بوليف : عازمون على اعتماد المقايسة للتحكم في نفقات الدعم
أخبارنا المغربية
قال وزير الشؤون العامة والحكامة نجيب بوليف إن الحكومة اتخذت قرارا باللجوء إلى نظام المقايسة للتحكم في تكاليف صندوق المقاصة كوسيلة للحد من آثار ارتفاع أسعار المحروقات في السوق الدولي، وانعكاساتها على نفقات الصندوق.
وأضاف بوليف في حديث لـ "الاتحاد الاشتراكي" التي أوردت الخبر في عددها الصادر اليوم ،أن الحكومة عازمة على اعتماد آلية المقايسة كاختيار مبرمج في إطار استراتيجية مسبقة للحفاظ على توازنات المالية العمومية حتى لا تتجاوز نفقات المقاصة ما هو مسطر لها في قانون المالية أي حوالي 40 مليار درهم.
وقال الوزير إن نفقات صندوق المقاصة كانت إلى حدود العشرة أيام الماضية في مستوى التوقعات الموضوعة في وقت سابق، قبل أن يعاود سعر النفط منحاه التصاعدي ليصل الى 115 دولارا للبرميل أي بعشرة دولارات فوق السعر المرجعي المعتمد في قانون المالية 2013.
وعن سبب عدم لجوء الحكومة إلى "الهيدجينغ" لتأمين واردات النفط عندما كان سعر البرميل في السوق الدولي أدنى من 100 دولار ، قال بوليف إن هذه الآلية واردة كذلك ضمن ميكانيزمات أخرى لمواجهة تقلبات الأسعار الدولية ، خصوصا بعدما أصبح الاطار القانوني الذي يسمح بهذه العملية جاهزا، وسيتم تطبيقه حال ما تسمح كلفته بذلك.
ويستفاد من تصريحات بوليف أن قرار تطبيق المقايسة، وما يستتبعه من زيادة متوقعة في أسعار المحروقات على الصعيد الوطني، بات مسألة وقت ليس إلا، ويمكن أن يعتمد في أية لحظة ، خصوصا وأن وضعية الميزانية العامة لم تعد تسمح بمزيد من التحملات حيث إن استمرار أسعار النفط في مستوى 115 دولارا من شأنه أن يكلف أعباء إضافية للصندوق ب1.5 مليار درهم شهريا هذا إذا لم يقفز السعر الدولي للبرميل إلى ما فوق ذلك.
مصادر مقربة من الحكومة أكدت في هذا السياق أن نظام المقايسة الجزئية قد يفضي إلى زيادة في أسعار مجموعة من المواد الأساسية وخصوصا الغازوال والبنزين والفيول، بالنظر إلى أن الاسعار المرجعية لهذه المواد مرشحة أكثر من غيرها للمراجعة.
وبذلك سيظل سعر البنزين والغازوال تحت رحمة حسابات المقايسة التي ستجريها كل من وزارتي الطاقة والمعادن ووزارة الشؤون العامة والحكامة .
أخبارنا المغربية ـ متابعة
ali
bon vous semble
vous gouvernez...faites ce que bon vous semble...vous nous avez promis beaucoup de choses....rien n'est fait....ensuite nous nous sommes rendu compte que vous n'y pouviez rien.....vous n'avez rien dans les mains....vous n'avez pas le pouvoir pour changer quoi que ce soit....pauvre benkirane....nous ne te reprochons rien si tu ne peut rien changer seulement tu dois lacher les clefs sinon tu n'est qu'un lache.....retire ton équipe ...laisse tomber si le les fantomes et les crocodiles refusent de cèder les pouvoirs ..nous savons à qui est le pouvoir au maroc......mais nous dirons quand meme une chose .....VIVE LE ROI!!!!!!!!!!!
مواطن
حكومة ولاد لحرام
حكومة المرض ملي ما تعرفوش للحكامة سيرو لديوركم اما المقايسة فعلى جثثنا الى درتوها عرضوها للاستفتاء الشعبي الى رجال و نشوفو المقايسة و انت متخلف نمي اقتصادك بدل ما تقلب على حلول على حساب الشعب حكومة المرضى معمرني انتخبت و لا انتميت لشي حزب و لكن ندمت علاش ما انتخبتش و خليت شردمة من الجهال و الاميين يطلعوا امثالكم لتسيير شؤون شعب انتم غير منتمين له و لا تسمعون له و لا تحققون مطالبه و تورطون اقتصاده باسم مصلحة البلد 30 مليون مقدرتوش عليها استقلوا و رجعوا تكذبوا امام شبيبة احزابكم و الي منبهرين بكم ابشع استغلال للدين في السياسة لا حول و لا قوة الا بالله
محمد النتيفي سيدي إفني
الحكومة غأرقة في الحسابات ولا مجال لخلق الثروة للرفع من النمو
أي محاسب بسيط يعمل بمكتب إداري قادر على التعامل مع حساب شكلي كهذا الذي تقوم به وزارة الحكامة في حين أن المطلوب هو تحريك عجلة الاقتصاد بخلق ثروات كفيلة بالتحفيز على النمو والتنافسية.فالصين البلد القوي والذي يصعب تعداد سكانه.استطاع أن يخلق ثورة صناعية كبرى بفعل سياسات قوية وطنية وغزو أسواق العالم .في المغرب وزارة التجارة لا تقوى على تفعيل الاتفاقيات الإفريقية والغربية.وماتفكر فيه الحكومة دائما هو الاستهلاك الداخلي .والحكامة هو في ترشيد نفقات الدولة على مؤسساتها فمرائب الوزارات والبرلمان وغيره تتوفر على سيارات الدفع الرباعي وغيرها من السيارات ذات الاستهلاك الكبير كما تتوفر الجماعات وغيرها من سيارات تتجول طولا وعرضا دون نتيجة فالحكامة يجب أن تنطلق من هناك لتصل إلى باقي المؤسسات الخاصة.
saad
حكومة الزيادات
هده الحكومة لاتفكر الا في الحلول التي تؤدي الى الزيادة في الاسعار لانها غير قادره على شيئ