مهني يفضح المستور: السردين خرج أمس من سوق السمك بالجملة بالبيضاء بـ6 دراهم فقط
أخبارنا المغربية- محمد اسليم
كشف عبد اللطيف السعدوني، رئيس الكنفدرالية الوطنية لتجار السمك بالموانئ المغربية بالجملة، أن سمك السردين تم تسويقه أمس الثلاثاء بسوق السمك بالجملة بالهراويين، الذي يعد أهم سوق من هذا النوع على مستوى الدار البيضاء وجهات أخرى بثمن 80 درهما للصندوق أي 6 دراهم للكيلوغرام الواحد.
السعدوني اعتبر أن مسؤولية الكنفدرالية وتجار السمك بالجملة بشكل عام تنتهي على عتبة أسواق الجملة وتبقى الكرة بملاعب جهات أخرى لتحدبد الأثمان للمستهلك النهائي.
المتحدث لم يخف ان هناك مشكل عرض وطلب في هاته الفترة من السنة وخصوصا فيما يتعلق بالأسماك السطحية والسردين على الخصوص الذي يمثل ثلثي استهلاك المغاربة، ولكنه طالب بالمقابل بتشديد المراقبة وخصوصا بعد خروج الأسماك من سوق الجملة والذي يتم التعامل فيها بالثمن المرجعي، وهنا أوضح أن السردين وحين الحديث عن سعر 3 الدراهم كثمن مرجعي فإنه يصل إلى أسواق الجملة بالدار البيضاء بحوالي 6 إلى 6 دراهم ونصف للكيلوغرام باحتساب النقل واليد العاملة والثلج والمكوس والضرائب وغيرها، معتبرا أن ثمن 5 دراهم الذي راج مؤخرا بوسائل التواصل الاجتماعي استثناء وليس قاعدة ويدخل في إطار المنافسة.
وتعزيزا للمراقبة وحماية المستهلك البسيط دعا رئيس كنفدرالبة تجار السمك بالجملة المكتب الوطني للصيد وفق إطار تفعيل الرقمنة الى تعميم اسعار بيع الاسماك بالموانئ وبعدها بأسواق الجملة لكي تكون ورقة مرجعية للجان المراقبة المحلية وللمستهلك لمواجهة المضاربة والغلاء.
وكان المستشار البرلماني عبد الرحمان وافا عن حزب البام قد وجه سؤالا كتابيا إلى زكية الدريوش، كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري بخصوص التدابير المتخذة لضبط الأسعار، خاصة في ظل الطلب المتزايد خلال رمضان، وعن آليات مراقبة الأسواق لضمان استفادة المواطنين من الثروة السمكية الوطنية بأسعار معقولة. وتساءل وافا عن مدى نجاعة التقنيات الحديثة في تدبير الأسواق النموذجية للأسماك، في ظل استمرار الفوضى وغياب تأثير فعلي على استقرار الأسعار.
للإشارة فأسعار بيع السردين حاليا تتجاوز 17 درهما ما يجعل السؤال المطروح من المستفيد من هذا الهامش الربحي الكبير الذي يتجاوز 11 درهما للكيلوغرام هل هم تجار التقسيط ومسؤولو نقاط البيع ام جهة اخرى كما يطرح أسئلة اخرى بخصوص فعالية وشفافية آليات المراقبة المعتمدة بأسواق الجملة والتقسيط على حد سواء؟
مريم
من المسؤول ؟
كلنا نتسائل عن من المسؤول وليس هناك جواب لكن حسب رأيي هنا المسؤول هوالمواطن المغربي والذي يكلف عن نفسه عناء شراء أشياء بأثمان باهضة وهذا لايعني أننا نمنعه بل هو حر في مايأخذه لكن لايمكن أن نكون أصحاب ثروة سمكية ونشتري بثمن باهض أما الذي لا يملك لا يكلف على نفسه شيء
رزين
مغربي حر
مواطنون محبطون مضاربون متغولون مسؤولون يتفرجون السلم الاجتماعي على حافة الانهيار هذا هو عنوان الوضع في البلاد.