الوفا: أسعار المواد النفطية مرتبطة بسعر المواد المصفاة في سوق روتردام وبسعر صرف الدولار بالدرهم

أخبارنا المغربية   

قال السيد محمد الوفا، الوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة، اليوم الأربعاء، إن احتساب سعر المواد النفطية في السوق الوطنية يتم على أساس أسعار المواد النفطية المصفاة (وليس الخام) في سوق روتردام الدولي، وسعر صرف الدولار بالدرهم (كما ينشره بنك المغرب) وبكيفية مقايسة هذه الأسعار على مثيلاتها في السوق الدولية.

وأوضح السيد الوفا، في لقاء مع الصحافة بالرباط حول الأسعار الجديدة للمواد النفطية وكيفية احتسابها وعقد البرنامج الذي يجمع الحكومة والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، أن انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية يترافق، في أغلب الأحيان، مع ارتفاع في سعر صرف الدولار، ما يقلص من انعكاسها المحتمل على الأسعار في السوق الوطنية على المدى القصير بالخصوص.

وتم خلال هذا اللقاء، الذي حضره وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد مصطفى الخلفي، وأعضاء باللجنة المكلفة بتحديد تسعيرة المواد النفطية، تقديم شروحات عن كيفية احتساب أسعار بعض المواد النفطية، والتي تعتمد أسلوبين اثنين هما مقايسة شاملة تهم أسعار البنزين الممتاز وأسعار الفيول بكل أنواعه، ومقايسة جزئية تخص كيفية تحديد أسعار الغازوال.

وتم التشديد، على الخصوص، على أنه لا يتم، بموجب النظام المعمول به في تحديد الأسعار، تطبيق التغيرات الناتجة عن حساب سعر بيع الغازوال إلا إذا فاق وقع التغيرات على سعر البيع نسبة 2,5 بالمائة (على هذا الأساس لم يتم الزيادة في سعر الغازوال في 16 أكتوبر الجاري).

وقال السيد الوفا، في هذا الإطار، إن "الفلسفة" التي تقف وراء نظام تحديد أسعار المواد النفطية الحالي هو تحرير الأسعار كأفق لكن دون وجود تاريخ محدد لذلك، مشيرا إلى أن هناك لجنة برئاسة رئيس الحكومة تدرس آثار مثل هذه الخطوة.

وشدد السيد الوفا على أن نظام المقايسة المعمول به حاليا هو نموذج مغربي خالص "لم يمليه علينا أحد"، مشيرا إلى أن هذا النظام أصبح نموذجا يطرح في عدد من المنتديات.

وفي معرض تناوله لعقد البرنامج الذي يربط الحكومة بالمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، ذكر السيد محمد الوفا بأن الحكومة حرصت على عدم المس بالقدرة الشرائية للفئات الفقيرة، مستشهدا، في هذا السياق، استنادا إلى إحصائيات لشركتي (ريضال) و( ليديك)، بأن 62 بالمائة من المستهلكين بالعاصمة الاقتصادية و65 بالمائة من المستهلكين بولاية الرباط سلا زمور زعير لم تمسسهم الزيادة في أسعار الكهرباء بعد تطبيق نظام الأشطر الجديد.

وبهذا الخصوص أوضح السيد الخلفي أن الزيادات التي جاء بها البرنامج التعاقدي بين المكتب والدولة هي جزء من مشروع إصلاحي (بقيمة 45 مليار درهم على مدى أربع سنوات) تمول الدولة 70 بالمائة منه، فيما يتم تمويل 30 بالمائة منه من خلال زيادات في الأسعار وترشيد النفقات والحكامة.

وأضاف أن هذا البرنامج التعاقدي يمكن من ضمان استمرارية التزويد بالكهرباء ومواصلة الاستثمارات (تميكن مزيد من الأسر من الطاقة الكهربائية)، وعدم المس بالقدرة الشرائية لشريحة الفقراء (4,1 مليون أسرة)، وجلب الاستثمارات الدولية (بناء محطتين حراريتين جديدتين) وأيضا تمكين المقاولات الوطنية المتعاملة مع المكتب من تحصيل ديونها المستحقة.

يذكر أن من بين الإجراءات المتخذة برسم البرنامج التعاقدي مع المكتب الوطني للماء الصالح للشرب، التزام المكتب بتوفير تمويل داخلي عبر تحسين الأداء وترشيد النفقات ومردودية شبكات التوزيع وتفويت العقارات غير المرتبطة مباشرة بأنشطة المكتب ومساهمة المستهلكين في تحمل جزء من التكلفة عبر مراجعة أسعار بيع الطاقة الكهربائية وطريقة جديدة للفوترة.