناير 2026، وذلك في الوقت الذي يعد المعاش التقاعدي أحد الموارد الأساسية التي يعتمد عليها المتقاعدون لتأمين حياتهم اليومية وتلبية احتياجاتهم الأساسية، وهذه المدفوعات تلعب دورا مهما في تحسين الوضع الاقتصادي للمتقاعدين".

واستطردت المتحدثة أنه "في ظل ارتفاع الاسعار الذي نعيشه، والذي يعتبر السبب الرئيسي لهذه الزيادة، تبرز ضرورة رفع قيمة المعاشات بما يتلاءم مع غلاء المعيشة، وضمان الحقوق الأساسية للمتقاعدين، خاصة فيما يتعلق بالخدمات الصحية، وهو ما يجعل الإعفاء المقرر محط تفكير، التفكير في مدى تأثير هذا الإعفاء فعليا على حياة هذه الفئة، حيث لا تصل هذه المعاشات في بعض الحالات الى الف درهم، وهي الحالات التي لن تتأثر فعليا بمجرد تخفيف عبء ضريبي".

هذا الإصلاح، تقول "الدراوي"، رغم أنه سيكلف الدولة أزيد من "مليار و200 مليون درهم، وسيستفيد منه 164 ألفا و744 متقاعدا، حيث تمثل نسبة المتقاعدين المستفيدين منه حوالي 86 في المائة وفق ما كشف عنه "مصطفى بايتاس" المتحدث باسم الحكومة اليوم الخميس، إلا أنه لا يحقق ما طالبت به الشبكة المغربية لهيآت المتقاعدين الحكومة، خاصة الزيادة في المعاشات بما لا يقل عن 2000 درهم، وإقرار معاشات لا تقل عن الحد الأدنى للأجور (SMIG)، وهو ما من شأنه أن يدفع المعنيين لمزيد من الاحتجاج في ظل الاوضاع المعيشية الصعبة".

هذا، وكانت كبريات النقابات العمالية دعت إلى إقرار زيادة عامة في الأجور بالمغرب، مؤكدة أنه "بما أن مؤشرات التضخم تحيل على أنه صار بنيويا والغلاء أصبح بنيويا، فإنه لا بد من المطالبة بدفعة جديدة من الزيادة في الأجور".