بعد عزل قائد الحي الحسني.. الغلوسي: هل هذا الأخير هو المسؤول وحده عما حصل بمحل "مول الحوت"؟

أشار محمد الغلوسي، المحامي ورئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إلى أنه "تم تداول خبر إعفاء قائد الملحقة الإدارية الحي الحسني بمراكش من مهامه، وإلحاقه بولاية جهة مراكش آسفي، على خلفية تداعيات قضية ما بات يعرف بمول الحوت عبد الإله. فحسب ما تم نشره من طرف بعض المواقع - يقول الغلوسي - فإن إعفاءه له ارتباط باحتجاز مول الحوت لساعات دون مبرر قانوني، وهو فعل، إن صح، فإنه يشكل جريمة يعاقب عليها القانون الجنائي، ويتطلب فتح بحث قضائي لتحديد ظروف وملابسات الاحتجاز، إذا كان ذلك صحيحًا، ومحاسبة كل المتورطين المفترضين في هذا الفعل، إذا صح ذلك، المخالف للقانون، والذي يشكل انتهاكًا سافرًا لحقوق الإنسان، وليس مجرد مخالفة إدارية"، يؤكد الغلوسي في تدوينة نشرها على حسابه الخاص.

ولكن، أخشى كل ما أخشاه، يواصل المتحدث، أن يتم التضحية بالقائد، والذي بالمناسبة لا أعرفه ولا أعرف حتى اسمه، وقد يكون فعلًا مسؤولًا في حدود مهامه عما وقع، لكن يُخشى، وفي معمعان ردود الأفعال الشعبية القوية، أن تعمد بعض الجهات إلى إعفاء القائد كوسيلة فقط لامتصاص الغضب الشعبي، دون مساءلة باقي المسؤولين الآخرين، قبل أن يضيف: "وإذا كان استقبال والي جهة مراكش آسفي لمول الحوت، ومحاولة إيجاد حل لقضيته، مبادرة إيجابية، فإنها لا يجب أن تكون بديلًا عن فتح بحث معمق حول أسباب وظروف ما وقع يوم الثلاثاء 25 فبراير".

ولذلك، فإن وزارة الداخلية مطالبة بالتجاوب مع مطالب المجتمع، وذلك بفتح بحث سريع، معمق وشامل بخصوص ما وقع، والإجابة عن الأسئلة التالية:

لماذا حلت لجنة مختلطة بمحل بيع السمك العائد لمول الحوت، وإغلاقه مباشرة بعد الضجة التي أثيرت؟ ولماذا لم يحدث ذلك قبل الضجة، مع أن المحل يمارس نشاطه في واضحة النهار؟

هل المحلات التي تبيع السمك بمراكش تتوفر كلها على شروط بيعه للمستهلكين، وتتم مراقبتها من طرف اللجان المعنية كما حدث مع مول الحوت؟

هل قائد ملحقة الحي الحسني لوحده هو المسؤول عن التجاوزات المفترضة التي حصلت، أم أن هناك أشخاصًا ومسؤولين آخرين تم استثناؤهم من المحاسبة؟

من هم الجهات والأشخاص المتورطون في المضاربة في بيع السمك بالمدينة، والذين يجنون أرباحًا طائلة باستغلال كل الظروف؟ وهل تم اتخاذ إجراءات ضد هؤلاء الذين يحتكرون هذا المجال، ويستغلون ضعف القانون وآليات المراقبة للتلاعب في الأسعار؟

قبل أن يختم رئيس "حماة المال العام" بالتأكيد على أن ربط المسؤولية بالمحاسبة يتعارض مع التضحية بأكباش فداء، وعزل صغار الموظفين للتدليل على أن السلطة تقوم بواجبها، وللتغطية على الحيتان الكبرى المستفيدة من الوضع. وأضاف أن "واقعة مول الحوت" تسائل آليات ولجان المراقبة، ومختلف المتدخلين والمعنيين، ذلك أن التغاضي عن تطبيق القانون في مواجهة السماسرة وذوي الجاه والحظوة، الذين يتمتعون بامتياز القرب من مواقع القرار ويحظون بحماية خاصة، من شأنه أن يساهم في تعميق الشعور بالتمييز والظلم، ويقوض العدالة والقانون، يشدد محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام.