أزمة النقل والنظافة تستنفر مجلس مدينة الرباط

كشفت بعض المصادر من داخل مجلس مدينة الرباط أنه تقرر عقد دورة استثنائية يوم الثلاثاء القادم ، من أجل البحث عن صيغة جديدة للخروج من أزمة النقل الحضري التي تعيشها العاصمة و14 جماعة تابعة لها منذ أشهر ، بعدما عجزت الشركة الأجنبية "ستاريو" عن تنفيذ التزاماتها المنصوص عليها في دفتر التحملات.

ودعا والي جهة الرباط وسلا زمور زعير عمدة الرباط، فتح الله ولعلو ، إلى عقد دورة استثنائية يتضمن جدول أعمالها نقطة واحدة تتعلق بإحداث لجنة محلية لتدبير ملف النقل الحضري خصوصا، نظرا للصعوبات التي تواجه تسيير القطاع  في المدينة والجهات المجاورة والدور الحيوي لمرفق النقل في الحياة اليومية للساكنة.

من جهة أخرى طالب مستشارو مقاطعة اليوسفية بالرباط مؤخرا  مجلس المدينة بفسخ عقد تدبير قطاع النظافة مع شركتي "تيكميد" و"سيطا البيضاء" المكلفتين بتدبير هذا المرفق على مستوى المقاطعة.

وردد المستشارون خلال وقفة احتجاجية نظمت أخيرا أمام مقر مجلس المدينة، شعارات تطالب برحيل الشركتين المفوض لهما تدبير قطاع النظافة على مستوى المقاطعة، معتبرين في نفس السياق  ان كل من شركة "تيك ميد" و" سيطا البيضاء" ، "تهاونتا" في تدبير هذا المرفق و "أخلتا" بأداء واجبهما كما هو منصوص عليه في دفتر التحملات.

وأشار المستشارون من خلال الشعارات إلى أن الساكنة اشتكت من تراكم أكوام الأزبال على مستوى الشوارع والأزقة والفضاءات، مشيرين إلى أن"تدهور وضعية تدبير قطاع النظافة على مستوى المقاطعة خلف استياء كبيرا لدى الساكنة".

وكان رئيس مجلس مقاطعة اليوسفية بالرباط قد أكد في السابق  ،أن شركتي تدبير قطاع النظافة بمقاطعة اليوسفية بالرباط " أخلتا بدفتر التحملات المتعلق بالتدبير المفوض لقطاع النظافة على مستوى المقاطعة".وأضاف أن الشركتين المفوض لهما تدبير هذا المرفق عجزتا  عن أداء واجبهما في تدبير هذا القطاع كما هو منصوص عليه في الاتفاق المبرم بين الطرفين.

أما  نائب رئيس مجلس مدينة الرباط فقد أوضح من جانبه  أن تراكم الأزبال على مستوى المقاطعة نجم عن إضراب عمال الشركتين  مشيرا إلى أن مجلس المدينة، باعتباره مختص في النظر في عقود التدبير المفوض لقطاع النظافة، حسب القانون المتعلق بالميثاق الجماعي، يمكنه أن ينظر في هذا الملف إذا طرح عليه خلال أي دورة يعقدها.

وبين هذا المعطى وذاك يبدو ان أزمة النظافة والنقل الحضري سيكونان ملفين ساخنين وقد يخلقان أزمة داخلية بالمجلس ، حيث أن حمى الصراعات بين المستشارين بدأت ترتفع ، الشيء الذي يدعو الجهات الوصية الى البث في الامر بكيفية سريعة تخدم مصالح الساكنة بالدرجة الأولى، ومتطلبات العاصمة بالدرجة الثانية.