المغرب وقطر يوقعان ستة اتفاقات تعاون

وقع المغرب وقطر اليوم، الثلاثاء، فى العاصمة المغربية الرباط ستة اتفاقات تعاون لمناسبة الاجتماع الخامس للجنة العليا المشتركة، وتباحث الجانبان فى كيفية صرف الدعم القطرى المخصص للمغرب فى إطار الشراكة الإستراتيجية مع دول مجلس التعاون الخليجى.

وترأس الثلاثاء فى مقر الخارجية المغربية، كل من عبد الإله ابن كيران رئيس الحكومة المغربية والشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثانى رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية القطرى، أعمال الدورة الخامسة للجنة العليا المغربية القطرية.

وعقدت مجموعة من اللقاءات بين وزراء من البلدين، تم التوقيع بعدها على مجموعة من اتفاقات التعاون ومذكرات التفاهم فى عدد من المجالات.

وشملت هذه الاتفاقات، وعددها ستة، اتفاقا فى مجال النقل البحري، ومذكرة تفاهم بشأن الاعتراف المتبادل بالشهادات، ومذكرة تفاهم بشأن التعاون فى مجال الأوقاف والشؤون الإسلامية، ومذكرة تفاهم فى مجال التنمية الاجتماعية، إضافة إلى برنامج تنفيذى لاتفاق التعاون فى مجال الشباب لسنوات 2014-2015-2016.

كما وقع الجانبان اتفاق تعاون وتبادل بين وكالة المغرب العربى الرسمية المغربية ووكالة الأنباء القطرية.وقال ابن كيران مخاطبا رئيس مجلس وزراء قطر "كان لبلدكم الشقيق وما يزال نصيب فى تحقيق النقلة النوعية فى العلاقات المغربية الخليجية، من خلال الدعم السياسى فى هذا الاتجاه".

وتحدث ابن كيران عن "أهمية مساهمة رجال الأعمال فى القطاع الخاص فى تدعيم هذه الشراكة" ضمن "مجلس رجال الأعمال المشترك" بين المغرب وقطر، موضحا أن "حجم التبادل التجارى البينى بين البلدين لا يرقى إلى التطلعات".

ورحب الجانب القطرى بالاتفاقات الموقعة التى تضاف إلى أكثر من 40 اتفاقا سبق أن وقعها البلدان.

وقال على شريف العمادى وزير المالية القطرى انه خلال مباحثاته مع محمد بوسعيد نظيره المغربى "تم التطرق إلى كيفية توزيع وصرف الدعم القطرى للمغرب وخلق آلية لأجل هذا الغرض، مع خلق آلية لتعاون رجال أعمال البلدين".وأضاف أن "حجم الاستثمارات القطرية فى المغرب يبلغ مليار و200 مليون دولار، كما أن هناك مشاريع فى السياحة والعقار".

وبلغ حجم التبادل التجارى بين دول مجلس التعاون الخليجى والمملكة المغربية ما يقارب 3 مليارات دولار خلال 2011، تستحوذ السعودية على نحو ثلثيها.

وبحسب آخر تقرير للأمانة العامة لاتحاد غرف مجلس التعاون الخليجى فإن حجم التبادل التجارى بين قطر والمغرب لا يتعدى 150 مليون دولار.