رغم وفرة الإنتاج.. أسعار الطماطم تواصل الارتفاع بالمغرب و"الشناقة" في قفص الاتهام

على الرغم من وفرة إنتاج الطماطم حاليا في المغرب بفعل الحرارة المرتفعة التي ساهمت في زيادة المحصول بمناكق الإنتاج الرئيسية، لا تزال أسعار هذه المادة الأساسية تشهد ارتفاعًا غير مبرر في الأسواق الوطنية. 

وتباع الطماطم في سوق الجملة بإنزكان، أحد أكبر أسواق الجملة في المغرب، بأقل من درهمين للكيلوغرام الواحد، إلا أنها تصل إلى المواطنين بأسعار تتجاوز 6 دراهم، ما يثير استياء المستهلكين وتساؤلات حول الأسباب الكامنة وراء هذا الفارق الكبير.  

وفرة الإنتاج وغياب الفائدة للمستهلك

المزارعون يؤكدون أن الظروف المناخية المثالية هذا الموسم، خاصة الحرارة المرتفعة، أدت إلى إنتاج كميات وفيرة من الطماطم، مما دفع الأسعار إلى الانخفاض في أسواق الجملة، لكن هذه الوفرة لم تنعكس على جيب المستهلك، حيث يبقى الفارق السعري بين سوق الجملة والتجزئة مرتفعًا بشكل غير مفهوم.  

تعدد الوسطاء وتحكم السماسرة

العديد من المتابعين للشأن الفلاحي يرون أن تعدد الوسطاء والسماسرة في سلسلة التوزيع يشكل أحد الأسباب الرئيسية وراء هذا الارتفاع غير المبرر. فبين المزارع والمستهلك النهائي، تمر الطماطم عبر عدة حلقات من البيع والشراء، مما يؤدي إلى تضخم الأسعار نتيجة الأرباح التي يجنيها كل وسيط على حدة.  

غياب المراقبة والزجر

من جهة أخرى، يشتكي المواطنون من غياب المراقبة الصارمة لأسواق التجزئة، وضعف آليات الزجر تجاه الممارسات الاحتكارية التي تسهم في ارتفاع الأسعار. ويطالب المستهلكون السلطات بالتدخل لضبط السوق وحماية القدرة الشرائية، خاصة وأن الطماطم تعتبر مادة أساسية في المطبخ المغربي ولا يمكن الاستغناء عنها.  

دعوات لتدخل الجهات المعنية

أمام هذا الوضع، تتعالى الدعوات لتفعيل دور الجهات المعنية في مراقبة أسواق التجزئة، وضبط حلقات التوزيع بما يضمن وصول المنتجات إلى المستهلك بسعر عادل. كما يشدد الخبراء على ضرورة تقليص عدد الوسطاء واعتماد آليات تسويق مباشرة بين المنتجين والمستهلكين، مثل الأسواق الأسبوعية أو نقاط البيع المباشرة.  

هل ستتغير الأوضاع؟

يبقى السؤال المطروح: هل ستتمكن الجهات المسؤولة من كبح جماح المضاربة وضمان استفادة المستهلك المغربي من وفرة الإنتاج؟ أم أن أزمة الأسعار ستظل حلقة مفرغة يدفع المواطن وحده ثمنها؟