بعد انتشار خبر 100 مليار.. خبير يكشف لـ"أخبارنا" أبعاد إيداع المغاربة لأموالهم بالبنوك بعد التسوية الطوعية

راجت منذ أول أمس، عبر مواقع إعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي، أنباء عن أن المساهمة الإبرائية التي أطلقتها الدولة قبل فاتح يناير من سنة 2025 أسفرت عن تحصيل 100 مليار درهم، والتي تتعلق بالتسوية الطوعية برسم الممتلكات والموجودات المنشأة بالداخل والخارج، تطبيقاً لمقتضيات المادة 8 من قانون المالية رقم 23-55 برسم سنة 2024؛ وهي المعلومة التي تداولت مصادر نفيها. غير أن إيداع المغاربة لأموالهم في الأبناك انخراطاً في التسوية الضريبية حقيقة لا غبار عليها، ومن شأنه أن يعود بفوائد متعددة، رغم عدم الإعلان عن حصيلة العملية الحقيقية.

وفي تصريح لـ"أخبارنا" حول الموضوع، قال محمد اعليلوش، الباحث في الشؤون الاقتصادية، إن "التسوية الضريبية الطوعية في المغرب تُعدّ أداة مهمة لتعزيز الامتثال الضريبي وتحقيق العدالة الجبائية، فهي تمنح الأفراد والشركات فرصة لتصحيح أوضاعهم الضريبية والإفصاح عن الدخل والأصول غير المصرح بها بشكل طوعي مقابل إعفاءات أو تخفيف في الغرامات والعقوبات. هذا الإجراء يسهم في توسيع قاعدة المساهمين في النظام الضريبي وزيادة موارد الدولة، مما يعزز التنمية الاقتصادية والاجتماعية. كما يُشجع على بناء علاقة ثقة بين الإدارة الضريبية ودافعي الضرائب، مما يدعم الاستقرار المالي ويحسن مناخ الاستثمار".

وحول إيداع الأموال لدى البنوك، والتي تقدر بالملايير، اعتبر المتحدث أنه "يلعب دورًا محوريًا في تعزيز الاقتصاد الوطني، حيث توفر البنوك بيئة آمنة لتجميع المدخرات وتحويلها إلى استثمارات منتجة؛ ما يجعل هذا التدفق المالي يدعم تمويل المشاريع الاقتصادية، سواء كانت صغيرة أو كبيرة، مما يسهم في خلق فرص العمل وزيادة الإنتاجية. بالإضافة إلى ذلك، يمكن إيداع الأموال لدى البنوك من دعم السياسات النقدية للدولة وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام عبر تحسين قدرة الاقتصاد على مواجهة الأزمات المالية وزيادة الثقة في النظام المصرفي".

أما عن التأثير الإيجابي لدخول الأموال إلى البنوك، فيضيف المصدر نفسه، أنه "يظهر في تعزيز النمو الاقتصادي واستقرار النظام المالي. من خلال توجيه هذه الأموال نحو الاستثمارات والإقراض، تساهم البنوك في دعم القطاعات الإنتاجية وتطوير البنية التحتية، مما يؤدي إلى تحسين مستوى المعيشة وزيادة فرص العمل. أما من الناحية النقدية، فيساعد على تقليل تداول الأموال خارج الإطار الرسمي، مما يحد من التهرب الضريبي ويزيد من فعالية السياسات الاقتصادية للدولة".

وقد نفى مصدر مسؤول بالوزارة المنتدبة المكلفة بالميزانية، حسب مصادر خاصة، صحة الأرقام التي يتم تداولها بخصوص حصيلة التسوية الطوعية للوضعية الجبائية التي أطلقتها المديرية العامة لإدارة الضرائب، خلال سنة 2024.