المنعشون العقاريون يشترطون الحصول على أراضي الدولة بمائة درهم لبناء السكن المتوسط
الصورة من الأرشيف
أخبارنا المغربية
قال يوسف بنمنصور، رئيس فدرالية المنعشين العقارين بالمغرب، خلال ندوة نظمت أمس الأربعاء، إنه من غير المعقول تنفيذ البرنامج الخاص بالسكن المتوسط، بالشروط التي جاء بها قانون المالية، مؤكدا أن هناك مفاوضات جارية مع وزارة الإسكان والتعمير وسياسة المدينة، تتضمن إمكانية الاستفادة من العقار العمومي.
و تابع رئيس الفيديرالية قوله أن وزارة نبيل بنعبد الله، تحاول إقناع المنعشين العقاريين باقتناء أراضي الدولة بأثمنة تفوق 600 درهم للمتر المربع ، وهو ثمن يعتبره المنعشون مرتفع نوعا ما، مشيرا أن توفير سكن متوسط بسعر لا يتجاوز 6000 درهم للمتر مربع.
و أفادت يومية المساء التي أوردت الخبر في عددها الصادر غدا أن المنعشين العقاريين وضعوا شروطا تعجيزية للقبول بتنفيذ البرنامج الحكومي المتعلق بالسكن المتوسط، في خطوة تصعيدية منهم، إذ اشترطوا الحصول على أراضي الدولة ب100 درهم للمتر المربع الواحد، أو الإعفاأت من الضريبة على القيمة المضافة، وهو ما اعتبره عدد من المتتبعين جشعا واستغلالا لفشل مجموعة العمران في تنفيذ البرنامج لوحدها.
أخبارنا المغربية ـ متابعة
said
mochkil
إن عرض المنعش العقاري ابتزاز للدولة، إذا قورن مع ما يقدم المنعش العقاري من منتوج، شقق ذات جودة ضعيفة زيادة على المساحة الضيقة 48m² إلى 54m² ٠على الدولة المراقبة و المتابعة إذا منحت لأحد أراضيها٠من جهة أخرى سياسة المدينة تقتضي إنشاء مدن بمرافقها مستشفيات٠مدارس . حدائق٠٠٠٠٠٠٠
كريم
[email protected]
هاد المنعشين دخلوا المواطن الانعاش سنوات اهما تيمصوا في دم الشعب بلا حسيب ولا رقيب الشقة تطلع ب 10 مليون اهما يبيعوها ب25 مليون ماشي السرقة هادي
موظف بالقطاع ملم بذلك
نهب الدولة بمساعدة اطراف من الدولة
اكبر خطر يواجه الشعب المغربي هو هؤلاء المنعشين العقاريين الذي سمنوا وكبروا منذ برنامج 200000 سكن واصبحوا مرتبين في المراتب الأولى للغنى في العالم ولم تمر على استثمارهم في العقار اكثر من 15سنة حيث استعملوا كل ا ساليب المراوغة والتحايل مع الدولة والأبناك ومع المقاولات الصغيرة المنفذة لعمل هؤلاء والتي لا زالت تنتظر حقوقها . فبأي صفة يطلب هؤلاء مقابل تنفيذ برنامج السكن المتوسط احتساب 100د لم2 هذه هي السرقة الموصفة مع الرصد والتربص ،خطير ان تنساق الدولة مع هذا والقطاع يعرف النهب في السكن الإجتماعي 250000 و السكن 140000 د ووجب فتح تحقيق في هذه البرامج من طرف رئيس الحكومة لمعرفة الحقيقة وكيفية التحايل لتفادي اداء الضرائب للدولة وعدم الإلتزام بدفاتر التحملات وقيام اطراف من الإدارة بالمساعدة على ذلك .....لابد من فتح التحقيقات وبعد ذلك سلموا لهم الأراضي مجانا إن اردتم
ما عندي سكنى فالمغرب
الطمع طاعون
اذا كان هذا مطلب المنعشين فنحن كمواطنين نطالب الا يتعدى الربح في المتر المربع و ليس المكعب 1000درهم و استغرب لهذا المطلب علما ان شركة عمومية مختصة في العقار لم تستطع تدبير هذا القطاع بشفافية و السبب وراء خلقها هو توفير السكن للطبقة الوسطى و مع التدبير المتعفن اصبحت مرتعا للزيونية و المحسوبية و النوار و الى كل افات الفساد اقترح ان يكون التعامل مباشر مع المستهلك المواطن حتى تقطع الطريق على اللاهتين وراء الربح من معاناة الشعب