لا إلغاء لعيد الأضحى رغم قلة العرض وارتفاع الأسعار

في ظل التحديات الاقتصادية وندرة رؤوس الأغنام نتيجة توالي سنوات الجفاف، أكدت مصادر مطلعة أنه لا يوجد حتى الآن أي توجه رسمي لإلغاء عيد الأضحى هذه السنة، رغم غلاء الأسعار وقلة العرض. 

وتشير الإحصائيات الرسمية إلى أن القطيع الوطني، مدعوماً برؤوس الماشية التي سيتم استيرادها خلال الأسابيع المقبلة، سيكون كافياً لتلبية الطلب، خاصة في ظل تراجع أعداد المغاربة الذين يضحون، وفقاً لمعطيات السنة الماضية، والذي من المتوقع أن يكون أقل من 5 ملايين أضحية.

ويحذر مهنيون من أن أي قرار بإلغاء العيد قد يكبد الاقتصاد الوطني خسائر فادحة، قد تتخطى 20 مليار درهم، نظراً لكون المناسبة تشكل محركاً رئيسياً للأنشطة الاقتصادية، لا سيما في العالم القروي، حيث يعتمد آلاف المربين على مداخيل بيع الأضاحي كمصدر رزق أساسي. 

كما أن التأثير لن يقتصر على الكسابة فقط، بل سيمتد إلى قطاعات أخرى مرتبطة بسلسلة الإنتاج والتوزيع، ما قد يتسبب في إفلاس فئات واسعة من العاملين في المجال.  

وفي انتظار أي قرار رسمي، يبقى الحسم النهائي في يد جلالة الملك محمد السادس، باعتباره أمير المؤمنين وأعلى سلطة دينية في المملكة، حيث سيتخذ القرار الذي يراعي المصلحة العامة للمغاربة، سواء من الناحية الدينية أو الاقتصادية.