إبراز المؤهلات الاقتصادية وفرص الاستثمار المتاحة بالمغرب خلال "قمة المغرب 2013" بالرباط

تم اليوم الثلاثاء بالرباط، إبراز المؤهلات الاقتصادية وفرص الاستثمار التي يتيحها المغرب في عدة قطاعات، في إطار "قمة المغرب 2013" المنظمة على مدى ثلاثة أيام وتعرف مشاركة مسؤولين ومستثمرين ينتمون إلى نحو 20 دولة من أربع قارات.

وأكد وزير السياحة السيد لحسن حداد في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، على هامش مشاركته في افتتاح أشغال هذه القمة التي تطمح إلى خلق أرضية تضم على الخصوص مستثمرين دوليين وفاعلين في الميدان الصناعي وصناع القرار وخبراء قانونيين من مختلف دول العالم بهدف بحث والتعرف عن كثب على الإمكانات التي يزخر بها المغرب، أنه "على مستوى الاستثمارات، يعتبر المغرب وجهة جد هامة بالنظر لنجاحه في الحفاظ على مناخ ماكرو- اقتصادية مستقر".

وأضاف السيد حداد أن المغرب تمكن على مدى سنوات، من التحكم في عجز الميزانية، وكذا التضخم ونسبة الديون، مشيدا بالاستقرار الذي تنعم به المملكة بفضل مختلف الإصلاحات التي انخرطت فيها المملكة منذ 12 سنة، بقيادة جلالة الملك محمد السادس.

وعلى الصعيد السياسي، اعتبر الوزير أن المغرب يشكل "قصة نجاح" في ظل ظرفية اقتصادية دولية صعبة. فعلى الرغم من الاضطرابات التي تؤثر على الاقتصاديات العالمية وخصوصا اقتصاديات الدول العربية، استطاع المغرب التميز كنموذج على مستوى التشريع والأمن وجلب الاستثمارات.

ومنذ أكثر من عشر سنوات، أبانت المملكة عن استقرار ماكرو- اقتصادي تجلى في التحول العميق لهياكلها والتحسن الكبير في قدرتها التنافسية في بيئة دولية مضطربة ومتقلبة.

وأوضح الوزير أن المملكة تعتمد، من خلال نسبة نمو تتراوح مابين 3 و 5 في المائة، على استراتيجية متماسكة ومتسقة لمواكبة رؤيتها على المدى الطويل، التي تم إطلاقها منذ عام 2000 .

وأضاف السيد حداد ، الذي قدم عرضا حول إنجازات المغرب في مجال الاستثمار، وتطوير قطاع الأعمال، والتعليم، والسياحة، أن المملكة تحظى بثقة عدد متزايد من المستثمرين الأجانب بفضل الاستقرار الاقتصادي والسياسي والاجتماعي الذي تنعم به ، مستشهدا ، في هذا الخصوص، بالمكانة الرائدة التي باتت تحتلها المملكة بعد أن أصبحت "واحدة من الوجهات المفضلة بالنسبة للمستثمرين في إفريقيا " .

وأشار إلى أن المغرب تمكن "إلى حد كبير" من تطوير بيئة الأعمال والاستثمار، بفضل التحسن الكبير على مستوى التراخيص، وإنشاء الشركات، وسن الضرائب، والولوج إلى التمويل، مستعرضا التدابير الجديدة التي يجري إعدادها والتي تهم قطاعات البناء والإسكان وكذا إصلاح القضاء .

وبحسب السيد حداد، فإن جميع هذه التدابير ستمكن من "تحقيق تحسن ملحوظ في ترتيب المغرب وتموقعه في عالم الأعمال والاستثمار".

واغتنم الوزير فرصة هذا اللقاء للتأكيد على القدرة التنافسية لقطاع السياحة المغربية، الذي استطاع بفضل "رؤية 2020 "، إرساء دعائم مهمة للتنمية وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية.

وتولي هذه الرؤية، يضيف الوزير، للاستثمار اهتماما كبيرا باعتباره عنصرا أساسيا لتدعيم التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمملكة، مشيرا إلى أن الهدف من ذلك هو تحقيق طاقة إيواء تتمثل في 200 ألف سرير جديد وخلق 470 ألف منصب شغل جديد وتحقيق حجم استثمار بقيمة 150 مليار درهم.

وشكلت الجهود الرامية إلى تقوية اقتصاد قائم على المعرفة، والبحث والابتكار محاور ضمن جدول أعمال هذه القمة، فضلا عن التدابير المتخذة لتبسيط الإجراءات القانونية بهدف تسهيل إقامة مشاريع استثمارية في المغرب، والإطار القانوني في المملكة، والظرفية العالمية والإقليمية التي تواجه التجارة والاستثمار .

من جهتها، قدمت الوزيرة المنتدبة لدى وزير التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، السيدة سمية بنخلدون، لمحة عامة عن الجهود التي تبذلها المملكة في مجال تكوين الكفاءات الوطنية ومختلف المبادرات الرامية إلى تدعيم الكفاءات المغربية المقيمة في الخارج.

كما ركزت الوزيرة على المزايا التي تتيحها المملكة للمستثمرين من قبيل الرأسمال البشري ( 55 في المائة من السكان تقل أعمارهم عن 25 عاما) ، والانفتاح الاقتصادي وتحرير التجارة والإصلاحات الهيكلية.

ويشارك في هذه القمة الدولية، التي تنظمها مؤسسة " التحالف من أجل سيادة القانون وتعزيز التسوية البديلة للمنازعات" وهي منظمة يوجد مقرها بالولايات المتحدة ، ممثلون عن مؤسسات دولية من ضمنها البنك الدولي، ورؤساء تنفيذيون لشركات دولية مختصة في قطاعات متعددة، ودبلوماسيون وممثلو غرف التجارة والبنوك وخبراء قانونيون.