برأ ذمة الجفاف.. "عبود" يفضح المتلاعبين بأسعار "لحوم الفقراء" ويحمل الحكومة مسؤولية هذا الغلاء (فيديو)

عادت أسعار الدجاج في المغرب إلى الارتفاع مجددا خلال الفترة الأخيرة، حيث تجاوز سعر الكيلو غرام الواحد سقف 25 درهمًا (بالتقسيط)، ما تسبب في حالة غليان شديد واستياء عارم بين مواطنين المتأثرة جيوبهم من أشهر بسلسلة طويلة من الزيادات التي عرفتها جل المواد الغذائية الأساسية.

وارتباطا بما جرى ذكره، أشار "محمد عبود"، رئيس الجمعية الوطنية لمربي دجاج اللحم بالمغرب، إلى أن هذا الارتفاع المتواصل لأسعار الدجاج، مرده لأسباب محورية، أبرزها ارتفاع تكاليف الإنتاج، خاصة الأعلاف (5 دراهم للكلغ) والكتكوت أو "الفلوس" الذي قفز من 4 إلى 14 درهما، موضحا أن هناك لوبيات تتحكم في السوق بالنظر إلى احتكارها عملية الإنتاج والاستيراد.

في ذات السياق، شدد "عبود" عبر تصريح خص به موقع "أخبارنا"، على أن تراجع عدد المربين الصغار والمتوسطين عن السوق، بسبب عدم استفادة أغلبهم من الدعم، إلى جانب الخسائر المادية الكبيرة التي تكبدوها خلال السنوات الأخيرة، دفع لوبيات "الدجاج" إلى فرض أسعار غير منطقية، خاصة وأنهم يتحكمون بشكل كلي في سلسلة الانتاج.

وأشار "عبود" إلى أن المنتجين الكبار هم المستفيدون الرئيسيون من الدعم الحكومي، الذي يخول لهم التسلح بأحدث الأدوات والتجهيزات اللازمة لمواجهة التحديات، مشددا على أن هذا الدعم غير المتوازن خلق فجوة كبيرة في السوق، انعكست بشكل سلبي على جيوب المغاربة.

في مقابل ذلك، أكد المتحدث ذاته، أن انخفاض تكاليف الإنتاج على المستوى العالمي خلال الفترات الأخيرة، لم يكن له أي أثر في المغرب، مشددا على أنه في الوقت الذي لا تتجاوز فيه تكلفة إنتاج الدجاج في أسواق الاتحاد الأوروبي 1.2 إلى 1.5 يورو (أقل من 15 درهما)، لا يمكن بيع الدجاج (التقسيط) بأقل من 25 درهمًا، لأن ذلك سيتسبب للمربيين في خسائر فادحة، بالنظر إلى عدم قدرة الكثير منهم على تغطية تكاليف الإنتاج المرتفعة.

وشدد "عبود" على أن عدم تدخل وزارة الفلاحة بشكل صارم وفعال من أجل معالجة هذه الأزمة كان أحد الأسباب الرئيسية لتفاقم الوضع، مشيرًا إلى أن جمعيته قامت بمراسلة الجهات المعنية، قبل أن يطالب بضرورة إعمال مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وكذا تقديم الدعم اللازم للفلاحين والمربين المتضررين.

كما وجه المتحدث ذاته انتقادات لاذعة للحكومة بسبب فشلها في تدبير هذه الأزمة، مشيرا إلى أن هذه الأخيرة ساهمت بشكل لافت في ارتفاع معدلات البطالة وفي خسائر كبيرة للفلاحين والمربين، وإفلاس العديد من الشركات، موضحا أن الجفاف بريء من الارتفاع المتواصل في أسعار اللحوم البيضاء، قبل أن يؤكد أن سوء التدبير حكومة لهذا الملف ونهجها سياسية الكيل بمكيالين، هما أبرز الأسباب التي كانت وراء موجة الغلاء.