عكس ما يروج في المواقع.. الأسعار في ارتفاع متزايد وخبراء يقترحون حلولا لتجاوز أزمة الغلاء

أكدت مصادر مطلعة أن الأسواق المغربية تواصل تسجيل ارتفاع متسارع في أسعار عدد كبير من المواد الغذائية والسلع الأساسية، مشيرة إلى أن الحديث عن انخفاض في الأسعار (كاين غير فالفيسبوك فقط)، لافتة الانتباه إلى أن موجة الغلاء ما تزال تسيطر على جيوب المغاربة، دون أن تقوم الحكومة حتى الآن باتخاذ أي إجراءات لحماية القدرة الشرائية للمواطنين أو على الأقل التخفيف من أعباء تكاليف المعيش اليومي التي صارت باهظة جدا.

وارتباطا بالموضوع، يرى عدد من المواطنين أن الضغط غير المسبوق الذي بات يستهدف القدرة الشرائية للمغاربة خلال السنوات الأخيرة، بفعل غلاء المعيشة، يستوجب تدخلا حكوميا عاجلا، من أجل سن إجراءات آنية وفعلية تخفف على المواطنين أعباء الحياة، عوض الاكتفاء بتقديم مبررات وأعذار.

في ذات السياق، شدد خبراء في الاقتصاد على أن الحكومة مطالبة على عجل بضرورة سن إجراءات تروم ضبط الأسعار ومكافحة الاحتكار، في مقدمتها خيار تسقيف أسعار المواد الأساسية، الذي يعد من بين الحلول المعتمدة في عدد من الدول بهدف الحد من التضخم. ويمكن للحكومة تحديد قائمة بالمواد الغذائية الأساسية، والتفاوض مع المصنعين والموزعين والتجار لضبط أسعارها ضمن هامش ربح معقول، مع ضرورة فرض غرامات مشددة على محتكري السلع والمتلاعبين بالأسعار، فضلا على ضرورة تفعيل دور لجان المراقبة بشكل دائم وصارم، وإرسال فرق تفتيش بصفة دورية لضبط المخالفين.

إلى جانب ذلك، يرى ذات المهتمين بالشأن الاقتصادي أن الحكومة مطالبة بضرورة تخفيف الضرائب على المواد الأساسية، مشيرين إلى أنها (الضرائب) تلعب دورًا كبيرًا في تحديد أسعار السلع، موضحين أن تخفيض أو إلغاء الضريبة على القيمة المضافة (TVA) بالنسبة للمواد الأساسية سيؤدي مباشرة إلى خفض الأسعار، إلى جانب إمكانية مراجعة الرسوم الجمركية على بعض المواد المستوردة لضمان تدفق السلع في الأسواق بأسعار معقولة.

في سياق متصل، يشدد ذات الخبراء على أن دعم الإنتاج المحلي وتشجيع الفلاحين، بات اليوم خيارا ضروريا، لتجنب التداعيات المالية المفرط بسبب اللجوء الدائم للاستيراد، والتي ترهق خزينة الدولة وتستنزف حزان العملة الصعبة، مشيرين إلى أن الحكومة مطالبة بتقديم حوافز عديد للمزارعين، من قبيل توفير الدعم المالي والتقني لمشاريعهم الزراعية والغذائية التي تساهم في تحقيق الأمن الغذائي، إلى جانب تسهيل وصول الفلاحين إلى البذور والأسمدة بأسعار مدعمة، وضبط سوق الأعلاف لتخفيض تكاليف الإنتاج الحيواني.

وشدد ذات المهتمين على أن الحكومة مطالبة بتعزيز آليات المراقبة على المضاربة والموزعين الكبار، مشيرين إلى أن شبكات التوزيع الكبرى تلعب دورًا أساسيًا في تحديد أسعار المواد الغذائية، وغالبًا ما تكون مصدرًا رئيسيًا للمضاربة التي تؤدي إلى ارتفاع الأسعار، مؤكدين أن المرحلة تفرض تشديد الرقابة على سلاسل التوريد، ومنع أي تلاعب في المخزون بهدف رفع الأسعار بشكل مصطنع. كما يمكن سنّ قوانين تلزم الموزعين بالإفصاح عن كميات المخزون والأسعار المتداولة.