"بودرة" يكشف لـ"أخبارنا" خلفيات توتر العلاقات التجارية بين مصر والمغرب

شهدت العلاقات التجارية بين المغرب ومصر توترات ملحوظة في الآونة الأخيرة، تجسدت في فرض قيود غير رسمية على دخول البضائع المصرية إلى الأسواق المغربية. ويُعزى هذا التوتر إلى خلافات حول تطبيق اتفاقية أكادير، الموقعة عام 2004، والتي تهدف إلى تعزيز التبادل التجاري الحر بين الدول الأعضاء، بما في ذلك مصر والمغرب. وقد أفادت تقارير بأن المغرب اتخذ هذه الخطوة ردًا على ما يعتبره عدم التزام مصر الكامل ببنود الاتفاقية، خاصة فيما يتعلق باستيراد السيارات المغربية.

ففي الوقت الذي يستقبل المغرب السلع المصرية، مثل السيراميك، السلع الغذائية، الخضروات، الفواكه، الحديد، الأسمنت، فحم الكوك، والأجهزة الكهربائية والإلكترونية، بما تصل قيمته الى 900 مليون دولار سنويًا. فإن مصر في المقابل تمنع دخول بعض المنتجات المغربية لسوقها، وهذا ما يحفز الخلافات التجارية، التي تهدد الاتفاقية الموقعة بين البلدين.

من جانبه، اعتبر سفيان بودرة، المحلل الاقتصادي، في تصريح خص به "أخبارنا" أنه وفي ظل التوترات التجارية الأخيرة بين المغرب ومصر، أصبح من الضروري إعادة التأكيد على الالتزام بمبادئ اتفاقية أكادير، التي تهدف إلى تعزيز التجارة الحرة بين البلدين. فرفض مصر استيراد السيارات المغربية دفع المغرب إلى فرض قيود غير رسمية على دخول السلع المصرية. 

ومن زاوية اخرى، يضيف المتحدث، أنه اقتصاديًا، لا يمكن لأي اتفاقية تجارية أن تحقق أهدافها إذا لم يكن هناك التزام متبادل بفتح الأسواق أمام المنتجات من كلا الجانبين. إن الإجراءات الانتقامية غير الرسمية بين الطرفين لا تعكس روح التعاون التي من المفترض أن تسود بين الدول الأعضاء في الاتفاقية. فبينما تسعى مصر لحماية سوقها المحلي، وتضع قيودًا على دخول المنتجات المغربية مثل السيارات، فإن المغرب يتخذ خطوات مماثلة لحماية أسواقه من السلع المصرية التي قد تضر بالسوق المحلية ايضا. هذا التبادل التجاري يهدد بدوره توازن العلاقات الاقتصادية بين البلدين، في ظل تطور الصادرات التي تقدر بمئات الملايين من الدولارات. 

وفي هذا السياق، يرى "بودرة" أنه من الضروري أن يتبنى الطرفان نهجًا أكثر شفافية، يتم من خلاله تبادل الآراء والمقترحات بهدف إيجاد حلول جذرية تضمن انسيابية التجارة دون فرض قيود غير مبررة. كما ان تفعيل بنود الاتفاقية التجارية بين المغرب ومصر يتطلب تعزيز الثقة بين الجانبين، والالتزام التام بمبدأ المعاملة بالمثل، بحيث يكون هناك ضمان لفتح الأسواق من الطرفين، بما يتماشى مع معايير الجودة والسلامة المتفق عليها بين البلدين. مسترسلا أن الحلول السريعة والفعالة لا تقتصر فقط على التعامل مع الأزمات الآنية، بل تمتد إلى بناء آلية شفافة ومراجعة مستمرة للاتفاقيات لتفادي وقوع أزمات مشابهة في المستقبل.