مبادرة بائع السمك المراكشي تتحول إلى حملة وطنية تطالب الحكومة بالتدخل العاجل قصد حماية جيوب المغاربة

تحولت مبادرة فضح سماسرة السمك التي أطلقها الشاب المراكشي "عبدالاله" إلى حملة قوية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تطالب الحكومة بضرورة التحرك بقوة وعلى عجل من أجل التصدي لمن وصفوهم بـ"تجار الأزمة" الذين يتحكمون في أسعار المواد الاستهلاكية، بشكل أضر كثيرا بالقدرة الشرائية للمستهلك المغربي.

وبعد أن كشف كل الأدلة المتداولة أن سعر السردين أو "سمك الفقراء" كما يحلو للكثيرين تسميته، لا يتجاوز بجل الموانئ المغربية 3 دراهم للكلغ (سعر الجملة)، في وقت يصل إلى المستهلك بما لا يقل عن 15 درهم على أقل تقدير، اعتبر نشطاء أن ما حصل يستوجب تجاوبا سريعا من الحكومة، قصد فرض إجراءات قانونية صارمة تروم من جهة حماية جيوب المواطنين، ومن جهة ثانية ترتب جزاءات في حق كل المتلاعبين بأسعار السوق، ليس فقط فيما يتعلق بالسمك فحسب، وإنما في كل المواد الاستهلاكية الأساسية.  

في سياق متصل، تفاعل المحلل السياسي والأستاذ الجامعي الدكتور "عمر الشرقاوي" مع هذا الموضوع الذي أثار جدلا واسعا بالمغرب، حيث نشر بالمناسبة تدوينة عبر حسابه الفيسبوكي، جاء فيها: "إذا لم تستطع السلطات بما توفر لديها من إمكانيات قانونية وردعية من ضبط السوق وحمايته من جشع المحتكرين والوسطاء والسماسرة، فإن مواقع التواصل الاجتماعي والتجار سيقومون باللازم على أكمل وجه".

وتابع قائلا: "لا يعقل أن يخرج سمك السردين من الميناء بسعر 3 أو 4 دراهم للكيلوغرام، ثم يصل إلى مائدة المواطن في الأسواق بسعر يتراوح بين 15 و20 درهم على أقل تقدير"، مشيرا إلى أن "الجميل في هاته الحملة المواطنة ضد الاحتكار والوسطاء والسماسرة، أن المجتمع قادر على ضبط قانون السوق وفرض احترام حرية الأسعار في حدود معقولة، دون ضرر لأحد"، قبل أن يؤكد أن "المواطن يستفيد، والتاجر يربح بشكل مشروع ومعقول، والاستقرار الاجتماعي أكبر الرابحين".

وإلى حدود الساعة، لم تخرج الحكومة بأي تصريح أو توضيح بخصوص الجدل الكبير الذي رافق هذه المبادرة التي أطلقها بائع السمك المراكشي "عبدالاله"، وهو ما دفع ذات النشطاء للمطالبة بضرورة سن إجراءات عاجلة تروم حماية جيوب المواطنين، سيما أن الحملة تزامنت مع شهر رمضان الفضيل الذي يعرف دائما ارتفاعا ملحوظا في أسعار المواد الاستهلاكية.