لماذا تصر الحكومة على دفع الموظفين والمستخدمين لكلفة إنقاذ صناديق التقاعد؟
لماذا تصر الحكومة على دفع الموظفين والمستخدمين لكلفة إنقاذ صناديق التقاعد؟
أخبارنا المغربية
أخبارنا المغربية ـ محمد اسليم
يبدو أن الحيط القصير لإنقاذ صناديق التقاعد المتهاوية، حدده مسؤولو الحكومة وخُبراؤُها في المنخرطين من موظفين ومستخدمين لا حول ولا قوة لهم. يسهل التجرؤ عليهم، بل ويُصَدِّقون كُل ما يُقال لهم...
عبد الإله بن كيران تحدث عن إصلاح هاته الصناديق قبل نهاية السنة الجارية، بل وهنا حديث عن سيناريوهات لهذا الإصلاح، تم التوافق بشأنها بين أحزاب الأغلبية، بشكل يهمش عمل الجهات الأخرى المتدخلة، والتي يبدو أن فاعليتها تتراجع يوما بعد يوم، علما أن بعضها إنتهى منذ أمد غير قصير.
الحلول المقترحة تُفضي لِمَد سِن العمل بسنتين في مرحلة أولى، وبشكل تدريجي لِسِن المَمَات عفوا الخمس والستين... ولما لا في أفق أزمة أخرى السبعين وهكذا.. وأيضا بإعتماد معدل أجور الثمان أو العشر سنوات الوظيفية الأخيرة، بدل آخر أجر المعمول به حاليا. وأيضا الرفع من مبالغ الإقتطاعات، مع تعويض كل سنة عمل ب 2 بدل 2.5 لإحتساب نسبة التقاعد الجاري بها العمل حاليا. تدابير تتم كلها على "ظهر" المنخرط، رغم أنه دفع مساهماته في وقتها، ودونما تأخير ولسنوات بل لعقود طويلة، ورغم أن العديد من التقارير تحدثت عن إختلالات لا ذنب لهذا الأخير فيها، لا من قريب ولا بعيد.
الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي وبعد زيارة لجنة تقصي حقائق برلمانية له (2002)، طفت أرقام ومعطيات مهولة على السطح. وتحدث التقرير الصادر حينها عن 4770 مليار سنتيم وباحتساب الفوائد 11500 مليار سنتيم، أموال ضخمة تم تبديدها وإضاعتها وأحيانا إختلاسها... وتحدث التقرير عن مظاهر وأسباب للفساد منها: انغلاق المؤسسة على نفسها وسلوكها تدبيرا عشوائيا، سيادة الرشوة والمحسوبية في عملية تحصيل واجبات الاشتراك، تزوير الوثائق و عدم تحري المعطيات في منح التعويضات، توظيف أكثر من 5000 مستخدم خارج أي إطار قانوني، عدم تغطية المراقبة المالية لمجالات نشاط الصندوق...
تقرير المجلس الأعلى للحسابات لم يحد عن هذا النحو السلبي، ووقف على تجاوزات مالية وتدبيرية خطيرة، ساهمت في بعثرة أموال العمال والمستخدمين لسنوات طويلة منها: مبالغ تعويضات تمت تأديتها خطأ، حيث حددت هذه المبالغ بين 2005 و2008 فقط في مليار و716 مليون سنتيم، وهي مبالغ لا يتم إدراجها في الميزانية ولا تتبعها. مداخيل مصاريف المتابعات التي لا يتم تتبعها في محاسبة الصندوق ولا تدرج في ميزانياته، والتي قدرت بين 1998 و 2009 بحوالي 5 مليار و245 مليون سنتيم، ووجود مداخيل غير مودعة في الحسابات البنكية رغم أنها مقيدة في محاسبة الصندوق على أنها مبالغ مستخلصة، حيث بلغت قيمة هذه المداخيل إلى غاية 13 دجنبر 2009، 3ملايير و650 مليون سنتيم. إستخلاص أبناك لمصاريف تجاوزت 3مليار و800 مليون سنتيم بدون موجب حق....
الصندوق المغربي للتقاعد ووفقا لتقرير سابق لقضاة المجلس الأعلى للحسابات، فإن الصندوق تكبد خسائر بملايير كثيرة بسبب المتاجرة في أسهم شركات وصفت بالخطرة... كما وقف تقرير المجلس على تقاضي موظفين سامين وغير سامين لمعاشات رغم تسلمهم لرواتب من جهة أخرى وهو ما يعتبر مخالفة للقانون، وتبذيرا لمال المنخرطين وذوي حقوقهم.
هذه نماذج من إختلالات كلفت صناديق التقاعد ملايير كثيرة، دون أن يكون لمنخرطيها أدنى ذنب أو مسؤولية في ذلك، ليتم في هذه المرحلة مطالبتهم بتغطية ما نتج عن سوء التدبير والجهل أحيانا، والإختلاس أحيانا أخرى.. وهو ما لن يتقبله الكثيرون، خصوصا في ظل الأوضاع الصحية المتدهورة لفئات واسعة من المستخدمين والموظفين، والذين لا يمكن مقارنة ظروف عملهم ولا متابعاتهم الصحية بتلك المطبقة في بلدان أخرى حيث سن التقاعد أعلى من الستين. أيضا الدولة ملزمة برفع مساهماتها كمشغلة في صناديق التقاعد عن الموظفين إلى ضعف ما هو عليه الأمر اليوم، كما هو الأمر في بلاد العالم. الدولة أيضا مطالبة بمتابعة ناهبي أموال المنخرطين، وإسترجاع ما توفر منها، ومعاقبة
المذنبين، ومحاسبة من ثبت سوء التدبير بحقه بالخطإ الجسيم. إعادة هيكلة هاته الصناديق، وترشيد نفقاتها والتخلص من الزائد منها. جعل 62 أو 65 إختيارية لمن شاء ذلك وتوفرت فيه الإمكانيات الصحية، وهو أمر حتما سيخدم مصالح البعض ممن إلتحق بقطار العمل في سن متأخر...
متتبع
ارحل يا حكار
لقد تساءلت كثيرا حول اصرار رئاسة الحكومة في اصلاح نظام صندوق التقاعد والمضي قدما في ذلك مهما كانت النتائج والعواقب على استقرار المملكة ولم أجد غير تفسير واحد أن الرجل يخشى على منصبه وفشله في هذا الاصلاح عفوا الفساد يعني تواريه عن الانظار الى الابد .انها توصيات صندوق النقد الدولي والابناك الدولية المانحة التي لاترحم أحدا. فهل رئاسة الحكومة لها الجرأة الكافية "لشعللتها"أم ينسحب غير مؤسوف عليه. موعدنا الميدان ..وأخيرا , وقفت وسط الميدان تتحدى المارد ذي الاظلاف المشقوقة والقرون الملتوية وهي تحمل بيدها ثلاث تعويذات كتب عليها بمحلول اليخضور كلمة ارحل.رمته بواحدة فانفكت عقدة الخوف. رمته بثانية متحدية فاستعادت كرامتها.انزعج المارد وثار فامتزج المحلول بالدم الطاهر في التعويذة المتبقية.رمته بها وقالت له: "إرحل " للمرة الثالثة. عندئذ تشققت أظلاف المارد وتهاوت قرونه الهلامية فحقت لها الزعامة الميدانية. القاص عبده رشيد
حسن من فاس
اقتراح للاصلاح
سلام الله عليم لاسلام على البلد الامن حاليا اذا لم تقنن الاصلاح في هذا الصندوق ...نعم للاصلاح لكن ليس على حساب الطبقة الشغيلة لوحدها يمكن ان تشارك بنقطة في الاقتطاع من الاجر الى 65سنة هذا مايمكن ان يتحمله .اما قاعدة 8 سنوات او 10 سنوات ليست الا اضحوكة عليه .. تصور القاعدة الحالية 2.5في المئة مضروبة في عدد سنوات العمل مثلا 30 سنة تساوي0.75 مضروبة في اخر اجرة مثلا 6000درهم تساوي 4500درهم هذا هو الاجر المكن ان يحصل عليه في التقاعد .لكن تصور في حالة تطبيق المقترحات التي جائت بها الحكومة الحالية سيصبح العكس . ناقص نصف نقطة تصبح 2 في المئة مضروبة في 30 سنة تساوي 0.60 عوض 0.75 هاد 0.60 مضروبة في معدل اجر 8 سنوات مثلا معدل اجر ثمان سنوات يساوي 5400 درهم مضروبة في 0.60 تساوي 3240 درهم ملاحضة الفرق بين 4500 ناقص 3240 تساوي ناقص 1260 درهم واش مشي احرام الدول الاجنبية كيخرج العامل بتقاعد احسن من الاجر الذي يتقاضاه في عمله حيث غادر العمل ليرتاح متاكدين انه لايعيش اكثر من نصف مدة عمله اما نحن عكس ذلك لدينا متسولون بسب هزالة التقاعد ...نصيحة للمتقاعدون الجدد والمستقبل عليكم بتمرينات في التسول من الان لاكتمال باقية عمركم في احسن الضروف .
كاتي
لماذا تصر الحكومة على دفع الموظفين والمستخدمين لكلفة إنقاذ صناديق التقاعد؟ المزيد: https://www.akhbarona.com/economy/64343.html#ixzz2rccBqudS
يجب أن يكون سن 62 أو 65 اختياريا بالنسبة للموظفين أما الإصلاح الذي تتكلمون عنه فلامنفعة فيه بل الأحرى أن تجعلوا من أفرغ الصندوق أن يعبد ماسرقه ، وأن تقوموا بتوظيف الشباب وبهذا يكون الصندوق في غنى عن الإفلاس .أما الزيادة في الإقتطاعات والتغيير في المراسيم الإدارية فلافائدة من ذلك ، وإذا أردتم أن تكونوا مثل دولة فرنسا فشتان بيننا وبينهم فهم أجورهم عالية ولهم قوانين ديموقراطية أما نحن فاقرأ السلام على قوانيننا وصناديقنا .
تطوان
نعم للزيادة في سن التقاعد
..وحقيقة أن المشاكل العالقة كمشكل صندوق التقاعد 90 في المائة متفقين على الزيادة في سن التقاعد وهذه الزيادة هي استفادة لمجموعة كبيرة من المواطنين الذين التحقوا إلى العمل في سن متأخرة سواء في القطاع العام أو شبه العمومي أو الخاص وكانت أعماهم تتراوح مابين 34 سنة و40 سنة هل تظنون 20 سنة 26 سنة من العمل ستعطيك تقاعدا مريحا أكيدا أن الأجرة ستبقى ضعيفة ...إذا أين هو إصلاح الصندوق التقاعد مادامت الأجور ستبقى هزيلة .....والشعب هو الذي له الحق في اختيار ما يناسبه في هذا التعديل لا النقابات.. والنقابات لم تعد لها الدور التمثلي الكلي لأنها غابت الساحة.. وصلوا عليها صلاة الجنازة ..نحن موظفون الدولة القطاع العام والقطاع و الشبه العمومي والخاص متفقون على الزيادة في سن التقاعد بدون استثناء وبدون تحديد السن وكل مغربي منخرط في الصندوق التقاعد له الحق في الاستفادة ويبقى مشكل في بعض الأشغال الشاقة فمن الأحسن أن تبقى اختيارية لمن يتمتع بصحة جيدة ...وهذه هي الديموقراطية......؟ انشرها ياجريدة أخبارنا المغربية.الزيادة في سن التقاعد مرحب بها عند 90 في المائة من المغاربة
_1731748021.jpg)
ahmed
le tatonnement
avec un salaire médiocre de ce pauvre fonctionnaire,à la fin de sa vie on le trouvera dans la rue tendre ses mains aux passants pour l'aider à aider sa famille si'il vivra lontemps parce que avec cette réforme satanique et infernale tous les fonctionnaires seront atteint de maladies chroniques.autre chose le maroc connaitra une évolution de corruption pour que ce pauvre fonctionnaire puisse satisfaire les besoins de sa famille.au contraire les responsables y compris benkirane vivront dans le luxe car ils ont garanti une bonne retraite et à leurs proches.hasbia llaho wani3ma lwakil.