أربع جهات من المملكة المغربية تستحوذ على 61 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي

 إذا كان المغرب يتطلع إلى من خلال إعداد الدستور الجديد إلى إقرار مبدأ الجهوية كخيار استراتيجي لتعزيز التنمية المحلية، فإن الظاهر بأن البلد سيواجه صعوبات كبيرة من أجل تجاوز التباينات الحاصلة على مستوى جهات المملكة.دراسة حديثة لوزارة الاقتصاد والمالية أقرت بأن الحصة الأكبر من الناتج الإجمالي الداخلي يتم تسجيله على مستوى أربع جهات رئيسية. فجهات من قبيل الدار البيضاء سطات، والرباط القنيطرة ومراكش آسفي، وسوس ماسة، تستحوذ لوحدها على ما يناهز 61،9 في المائة من إجمالي الناتج الداخلي الإجمالي المحقق من قبل الاقتصاد الوطني، فيما تقتسم الجهات 12 الأخرى الحصص المتبقية.
هذا الوضع يحيل إلى تركيز الناتج الإجمالي الداخلي على جهات بعينها، ويترجم إرثا تاريخيا بات على البلد تجاوزه، من خلال الدينامية التي تميز أداء بعض الجهات حاليا، أو من خلال توجهات أخرى يمكن أن تأتي بها الحكامة الجهوية الجديدة التي يتطلع إلى تطبيقها المغرب قريبا.
لكن ليس هذا كل شيء، فجهات من قبيل الداخلة واد الذهب، والعيون الساقية الحراء ومراكش آسفي وطنجة تطوان، حققت خلال الفترة الفاصلة بين 1998 و2009 أفضل الإنجازات. فقد حققت متوسط معدل نمو سنوي أهم من المتوسط الوطني، والذي استقر في حدود 6،1 في المائة. وهي معدلات استقرت على التوالي في حدود 9 في المائة و8،5 في المائة و7،5 في المائة و7،3 في المائة.
ورغم كل هذه التباينات الملاحظة بين الجهات، فإن متوسط الناتج الداخلي الإجمالي حسب الفرد يعبر عن تجانس كبير بين الجهات. فجهة العيون الساقية الحمراء حققت مثلا أهم إنجاز في هذا الباب بعدما تحسن ناتجها الداخلي الإجمالي حسب الفرد خلال الفترة المذكورة إلى 23 ألف و689 درهما، متبوعة بجهة سوس ماسة بحوالي 23 ألف و400 درهم، ثم تأتي جهة الدار البيضاء سطات في المقام الثالث بحوالي 21 ألف و590 درهما. فهل يسمح مشروع الجهوية المتقدمة بتجاوز هذه الاختلالات الحاصلة؟