الحكومة على وشك الكشف عن خطتها لإصلاح أنظمة التقاعد والتسريبات لا تبشر بالخير

أخبارنا المغربية- علاء المصطفاوي
تواجه الحكومة المغربية تحدياً كبيراً في إصلاح أنظمة التقاعد الأساسية التي تعاني من اختلالات مالية هيكلية تهدد استدامتها.
وفي هذا السياق، من المنتظر أن تكشف الحكومة الشهر الجاري عن خطة شاملة تهدف إلى معالجة هذه الأزمة وضمان استمرارية الصناديق التقاعدية، وتتضمن الخطة، حسب المعطيات غير الرسمية التي تسربت من الكواليس، رفع سن الإحالة على التقاعد إلى 65 سنة، مع إمكانية جعل هذا الإجراء اختيارياً في بعض المهن، خاصة في ظل اعتراض النقابات التي تسعى إلى إدراج شروط تخفف من وطأة هذا التغيير.
كما تشمل الخطة زيادة المساهمات المالية من قبل الدولة والمشغلين والأجراء، بهدف تعزيز مداخيل الصناديق وضمان توازنها المالي.
ومن بين التدابير المهمة التي تطرحها الحكومة، تغيير طريقة احتساب المعاش لتصبح قائمة على متوسط سنوات العمل كاملة بدلاً من متوسط السنوات الغشر الأخيرة، مع تسقيف الحد الأقصى للمعاش في نسبة 80% من الراتب الأخير.
في الوقت نفسه، تعمل النقابات على المطالبة بإقرار زيادة عامة في الأجور، كجزء من الإصلاحات المقترحة، لتعويض الأجراء عن التأثيرات التي قد تترتب عن رفع سن التقاعد وزيادة المساهمات، مع انتزاع زيادة في معاشات المتقاعدين الذين لا يصلون إلى الحد الأدنى للأجور.
وعلى الرغم من الإصلاحات التي تم تطبيقها في السنوات الماضية، مثل تعديل نظام المعاشات المدنية للصندوق المغربي للتقاعد سنة 2016 والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد سنة 2021، فإن هذه الإجراءات لم تنجح في تحقيق التوازنات المالية المطلوبة، ومع استمرار العجز، أصبحت احتياطات هذه الأنظمة مهددة بالنفاد في آجال متفاوتة، ما دفع الحكومة إلى تسريع وتيرة الإصلاحات والعمل على خلق نظام تقاعدي أكثر استدامة.
هذا الإصلاح يثير الكثير من النقاش بين الحكومة والشركاء الاجتماعيين، حيث يبقى التحدي الأكبر هو تحقيق توافق يوازن بين الحاجة إلى ضمان استدامة الصناديق وحماية حقوق الأجراء وقدرتهم الشرائية.
محمد
العدل على جميع المتقاعدين
يجب على الحكومة أن تعدل في المعاش على جميع المتقاعدين القدامى والجدد يجب إعادة النظر في احتساب المعاش للجميع حتى لا يكون ظلم إن كان لا بد من الإصلاح القدامى يجب أن تعيد الحكومة احتساب المعاش على سنوات العمل للجدد والقدامى إن كان إن طبقت معدل الأجر على كل السنوات العمل
Abdo
abdouabdelhak929@gmail.com
إصلاح أنظمة التقاعد لايجب أن تكون على حساب الحقوق المكتسبة للموظفين ويجب أن تراعى فيها مجموعة من المعطيات خصوصاً الموظفين الذين عملوا لمدة ثلاثين سنة وادوا جميع مساهماتهم للصندوق المغربي للتقاعد كاملة لأن خدمة ثلاتين سنة تعتبر حد أقصى للمساهمات وبالتالي فإن هذه الفئة لايمكن مقارنتها بالاخرين لعدة اعتبارات
مهتم
صون المكتسبات وضنان الحقوق
لابد من محاسبة ناهبي صناديق التقاعد بداية وفضحهم ونزع ممتلكاتهم، أما إصلاح ماأفسده الفاسدون والمفسدون فلايجب أن يتم على حساب جيوب الموظفين والأجراء والبسطاء، بل لابد من سلك سبل أخرى مع الحفاظ على المكتسبات وصون الحقوق لكل من أدى واجباته اتجاه الصناديق المختلفة خلال حياته المهنية.
محمد العرقوبی
الحل البدیل
هناک حل ایجابی واحسن من الزيادة فی سنوات العمل الی 65 سنة ینحصر فی خلق وظاٸف أو مناصب جدیدة بالمیزانیة العامة ومیزانیة الجماعات الترابیة وهذا سیٶدی من دون شک الی حل مشکل البطالة بالمغرب من جهة وحل مشکل العجز الذی یعانی منه صنادیق التقاعد من جهة ثانیة.هذا اقتراح فقط
الحسين
(إقتراح ( العمل بعد سن التقاعد لمن إستطاع
العمل بعد سن التقاعد يجب أن تكون له نصوص قانونينة يضمن المتقاعد بقاء راتبه/تقاعده كما هو عليه وأن يستفيد المتقاعد من عدة مزايا و تخفيضات و من بين هده المزيا إعفائه من الضرائب وإستفادته من التغطية الصحية الشاملة وتحفيزه بعلاوة وبهده الطريقة يستفيد رب العمل بخدمات وتجربة هدا .المتقاعد
دنقل
نظرة مدروسة
من المفروض ان لا يطال اصلاح منظومة التقاعد فئة الموظفين الذين اوشكوا على التقاعد لاسيما وانهم لم ياخذوا بعين الاعتبار الانتكاسة والتراجع الذي ستعرفه هذه المنظومة لانهم لم يقوموا بتقاعد تكميلي او قاموا به ولكن بمساهمات ضعيفة وبالتالي لن يجديهم هذا التقاعد نفعا اما بالنسبة للموظفين الذين امامهم مسار طويل في الوظيفة العامة او في القطاع الخاص فيمكن اخذ التدابير اللازمة في هذا الباب حتى لا يفاجؤوا بعد عمر طويل من الخدمة بفتات الدولة .