بنكيران يعمل بنصائح صندوق النقد الدولي و يقدم على مزيد من الإجراءات التقشفية
أخبارنا المغربية
أخبارنا المغربية ــ متابعة
طغت سياسية التقشف على المذكرة التأطيرية الخاصة بإعداد مشروع قانون المالية 2015، عبر رزمة من الإجراء ات الرامية إلى تقليص النفقات.
و تابعت يومية الصباح التي أوردت الخبر في عددها الصادر غدا، أن المذكرة التي عممها رئيس الحكومة، على مختلف الوزارات، حددت عجز الميزانية التي يتعين الالتزام به خلال السنة المقبلة في حدود 4.3 في المائة، وذلك في إطار ما سبق أوصى به صندوق النقد الدولي، خلال مصادقته على منح المغرب خط السيولة الوقائي الثاني، إذ طالب بضرورة مواصلة استعادة التوازنات الماكرو اقتصادية، من خلال الاستمرار في إصلاح نظام المقاصة وضبط نفقات التسيير وتحسين مناخ الأعمال.
و أوصى النقد الدولي بمواصلة الإصلاح بما في ذلك وقف كل الدعم عن المواد الطاقية، مع استثناء غاز البوتان، وذلك بغية خفض نفقات المغرب على المقاصة كي لا تتخطى 3 بالمائة من الناتج الداخلي الخام. بعدما بلغت مستوى قياسيا في 2012 ناهز 6.6 في المائة.
و حث النقد الدولي حكومة بنكيران على مزيد من شد الحزام، خلال 2015، عبر التقليل من التوظيف في الإدارات العمومية، قصد تقليص كتلة الأجور، إلى ما يقل عن 11 في المائة من الميزانية، والتقليل من الزيادات في الرواتب والترقيات، كل ذلك مع إيجاد سبيل إلى دعم الفقراء بما لا يؤثرُ على مالية الدولة.
ولد العياشية
الحل بسيط
على حكومة بن كيران البدء بتقليص المناصب الوزارية ،عدم استفادة الموظفين الكبار كالبرلمانيين والمدراء والوزراء من المعاشات الاخرى عن الوظائف الاخرى التي كانوا يزاولونها سابقا.اعادة النظر في المهرجانات الوطنية المتعددة التي تسنزف الملايير من الدراهم كل سنة واستثمار هذه الأموال في مشاريع اقتصادية تعود علينا بالربح ، محاربة الفساد وإعادة كل الأموال المنهوبة الى ملكية الدولة ، دون اعتبار الخطوط الحمراء او الزرقاء .
بوفكر ان جبيلو
اصلاح صندوق المقاصة على حساب الشعب الضعيف
أولا إعفاء الوزير بدون حقيبة صديق بنكيران احمد باها من منصب وزير بدون حقيبة هذه عين المضيعة إتلاف مال الشعب بدون سند وبدون مبرروبدون قانون إرضاء للمطالب الحزبية،ثانيا الزيادة الغير المبررة للقضاة ووكلاء ونواب وكلاء الملك خوفا من أحكامهم بدون حق على من يقول كلمة حق،حذف الزيادات والامتيازات العشوائية التي استفادوا منها،حذف مجلس المستشارين الذي يستنزف مالية الدولة وإيقاف ما يسمى سيارات الدولة لأنها في الحقيقة سيارات الشعب تؤدى وتشترى من مال الشعب يجب حذفها نهائيا لكي لا يتستر بها ناهبي المال العام وماخفي أعظم يعجز اللسان عن سرده والفاهم يفهم
الوصاية
الدول المتخلفة والفاشلة اقتصاديا وسياسيا هي التي لازالت تعمل تحت امرة ووصاية صناديق النقد الدولية.ولعل من ابرز مظاهر التخلف في هذه البلدان الفوارق في الاجور إذ من توصيات هذه الصناديق رفع اجور كبار الموظفين ورجالات الدولة ومنح امتيازات وتعويضات هامة لنواب الأمة ودعم النقابات لتمرير مخطات هذه الصناديق الجهنمية التي تقضي على الشعوب وعلى امالها في الرقي والتمتع بصحة وسكن وتعليم في المستوى. توافق سياسة حكومة "ملتحين"وهذه الصناديق ثمن بقائه على رأس الحكومة.اللهم ان هذا منكر