حملة التسوية الضريبية تثير الجدل بين المغاربة.. خبير يكشف الحقيقة الكاملة وراء هذا الإجراء

أثار إطلاق الإدارة الضريبية لتسوية ضريبية طوعية جدلاً واسعاً بين المغاربة، أعاد إلى الواجهة نقاش دفع الضرائب والتصريح بالممتلكات بشفافية، خاصة في ظل انتشار المتهربين ومن يخفون دخولهم وأموالهم، بما في ذلك تلك المتأتية من مصادر غير مشروعة. الإجراء، الذي تم تفعيله بموجب قانون المالية لسنة 2024، يتيح للأفراد الذين لم يصرحوا بشكل كامل أو صحيح بأرباحهم أو ممتلكاتهم فرصة لتسوية وضعياتهم الجبائية دون التعرض للعقوبات.

في هذا السياق، استنكر محمد اعليلوش، الباحث في الشؤون الاقتصادية، في حديثه لـ"أخبارنا"، ردود الفعل السلبية حول هذه "الإجراءات العادية"، مؤكداً أن التسوية الجبائية الطوعية هي عملية اختيارية تهدف إلى تمكين الأفراد أو الشركات من تصحيح أوضاعهم الجبائية دون اللجوء إلى الإجراءات القانونية القسرية.

وأضاف أن "تحول الحملة التي أطلقتها المديرية العامة للضرائب لتحفيز المواطنين على تسوية وضعياتهم الجبائية إلى حملة تخويف في مواقع التواصل الاجتماعي يعكس جهلاً بحقيقة الإجراء".

وأوضح أن هذه التسوية تهم الأشخاص الذاتيين الذين لم يصرحوا بأرباحهم ودخولهم المفروضة عليها الضريبة قبل فاتح يناير 2024، والتي تشكل مصدراً للموجودات أو تمويلاً للنفقات المحددة من طرف الإدارة الضريبية.

وحول سياق هذا الإجراء، أشار الباحث إلى أن "الإجراء يأتي في إطار جهود بنك المغرب الذي أكد وجود حوالي 430 مليار درهم من الأموال خارج المنظومة البنكية، مما يجعلها غير مصرح بها وخارج النظام المالي الرسمي".

وأضاف أن العملية تسعى إلى مكافحة تكديس الأموال في المنازل ومحاربة شبهات تبييض الأموال، خاصة أن المغرب خرج مؤخراً من اللائحة الرمادية لمجموعة العمل الدولية، ومن المقرر إعادة تقييم أدائه في سنة 2026 لتحديد استمراره خارج اللائحة.

وأكد أن "هذه التسويات ستنعش الخزينة العامة، حيث ستزداد المداخيل من التسوية الطوعية مقابل 5% من الأموال والموجودات المصرح بها، أو من خلال الإجراءات القانونية التي ستتخذها مديرية الضرائب ضد من لم يستفيدوا من هذا العرض الحكومي، بدفع 37% من قيمة الممتلكات غير المصرح بها".

من جهة أخرى، قررت مديرية الضرائب بالتنسيق مع الوكالات البنكية فتح أبوابها خلال نهاية الأسبوع الجاري بصفة استثنائية، لتمكين الأفراد والشركات من إجراء عمليات التسوية الطوعية قبل نهاية السنة. هذا القرار جاء عقب اجتماع بمقر وزارة الداخلية بحضور عبد الوافي لفتيت، وفوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، ويونس إدريسي قيطوني، المدير العام للضرائب، بالإضافة إلى مديري عدد من الأبناك.