تعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني وتحسين تنافسيته وإنعاش الاستثمار الخاص ودعم المقاولة أولوية قصوى بالنسبة للحكومة

يشكل تعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني وتحسين تنافسيته لدى كافة الفاعلين وطنيا ودوليا، أولوية قصوى بالنسبة للحكومة، فهذه الثقة في الإصلاحات الكبرى التي انتهجها المغرب تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس هي التي أهلت المغرب للحفاظ على موقعها المستقر وجاذبيتها وسط محيط دولي وإقليمي مضطرب سياسيا واقتصاديا واجتماعيا.

وأوضحت المذكرة الإطار لمشروع قانون المالية لسنة 2015 أن ذلك مكن من ولوج الأسواق المالية بشروط ميسرة وتفضيلية، كان آخرها النجاح الهام الذي حققته المملكة بإصدار سندات بÜ 1 مليار أورو على مدى 10 سنوات وبسعر فائدة لا يتعدى 3,5 في المائة، مبرزة أن ذك جعل المغرب محط إشادة من طرف شركائها ومن صندوق النقد الدولي، ووكالات التصنيف الائتماني، ووجهة مفضلة للمستثمرين وقطبا جهويا للمبادلات التجارية والمالية.

وأضاف المصدر ذاته أنه بناء على هذه النجاحات، يشكل مشروع قانون المالية لسنة 2015 لبنة إضافية لتعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني وتحسين تنافسيته لدى كافة الفاعلين، مؤسسات وأفرادا، وطنيين و أجانب، قطاعا عاما وخاصا، وإنعاش الاستثمار الخاص وتعزيز دور بلادنا كقطب جهوي للاستثمار والإنتاج والمبادلات.

وأكدت المذكرة أن ذلك يأتي من خلال محاور تتعلق بمواصلة مجهود الاستثمار العمومي وفق منظور ينبني على تعبئة ناجعة للموارد العمومية المتاحة والتي تم ويتم توفيرها بفضل الإصلاحات والإجراءات المتخذة للتحكم في عجز الميزانية، وتوجيهها خصوصا نحو الاستثمار المنتج لتأهيل البنيات التحتية الأساسية والتجهيزات الكبرى وتثمينها وخلق الشروط لحسن استغلالها وتكاملها، واستعمال الآليات الجديدة في إنجازها واستغلالها وخاصة الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

كما يتم ذلك عبر مواصلة دعم وتطوير وتسريع وتيرة إنجاز المخططات القطاعية وتوفير شروط التكامل والالتقائية بينها واعتماد آليات المتابعة والتقويم، وحسن توظيف الاعتمادات المرصودة لها سواء تعلق الأمر بمخطط "المغرب الأخضر" ومخطط "الإقلاع الصناعي" و"رؤية 2020 للسياحة" وبرنامج "الطاقات المتجددة" و برامج الحفاظ على البيئة و"مخطط هاليوتيس" والاستراتيجية الوطنية للوجستيك، وتثمين منتوجات الصناعة التقليدية.

وأكدت المذكرة على ضرورة الحرص، في نفس الوقت، على التوطين الجهوي المتوازن للمشاريع الاستثمارية العامة والخاصة، بما يمكن من انبثاق أقطاب جهوية تنافسية والرفع من مساهمتها في تأهيل الجهات وإدماجها في الاقتصاد الوطني.

وشدد المصدر على تفعيل المخطط الوطني لتسريع التنمية الصناعية، بما يكرس الأولوية التي توليها الحكومة للصناعة من أجل تحقيق إقلاع حقيقي للصناعة ببلادنا، بهدف زيادة حصة القطاع الصناعي في الناتج الداخلي الخام بÜ 9 نقاط، لينتقل من 14 إلى 23 في المائة في أفق 2020، وإحداث نصف مليون منصب شغل في نفس الأفق، وذلك من خلال إحداث صندوق لمواكبة ودعم التطوير الصناعي، وتفعيل مقاربة جديدة لتعبئة الوعاء العقاري العمومي لإحداث مناطق صناعية مخصصة للكراء وبمواصفات عالية، وذلك بغرض دعم المقاولات والقطاعات التي تنتج قيمة مضافة عالية و تطور العرض التصديري و توفر فرصا للشغل. كما أكدت المذكرة على العمل على تثمين الاستقرار الذي تعيشه المملكة والثقة والمصداقية التي تحظى بهما، من أجل توطيد أسس النموذج الدبلوماسي المغربي في بعده الاقتصادي عبر التموقع كقاطرة في العلاقات جنوب جنوب على المستوى الإفريقي والمغاربي والعربي خاصة الشراكة المتميزة مع دول مجلس التعاون الخليجي، بالموازاة مع تفعيل شراكات متوازنة وذات النفع المتبادل مع دول الشمال وخاصة ما تعلق منها باتفاقيات التبادل الحر مع الاتحاد الأوربي والولايات المتحدة الأمريكية، فضلا عن تنويع الشراكات وتعزيز الانفتاح على القوى الاقتصادية الصاعدة، وعلى رأسها روسيا والصين.

وذكر بضرورة تحفيز القطاع غير المنظم على الاندماج التدريجي في الدورة الاقتصادية وتشديد المراقبة الجبائية والجمركية واستثمار كل الآليات القانونية والجبائية والجمركية المتاحة لمحاربة الغش والتملص الضربيين ومحاربة التهريب والإغراق والتصريحات الجمركية الناقصة واستيراد المواد المقلدة والحرص على تطبيق معايير الجودة والسلامة للسلع المستوردة، بما يضمن حماية المستهلك والشفافية والمنافسة الشريفة بين الفاعلين الاقتصاديين ويحمي النسيج الاقتصادي الوطني.

وأكدت المذكرة على مواصلة إيلاء العناية اللازمة لتحسين مناخ الأعمال وتشجيع الاستثمار الخاص من خلال تطوير الإطار القانوني والمؤسساتي للاستثمار عبر جملة من الإجراءات تهم مراجعة القانون الإطار بمثابة ميثاق الاستثمار وإعطاء الأولوية لتسريع البث في المشاريع الاستثمارية المقدمة للجان الاستثمار على المستويين الوطني والجهوي، ومتابعة تنفيذها وتذليل العراقيل التي تواجهها، ومواصلة تبسيط المساطر المتعلقة بالاستثمار. وأشارت إلى مواصلة دعم المقاولات ولاسيما المقاولات الصغيرة والمتوسطة من خلال مواصلة معالجة دين الضريبة على القيمة المضافة المتراكم في إطار "المصدم"، وتسريع إرجاعات الضريبة على القيمة المضافة، وتسريع أداء المتأخرات المتراكمة على الإدارات والمؤسسات العمومية وتقليص آجال التسديد المتعلقة بالصفقات العمومية، والحرص على التطبيق الفعلي للأفضلية الوطنية في الصفقات العمومية في احترام للالتزامات الدولية للمغرب، وتفعيل استفادة المقاولات الصغرى والمتوسطة من حصة 20 في المئة من الصفقات العمومية. كما أبرز أهمية دعم التصدير والمقاولات التصديرية والرفع من قدرات وتنافسية المقاولات المصدرة، وذلك للاستفادة من اتفاقيات الشراكة الاستراتيجية والتبادل الحر التي تتوفر عليها بلادنا مع محيطها العربي والأوربي وكذا مع الولايات المتحدة الأمريكية ودوره المتجدد والفاعل في التعاون جنوب جنوب بفضل السياسة الرشيدة التي يقودها جلالة الملك محمد السادس، بما يعزز موقعه ويستثمر علاقاته المتميزة مع الدول الإفريقية جنوب الصحراء.