المؤسسات التعليمية الخصوصية ومأزق الاهتمام بجانب الربح على حساب العملية التعليمية

المؤسسات التعليمية الخصوصية ومأزق الاهتمام بجانب الربح على حساب العملية التعليمية

بوشعيب حمراوي - المساء

            لم يعد بإمكان الأسر المغربية من سبيل لتربية وتعليم أبنائها وبناتها وتمكينهم من مستويات ثقافية وعلمية في مستوى العصر، سوى تسجيلهم داخل بعض المؤسسات التعليمية الخصوصية.

فبعد أن تدهور مسار التعليم العمومي، وأصبح التلاميذ والتلميذات وأسرهم (على باب الله)، يتخبطون وسط كومة من المشاكل بسبب ضعف البرامج وعدم ملاءمتها مع متطلبات الحياة والشغل، وقلة الأطر التربوية والإدارية وعشوائية التسيير، رغم الإصلاحات الخجولة المعتمدة من طرف الوزارة الوصية. ولم تجد الوزارة الوصية عبر أطرها داخل معظم النيابات التعليمية والأكاديميات سوى سلك طريق الليونة مع أصحاب المؤسسات التعليمية الخصوصية، بهدف تشجيع التعليم الخاص في أفق أن تتخلص الوزارة من أعباء ومصاريف أكبر عدد ممكن من التلاميذ والتلميذات.
حديث يومي بين أفراد الأسر المغربية امتد إلى المقاهي والأماكن العمومية وانتشر بين الكل، دون أن يعرف له طريق رسمي لمناقشته، عن بعض المؤسسات الخصوصية (ثانوية وابتدائية) لا تتوفر على بنية تحتية في مستوى البرامج الدراسية ولا على أطر تربوية وإدارية مناسبة ولا ملاعب رياضية... حديث عن شواهد مدرسية تمنح بالمقابل، وبدون أدنى تحصيل دراسي وتلاميذ راسبون أو مطرودون يتم تسجيلهم بتلك المؤسسات الخاصة رسميين بنفس مستوياتهم أو بمستويات عليا، وحديث أبشع عن سخاء في نقط المراقبة المستمرة، وخصوصا بالنسبة لتلاميذ السنة الختامية من الباكالوريا الذين يعتمدون على نقطة المراقبة المستمرة (المعامل واحد) تضاف إلى نقطة الامتحان الجهوي (العامل واحد) ونقطة الامتحان الوطني (المعامل اثنان)، ويكفي الرجوع إلى بيانات نقط العديد من المؤسسات الخاصة للوقوف على تلاميذ حاصلين على نقط تقارب 20 من 20، في الوقت الذي تجد نقطهم الخاصة بالامتحانين الجهوي والوطني لا تتعدى 4 أو 5 من 20... حديث عن غياب المراقبة الصارمة من طرف الإدارات المعنية ومن طرف المفتشين... وحديث عن غياب أدنى تواصل بين الأطر التربوية والإدارية لهذه المؤسسات التعليمية مع مسؤولي القطاع، وعدم إخضاعهم للدورات التكوينية وحضورهم للندوات.

أسباب تدفق الأسر نحو المؤسسات الخصوصية

استقر رأي الكثير من الأسر على ضرورة ولوج المؤسسات الخصوصية، والتضحية بالغالي والنفيس من أجل ضمان تعليم سليم لأبنائهم وبناتهم، أو بهدف (شراء النقط) كما اعترف بذلك آباء وأمهات في تصريحات مباشرة لـ«المساء»، لكنهم أشاروا إلى سياسة الابتزاز و(لي الذراع)، التي تنهجها بعض المؤسسات الخصوصية تجاه الآباء والأمهات، الذين وثقوا في شفافيتها وجديتها، أحبطت العديد منهم، وجعلتهم يفكرون ألف مرة قبل تسجيل أطفالهم ببعض المؤسسات الخصوصية، بل إن البعض بات يفكر في دمجهم في المؤسسات العمومية ودعمهم خارج فترات الدراسة، هربا من جشع بعض المسؤولين بالمؤسسات الخصوصية ،الذين يسعون إلى تحقيق الأرباح دون التفكير في مدى نزاهة الطرق والأساليب المتخذة.
مؤسسات خصوصية تفرض إعادة التسجيل للموسم الدراسي الموالي خلال الأشهر الأخيرة من الموسم الجاري، وبعضها يهدد بمنع التلاميذ من اجتياز الامتحانات، أو حرمانهم من النتيجة، والبعض الآخر يفرض أثمنة خيالية، ويزيد من قيمتها كل موسم دراسي دون اعتبار لمستوى عيش بعض الأسر، التي بالكاد توفر المصاريف المتفق عليها مسبقا.

معاناة الأسر من ابتزازات بعض المؤسسات

التقت «المساء» مجموعة من الآباء والأمهات، الذين كانت لهم آراء مختلفة تجاه سلوكات تلك المؤسسات الخصوصية. وتأسفت سيدة من المحمدية، تدعى خديجة، لوجود بعض المسؤولين عن بعض المدارس الخاصة بلا خبرة  في مجال التعليم، ولا شواهد لهم في المحاسبة والتدبير، وتساءلت كيف يعطون لأنفسهم الحق في تسيير المؤسسات، والاستهتار بمستقبل الأجيال وامتصاص دماء أولياء أمور التلاميذ، الذين يكابدون عناء المصاريف الباهظة وديون متراكمة، نادرا ما يتمكنون من تسديدها نهاية كل سنة دراسية.
كما أشارت خديجة إلى أن بعض المؤسسات الخاصة تلجأ إلى فرض إجراءات لا يمكن القول عنها سوى أنها أساليب ابتزازية من قبيل فرض إعادة التسجيل في شهري ماي ويونيو عوض بداية الموسم الدراسي الموالي، وفي حالة الرفض، يمنع التلميذ من إجراء الامتحانات أو يحرم من الحصول على نتائجه النهائية، ولا تكتفي بعض المؤسسات بذلك فقط، بل تفرض عند بداية كل موسم دراسي أثمنة جديدة وزيادات غير مبررة، علما منها أن أولياء الأمور سيضطرون إلى القبول عوض نقل أطفالهم إلى مدارس أخرى.
أساليب مثل هذه، تضيف السيدة المتضررة، لا تعمل إلا على الإطاحة بمستوى التعليم ببلادنا، والزيادة في غلاء مصاريف المدارس أصبح موضة لدى البعض، إلى درجة أنه أصبح يعتقد أن أغلى المدارس هي الأجود، وهذا لا يدفع ثمنه سوى أولياء الأمور، الذين تثقب جيوبهم ويثقل كاهلهم بالديون في سبيل تعليم فلذات أكبادهم تعليما لا يدري أحد ما مدى نجاعته في المستقبل وأثره على سلوكيات الأطفال.. شباب الغد. من جهتها، قالت السيدة لطيفة إنه «من خلال تجربتي في تسجيل طفلتي في بعض المؤسسات الخصوصية، وقفت على أن الأخيرة بها الصالح والطالح، لا من حيث التربية والتعليم ولا من حيث سلوكات مسؤوليها. فهناك مدارس خاصة لا تفكر إلا في الربح السريع وليست لها أهداف أو برامج مستقبلية، ومدارس لها سمعة طيبة وتحترم الأسر والتلاميذ، وتسعى إلى المحافظة على سمعتها بكل ما تيسر». وأضافت: «شخصيا أرى أن تصرفات بعض المسؤولين داخل المدارس الحرة، لا تمت بصلة للتربية والتعليم، فهي مثلا تفرض العديد من الشروط التي تثقل كاهل الأسر، وتلزمهم بتحقيقها دون إشراك فعلي لهذه الأسر، وتفرض مثلا إعادة التسجيل أو التسجيل الدراسي قبل نهاية الموسم الدراسي الجاري، وتطالب بمصاريف أشهر بعيدة. وعلى الجهات المعنية بالتعليم ببلادنا أن تنظر إلى هذه التجاوزات وتحقق فيها، حفاظا على نبل وقداسة التعليم، ولكي تحد من زحف بعض المتطفلين على التعليم، والذين لا هم لهم سوى جمع الأموال».
 ويرى أحمد أن بعض المؤسسات التعليمية الخصوصية ليس لها من هدف سوى التفكير في أساليب ابتزازية لكسب الأموال من جيوب الأسر، دون اعتبار للموارد المالية لتلك الأسر، موضحا أنه ما إن تطمئن إدارة المؤسسة على أن الأسرة سجلت ابنها أو ابنتها داخل المؤسسة، حتى تبدأ في حياكة بعض الشروط التي تجعلك تفكر ألف مرة قبل أن تفكر في مغادرة المؤسسة إلى أخرى. الدفع المسبق ولعدة أشهر، إعادة التسجيل للموسم المقبل تفرض نهاية كل موسم جاري، ملف التلميذ تقبض عليه إدارة المؤسسة بقبضة من حديد، والمسؤولون يكشرون أنيابهم في وجه كل من سولت له نفسه التفكير في تغيير المؤسسة، وجاء طالبا شهادة المغادرة.  ويضيف أحمد «أنا وزوجتي ننحت الصخر من أجل توفير مصاريف ابنينا وبالكاد نتمكن من تسديد ديون الموسم الجاري، فتفاجئنا إدارة المؤسسة بضرورة إعادة التسجيل للموسم المقبل وأداء مصاريف شهري أكتوبر ونونبر والتأمين، بذريعة أنه لا بد من التأكد من أننا لن نطلب شهادة المغادرة بداية الموسم الموالي. نحن نعتمد على عطلة الصيف التي نحاول خلالها جمع مصاريف الدخول المدرسي، زوجتي تتدبر تكملة المصاريف من الطرز والخياطة وتستغل فصل الصيف حيث كثرة الأعراس والحفلات، لنوفر مبالغ مالية نضيفها إلى راتبي الشهري. فكيف لنا أن نحقق مطلب المدرسة التعجيزي؟!».


عدد التعليقات (15 تعليق)

1

السبب

عوض ان يدعموا التعليم الخصوصي يكيلون له الاتهامات الرخيصة لانهم تربوا على الثقافة العمومية حيث السرقة والاسترخاء لعنة الله على كل متهاون كسول

2011/11/14 - 11:43
2

السبب

عوض ان يدعموا التعليم الخصوصي يكيلون له الاتهامات الرخيصة لانهم تربوا على الثقافة العمومية حيث السرقة والاسترخاء لعنة الله على كل متهاون كسول

2011/11/14 - 11:45
3

التعليم الى اين

نعم التعليم الخصوصي هو سبب المشاكل لانه يقدم خدمات تساير العصر ولانه في تواصل دائم مع الاسرة ولان العمل فيه متعب وشاق وراتب ضعيف بالمقارنة مع الرتاب في العمومي

2011/11/14 - 11:48
4

المغرب

في الوقت الذي تتسابق فيه الامم الى تعليم افراد شعبها يتسابق القوم عندنا الى الاضرابات وقمع التلاميذ وتعنيفه بمجرد ابداء راي السبب ان بعض المسلطين في المدارس العمومية يحسب نفسه افضا من الاخرين وتكاد تكون عدد ساعات مداومته لا تتجاوز سويعات في الاسبوع

2011/11/14 - 11:50
5

التعليم العمومي

التعليم العمومي لا يحتاج الان الى ميزانية فهي خيالية ولكن يحتاج لافراد مسؤولون واعون بالمسؤولية تصوروا استاذ تربية اسلامية مخمور في اعدادية عمومية ولم تحرك الادارة ساكنا لماذا

2011/11/14 - 11:53
6

كذبه اكثر من صدقه

لا تفتيش لا مردودية لا مسؤولية فانتظروا خراب التعليم العمومي

2011/11/14 - 11:55
7

وما خفي اعظم

احدى المدارس العمومية في الدار البيضاء مكان للصلاة حولته قاعة لشرب الشاي والتدخين والثرثرة ضد رغبة التلاميذ فاين الضمير والرسالة التربوية ام هذا ما جلبته لننا العلمانية والليبيرالية

2011/11/14 - 12:09
8

مع الاسف

لماذا التلميذ في المدرسة الخصوصية يعتبر نفسه كانه داخل بيت الاسرة وتراه متاهبا بنشاط وحيوية في حين اغلب رواد المدرسة العمومية ذاهبون اليها تعلو وجوههم عبوس ورجفة كانما يساقون الى كوميسارية والعياذ بالله السبب القمع من حارس البوابة الى سعادة المدير

2011/11/14 - 12:14
9

محمد

الكل ينسب المشاكل التعليمية إلى رجال التعليم أو المدرسة العمومية ويمدح بالمقابل المدرسة الخصوصية إنك واهم وبفهمك هذا تشجع على الفساد وأكل أموال المواطنين البسطاء،ألا تدري بأن صاحب المدرسة الخصوصية عبارة عن تاجر ولا فرق بينه وبين البقال الذي يلهف وراء الربح؟ لاتهمه الجودة لأنه يطلب من الأساتذة السخاء والتصدق بالنقط على الثلاميذ كل ثلاميذ الخصوصي لايتقنون إلا الللغات نظرا لتنمية ذكاء الحفظ فقط ، أما الاساتذة فهم أنفسهم الذين يدرسون بالعمومي إذن فالمشكل هنا يكمن كذلك في المواطن حيث لايتعاون مع المدرسة العمومية  (باختصار نظرالمجانيتها )في حين يفعل العكس حين يصبح تعليم أبنائهم بالاداء باختصار التعليم الخصوصي نهب في المال وهدر لطاقة الشباب ويجب وضع حد لهذه السباسة التي تهدف إلى التجويع

2011/11/14 - 05:35
10

الخريبكي

في بداية التسعينات من القرن الماضي، تقدمت الحكومة المغربية بقرار إلغاء مجانية التعليم  (كان حينها الكنيدري أو الطيب شكيلي وزيرا للتعليم ) وأمام ضغط الشارع والنقابات تراجعت الحكومة عن قرارها... ومن حينها بدأت وضعية التعليم بالمغرب تزداد سوءا وفتح الباب مشرعا للمؤسسات الخاصة لعمل شرع يدها، وتكاثرت هذه المدارس كالفطر في ربوع المملكة بتواطئ من رجال التعليم والأسر نفسها (دون علمهم طبعا )، نحن لسنا ضد التعليم الخصوصي، لكن يجب أن لا تحيد هذه المؤسسات عن وظيفتها، فغالبية هذه المؤسسات إن لم نقل كلها لا تتوفر على جمعية أباء وأولياء التلاميذ، وتقوم بالتلاعب في التأمينات والطامة الكبرى أن هذه المؤسسات تعمد إلى توظيف مدرسات ومربيات، وخصوصا الحاصلات على الإجازة، بابخس الأثمان \"وتحرث عليهم\" دون أن يرف لهم جفن أو أن تتحرك مندوبيات وزارة الشغل لحفظ حق هؤلاء الفتيات علما أن الدولة تخلت عن مهامها في توظيف العدد الكافي من المدرسين والمدرسات في القطاع العام... إصلاح التعليم يتطلب إصلاح العقليات التي تسييره بمنطق السوق وليس بمنطق تنشأة الأجيال وتكوين مجتمع... الله يلطف بينا

2011/11/15 - 01:41
11

الوادزامي

في الواقع التعليم في المغرب في تراجع كبير ويدل على ذلك تقرير التنمية البشرية الأخير الذي وضع المغرب في مراتب متأخرة كالعادة، وبصفتي من هيأة التدريس الذي أشتغل بكل من التعليم الخصوصي الذي يعتمد في الواقع على \" الزواق\" بدل المضمون، والتعليم العمومي الذي يبذل فيه المدرس كل طاقته ولكن دون الجدوى المطلوبةلأنه يستعمل فقط السبورة الطباشير لطالب لمغربي فيسبوكي. فأموال طائلة تهدرها الوزارة لكن قراراتها دائماعمودية من الأعلى إلى الأسفل وليس العكس. كفى من البيع والشراء في أبناء الوطن الغالي.

2011/11/15 - 04:13
12

افة وكارثة رغم نباح البعض والدفاع عنه

اكبر غش وزيادة نقط بالمجان في التعليم العمومي والله يا اخوان استاذة حامل حتى ولادتها لم تعوض وبقي التلميذ بدون معلمة الابتدائي الثاني ولما عادت بعد الوضع والراحة القانونية وزعت النقط على التلاميذ بسخاء حدث هذا في البرنوصي مدرسة اسامة قرب الخيرية

2011/11/15 - 04:51
13

افة وكارثة رغم نباح البعض والدفاع عنه

اكبر غش وزيادة نقط بالمجان في التعليم العمومي والله يا اخوان استاذة حامل حتى ولادتها لم تعوض وبقي التلميذ بدون معلمة الابتدائي الثاني ولما عادت بعد الوضع والراحة القانونية وزعت النقط على التلاميذ بسخاء حدث هذا في البرنوصي مدرسة اسامة قرب الخيرية

2011/11/15 - 04:51
14

مغربي

فعلا فقد بلغ السيل الزبى الحل المستعزل في وقف هذا الاستهتار هو حذف نقطة المراقبة المستمرة من مكونات البكالوريا والاعتماد فقط على نقط الاختبارات الجهوية والوطنية التي لا تتدخل فيها المؤسسة مباشرة، والاعتماد أيضا على هذه النقط للترشيح لعدد من التكوينات العليا كالأقسام التحظيرية و إلا ستؤجج الطبقية ببلدنا أكثر مما عليه الأن

2011/11/15 - 06:41
15

مجيد

احذروا الذين يتربصون بالمدرسة العمومية ويضغطون بكل ثقلهم لتشويه سمعتها,فنحن جميعا نتحمل مسؤولية ازمة التعليم في بلادنا,بداية بالدولة ونهاية بالاستاذ و بينهما المجتمع المدني والجماعات المحليةوالشركات والمؤسسات المالية وغيرهم من المتدخلين.لنقول ان اصلاح التعليم هو مشروع مجتعي يقتضي تعبئة وطنية كما دعا اليها الميثاق الوطني للتربية والتعليم وراهن عليها المخطط الاستعجالي لانجاح الاصلاح الاخير والذي تجاوز11سنة دون تحقيق نتائج تذكر بل حصل تراجع خطير لدور المدرسة في تربية وتكوين اجيال وطننا الحبيب.فمن المسؤول اذن عن هذاالواقع الماساوي الذي تعاني منه المدرسة المغربية؟بالطبع ليس الاستاذ الذي يعاني اولا من العزلة داخل مدرسة تفتقر في كثير من الاحيان للمرافق الضرورية وللفضاءات التعليمية والتربوية , لا يصلها سوى فلذات اكبادنا ويغيب عنها كل اطراف المنظومةالتربوية باستثاء المدير والمفتش.ويعاني ثانيا من وضع اقتصادي واجتماعي لا يليق به كمربي للاجيال وخصوصا الاستاذ المصنف في السلاليم الدنيا .وبالتاكيد فان المسؤول عن االواقع الماساوي للمدرسة العمومية هم اولئك الذين لهم مصلحة في ذلك.لذا علينا جميعا ان نضع اليد في اليد لمقاومة ومناهضة اعداء التعليم العمومي ولاعادة الاعتبار اليه بدل اسقاط فشله وفساده على الاستاذ.

2011/11/15 - 07:12
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

*
*
*
ملحوظة
  • التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
  • من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات