النموذج التنموي الجديد يشمل المناطق الصحراوية بنظام ضريبي عوض الإعفاءات الحالية

قدم نزار بركة رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية، والذي حددت أحد أهدافه في إقرار رؤية ومبادرات تشاركية وإدماجية مستندة إلى حكامة مسؤولة.

 ويروم هذا النموذج ، الذي تم تقديم  خطوطه العريضة خلال لقاء صحافي، الجمعة، إحداث تحولات ضرورية من أجل إطلاق دينامية حقيقية مبنية على التعاون والتضامن الاقتصادي وتوطيد العلاقات الاجتماعية.

و يهدف النموذج الجديد الى شمل المناطق الصحراوية بنظام ضريبي محفز عوض استمرار الإعفاءات الحالية، و إيقاف نظام توزيع الإمتيازات والمساعدات الغذائية و تعويضه بنظام المساعدة المباشرة للمستحقين.

ومن التحولات الأخرى التي شكلت عناصر التشخيص، الذي أنجزه المجلس ، هناك جوانب تتعلق بتعويض السياسات الاجتماعية الحالية باستراتيجية مندمجة للتنمية البشرية، والقطع مع استراتيجية المدى القصير واعتماد مبادئ وضوابط الاستدامة، وفك العزلة عن الأقاليم الجنوبية، وكسب رهان الجهوية المتقدمة.

 وحسب المجلس فإن ذلك من شأنه مضاعفة الناتج الداخلي الخام في أفق 10 سنوات القادمة، وخلق 120 ألف فرصة شغل جديدة، وتخفيض نسبة البطالة إلى النصف بالنسبة إلى الشباب والنساء، وتعبئة استثمارات عمومية وخاصة تقدر بحوالي 140 مليار درهم، وجعل الأقاليم الجنوبية مدارا محوريا بين المغرب الكبير وبلدان إفريقيا جنوب الصحراء، وخصوصا من خلال تكتل اقتصادي بحري ومخطط لشبكات الربط قائم على تطوير طرق سيارة ناقلة للطاقة الكهربائية وبناء الطريق المدارية الساحلية وطريق الصحراء، ودعم شبكة الموانئ والنقل البحري والجوي وإحداث قاعدة للإعداد الرقمي للمجال الترابي وقواعد لوجستيكية وتجارية. فضلا عن التعاون في مجالات التربية والتكوين المؤهل والتعليم العالي والصحة البحث العلمي التطبيقي. 

 من جهة أخرى يقترح المجلس، في هذا النموذج، إجراء عدد من التحولات الهامة المعتمدة على عناصر التشخيص الذي أنجزه المجلس في تقريره المرحلي الصادر في مارس 2013، والمستقاة من مجموع وجهات النظر التي عبر عنها أعضاؤه والأطراف المعنية التي تم الاستماع إليها خلال الأشهر العشرة التي خصصت لإعداد هذا النموذج .

ومن هذه الاقتراحات ، التأكيد على أهمية استعادة  الثقة بين المجتمع والدولة عبر تشجيع مشاركة السكان وضمان سمو القانون ، وضمان الولوج إلى العدالة من خلال دعم المؤسسة القضائية وضمان القرب. 

كما يقترح المجلس القطع مع سياسة الريع عبر تحرير المبادرة الخاصة، وهذا يتطلب حسب المجلس خلق دينامية جديدة للنمو وتنويع الاقتصاد من خلال دمج عناصر جديدة وتشجيع روح المبادرة عبر رفع العوائق التي تحول دون تمويل الفاعلين الصغار والمتوسطين، فضلا عن بلورة آليات تتمثل في جانب منها في إحداث أقطاب اقتصادية كبرى تساهم في تثمين المؤهلات التي تتوفر عليها الأقاليم الجنوبية في عدة مجالات. 

ومن الجوانب الأخرى التي ركز عليها هذا النموذج، تدبير الموارد الطبيعية وتوزيعها باعتماد مبدأي الاستدامة والإنصاف لفائدة الساكنة، وهذا يقتضي حسب المجلس رؤية وممارسات مجددة في مجال استغلال هذه الموارد، خاصة ما تعلق بإشراك السكان وممثليهم وتأمين استفادتهم الفعلية من هذه الموارد استفادة  منصفة وعادلة. 

ويؤكد هذا النموذج على أهمية الاعتراف بالثقافة الحسانية كحق وكرافعة للتنمية ، لكونها تضطلع بدور هام في إغناء الرأسمال الرمزي والوحدوي ، الذي يختزنه الوعي المحلي.

وخصص النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية ، الذي جرى تقديمه اليوم الجمعة بالرباط ، حيزا للجانب المتعلق بالجهوية المتقدمة ، حيث أبرز أن تحقيق تحولات تنموية هامة بالأقاليم الجنوبية للمملكة ، يقتضي الانتقال من منطق المركزية إلى تدبير يعتمد أكثر على اللامركزية واللاتمركز، وذلك بغرض ربح رهان الجهوية المتقدمة.

 واعتبر المجلس ، في هذا النموذج ، أن نجاعة النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية تقوم أساسا على استقلالية القرار وإنجاز المشاريع على مستوى الأقاليم، مع الإشارة إلى أن الجهوية المتقدمة تشكل الإطار المؤسسي لهذا النموذج، وهو الإطار الذي نص عليه دستور 2011.

 ولتحقيق هذه الغاية ، يرى المجلس أن نقل العديد من الاختصاصات للمنتخبين الجهويين المحليين سيساهم في تقريب مراكز القرار من المواطنين. ويوصي المجلس في هذا الإطار - طبقا لما نص عليه الدستور في فصله 140 - بأن تتمتع جهات الأقاليم الجنوبية بسلطة تنظيمية، فضلا عن ضمان اللامركزية في أوسع أشكالها وأكثرها وضوحا في الصلاحيات والوسائل، كي تتمكن الجهات من التكفل بتنميتها الذاتية في أفضل الظروف الممكنة. 

ويعد مبدأ التفريع ونقل الاختصاصات إلى المستوى الجهوي - حسب المجلس - أكثر نجاعة في وضع برامج القرب وتنفيذها وتقييمها، وهو عماد السياسة الترابية التي يدعو إليها النموذج التنموي الجديد. 

وفي سياق متصل، يوصي المجلس باعتماد هذه اللامركزية على المجالس الجهوية المنتخبة بالاقتراع العام المباشر، مع تكفل هذه المجالس بوضع الخطط التنموية الجهوية، وتصاميم إعداد التراب ، مصحوبة بعقود للأهداف والوسائل بين الدولة والجهات، كما تسهر المجالس الجهوية على الدعم الاقتصادي للجهة وتحسين جاذبيتها. 

وفي هذا الإطار، وطبقا للمادة 145 من الدستور، لن ينحصر دور الولاة في تطبيق القانون، ولكنهم يقومون أيضا بمساعدة رؤساء الجهات على تفعيل خططهم وبرامجهم التنموية، كما سيتكفلون بتنسيق أعمال المصالح اللاممركزة للإدارة المركزية، مع الحرص على حسن اشتغالها، ذلك أن اللامركزية يجب أن يصاحبها لاتمركز متقدم ، بغرض استيفاء شروط  نجاح الجهوية المتقدمة ، والاضطلاع بمهام الدولة على أحسن وجه على المستوى الترابي. 

وأخيرا فإن نجاح هذا النموذج التنموي - حسب المجلس  - يقتضي وجود قيادة من مستوى عال، تتكفل بها هيئة عليا مكلفة بتتبع تفعيل هذا النموذج التنموي لجهات الأقاليم الجنوبية ، والتي توكل لها أساسا مهمة تقييم البرامج، ووضع تعاقدات بين الدولة والجهة ، ودعم البرامج وتتبع إنجازات ومحاور التطور، وربط المسؤولية بالمحاسبة.