المجلس الإداري للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة تادلة أزيلال يصادق بالأغلبية على مشروع الميزانية برسم سنة 2015

عقدت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة تادلة أزيلال مؤخرا بمدينة بني ملال الدورة الثانية لمجلسها الإداري، التي تميزت أشغالها بالمصادقة بالأغلبية على مشروع برنامج العمل والميزانية برسم سنة 2015 .

وحسب بلاغ للأكاديمية، فإن هذه الدورة تميزت بتقديم الكاتب العام لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني السيد يوسف بلقاسمي، عرضا مفصلا أبرز فيه الخطوط العريضة للتوجهات الوطنية الكبرى للوزارة برسم المرحلة المقبلة، حيث أوضح معالم وأولويات المشروع التربوي الجديد للنهوض بالمنظومة التربوية.

وأضاف أن هذا المشروع التربوي جعل من أهم مرتكزاته، التوجيهات الملكية السامية المتضمنة في الخطب الملكية، والدستور الجديد للمملكة، والميثاق الوطني للتربية والتكوين، والبرنامج الحكومي، وتقارير المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، وتشخيص الحالة الراهنة للمنظومة التربوية، داعيا كافة المتدخلين والمعنيين بالشأن التربوي إلى التعبئة الجماعية لضمان انخراط الجميع في مجهود تأهيل المدرسة المغربية.

وأشار إلى أن وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني ستعتمد على المدى القريب مجموعة من التدابير ذات الأولوية والتي تهدف بشكل عام إلى تحقيق النجاعة والفعالية، وأما على المدى البعيد سيتم تهيئ مشروع الرؤية المستقبلية للمدرسة الجديدة ووضع استراتيجية وخطة عمل إجرائية لتنزيل هذا المشروع المستقبلي.

وبعد تقديم تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، عرض مدير الأكاديمية السيد عبد المومن طالب، الحصيلة المادية والمالية لسنة 2014 مدعومة ببعض المؤشرات التربوية حول تطور العرض المدرسي، وأعداد المتمدرسين، وأقسام الخريطة المدرسية.

وأوضح أن سنة 2014 تعتبر موسما لتوسيع العرض التربوي بامتياز، حيث اعتمدت خلال هذا الموسم الدراسي 22 مؤسسة جديدة، مشيرا إلى التكلفة المالية للبناءات المحدثة والتوسيعات وتعويض البنايات المفككة وتأهيل المؤسسات والتجهيزات، بالإضافة إلى الدعم الاجتماعي والنظافة والطبخ.

وبخصوص مشروع برنامج العمل والميزانية برسم سنة 2015، أبرز السيد عبد المومن طالب تطور الاعتمادات المفتوحة لميزانيتي الاستغلال والاستثمار من 2004 إلى 2015، والمشاريع المبرمجة برسم سنة 2015 والاعتمادات المخصصة لها، مؤكدا من خلال تقديم مكونات ميزانية الاستغلال على مواصلة الأكاديمية لنهجها في بذل مزيد من الجهود لتطوير الدعم الاجتماعي وتحسين ظروف تمدرس التلاميذ بالجهة، وتقليص الفوارق بين الوسطين الحضري والقروي، مع ضرورة التحكم في نفقات التسيير.

وأوضح مدير الأكاديمية أن الجزء الأكبر من ميزانية الاستثمار خصص لتثبيت المشاريع التي هي في طور الإنجاز، والجزء الباقي مخصص لتغطية نفقات تجهيز المؤسسات والداخليات المحدثة، والتجهيزات المكتبية والمعلوماتية للمصالح الإدارية، وتأهيل المؤسسات التعليمية المتضررة جراء التساقطات المطرية. ودعا كافة الشركاء من مجتمع مدني ومجالس منتخبة إلى مواصلة دعمهم للأكاديمية في مجال توسيع العرض التربوي وتأهيل المؤسسات التعليمية.

وركزت باقي التدخلات على ضرورة الرفع من الاعتمادات المخصصة للاستثمار، مع ضرورة البحث عن موارد أخرى للأكاديمية، وذلك لسد الخصاص الكبير في بناء وتأهيل المؤسسات التعليمية الضرورية وتجهيزها، والقضاء على مشكل الاكتظاظ، وتطوير وتنويع برامج الدعم الاجتماعي، وضمان تكوين جيد للموارد البشرية، وتطوير تدريس الأمازيغية، وبدل المزيد من الجهود لإعادة الثقة في المدرسة العمومية.