المندوبية السامية للتخطيط: ارتفاع الناتج الداخلي الخام بنسبة 4,3 في المائة خلال الفصل الثاني من 2013

أخبارنا المغربية   

أفادت المندوبية السامية للتخطيط أنه يتوقع أن يعرف الاقتصاد الوطني بعض التحسن حيث من المتوقع أن يرتفع الناتج الداخلي الخام خلال الفصل الثاني من سنة 2013 بنسبة 4,3 في المائة، مقارنة بنسبة 3,8 المسجلة خلال الفصل الأول، متوقعة، على خلفية ذلك، على أن يحقق الاقتصاد الوطني خلال الفصل الثالث من هذه السنة نسبة نمو تصل إلى 4,2 في المائة.

وأوضح بلاغ للمندوبية أن هذا التطور يعزى بالأساس إلى مساهمة القطاع الفلاحي ب 2,8 نقطة في نسبة النمو. حيث يتوقع أن تستفيد معظم الزراعات كالحبوب والخضروات والمواد العلفية من الظروف المناخية الملائمة لفصل الربيع. وأن تتحسن أنشطة تربية الدواجن بعد انخفاضها ب 5,6 في المائة خلال السنة الماضية، وكذلك إنتاج اللحوم الحمراء (زائد 4,8 في المائة)، مدعمة بتوفر الأعلاف وتراجع نسبي لأسعارها.

على صعيد الأنشطة غير الفلاحية، يضيف البلاغ، فإنه يرتقب أن يستمر تباطؤ نموها، خلال الفصل الثاني من 2013 ليصل إلى 1,8 في المائة عوض 4,5 في المائة السنة الماضية.

وأوضح نفس المصدر أن هذا التحول يرجع إلى ضعف القطاعات الثانوية وخاصة أنشطة البناء والأشغال العمومية التي مازالت تأثر سلبا على تطور القطاعات غير الفلاحية، حيث ينتظر أن يواصل قطاع البناء والأشغال العمومية انخفاضه، خلال الفصل الثاني من سنة 2013، بنسبة تقدر ب 3,6 في المائة، حسب التغير السنوي، بعدما تقلص ب 5,9 في المائة في الفصل السابق.

وتشير البيانات الأولية إلى تراجع في مبيعات الإسمنت بنسبة 4,1 في المائة، بعد انخفاضها بنسبة 12 في المائة في الفصل الأول. كما ستعرف قروض العقار الموجهة للخواص وللمنعشين بعض التباطؤ، موازاة مع انخفاض المبيعات العقارية.

وسيؤثر تراجع قطاع البناء على تطور الصناعات المرتبطة به وخاصة المتعلقة بصناعة مواد البناء. بينما حققت الصناعات الغذائية والصناعات الكيميائية والشبه كيميائية ارتفاعا يقدر على التوالي ب 3,4 في المائة و 7,8 في المائة. وعلى العموم، ستشهد الصناعات التحويلية زيادة تقدر ب 1,9 في المائة، عوض 0,5 في المائة المسجل في الفصل الأول، على أساس سنوي.

واعتبرت المندوبية أن هذا الانتعاش الطفيف لن يمكن قطاع الصناعات التحويلية من الخروج من فترة التباطؤ الظرفي الذي شهدته منذ بداية سنة 2012.

وعلى خلاف ذلك، واصل قطاع السياحة انتعاشه، خلال الفصل الثاني من سنة 2013، ليحقق نموا يقدر ب 4,6 في المائة، حسب التغير السنوي، مستفيدا من ارتفاع عدد السياح والمداخيل السياحية بنسب تقدر ب 2,2 في المائة و 5,5 في المائة على التوالي. هذا التطور سيميز كذلك مجموع المبيتات السياحية التي سترتفع ب 7,4 في المائة، وذلك بفضل تحسن مبيتات السياح الانجليز والألمان، فيما شهدت مبيتات السياح المقيمين ديناميكية متواضعة.

وفي سياق متصل، يرتقب أن يحقق الاقتصاد الوطني نموا يقدر ب 4,2 في المائة، خلال الفصل الثالث من السنة الجارية. وباعتبار هذا التطور، ينتظر أن يحقق الاقتصاد الوطني نموا يقدر ب 4,4 في المائة خلال هذه السنة عوض 2,7 خلال السنة الماضية.

وأضاف البلاغ أنه يتوقع أن ترتفع القيمة المضافة الفلاحية ب 19,4 في المائة، بعد انخفاضها ب 4,1 في المائة وأنه في المقابل، ستعرف القطاعات غير الفلاحية تباطؤ ملموسا حيث سيصل نموها إلى 2,1 في المائة بعد ارتفاع بنسبة 4,3 في المائة خلال 2012.

من جهته، سيواصل الطلب الداخلي تباطؤه في الفصل الثاني من 2013، متأثرا بانخفاض تكوين رأس المال بنسبة تقدر ب 2,7 في المائة، بعد ارتفاعه ب 4,6 في المائة، خلال نفس الفترة من السنة الماضية. ويعزى هذا التحول بالأساس إلى تقلص الاستثمار في قطاع البناء، حيث واصلت مبيعات السكن تراجعها بعدما انخفضت ب 7,8 في المائة، في الفصل الأول من السنة الجارية.

وبحسب ذات المصدر، فإنه يتوقع أن يحقق استهلاك الأسر نموا يقدر ب 3,9 في المائة، في ظرفية اتسمت بتحسن المداخيل الخارجية ب 2,7 في المائة، وارتفاع في أسعار الاستهلاك بنسبة 2,5 في المائة، على أساس سنوي.