النقابات تنتقد القرارات الانفرادية لوزارة بلمختار و تدعو إلى الجلوس إلى طاولة الحوار
أخبارنا المغربية
أخبارنا المغربية
أثارت مذكرة وزارية وجهها وزير التربية الوطنية، رشيد بلمختار لمديري الأكاديميات الجهوية في موضوع تدبير الفائض والخصاص، استياء في صفوف موظفي التعليم.
و اعتبرت النقابات مذكرة الوزير بلمختار ضربا لـ«المدرسة العمومية وقطاع التربية والتكوين والوظيفة العمومية بشكل عام»، منددة بما وصفته بـ«التدبير الانفرادي التحكمي لوزارة التربية الوطنية لملف الموارد البشرية في تجاهل لمقتضيات الشراكة الفعلية والتداول الديمقراطي في مختلف قضايا الشأن التربوي مع النقابات التعليمية».
و في نفس السياق، هاجمت الجامعة الوطنية للتعليم التابعة للاتحاد المغربي للشغل – التوجه الديمقراطي، وزارة التربية الوطنية بكونها تصدر قرارات تراجعية تضرب في العمق الاستقرار النفسي والاجتماعي والمهني لنساء ورجال التعليم.
كما اعتبرت الجامعة أن هذه القرارات الفوقية تستند لمنطق حسابي وتفتقد لأي بعد تربوي، وتستهدف ضرب الاستقرار النفسي للشغيلة التعليمية الذي هو أحد أهم مرتكزات الإصلاح المفترى عليه، إمعانا في تقويض ما تبقى من مقومات التعليم العمومي لتسريع تبضيعه وخوصصته، مطالبة الوزارة بالأخذ بعين الاعتبار النقابات التعليمية في مختلف القرارات التي تهم نساء ورجال التعليم ومنظومة التربية والتكوين بشكل عام وفتح حوار جدي ومسؤول حول جميع الملفات العامة والمشتركة والفئوية والبدء بمراجعة «عملية تدبير الفائض والخصاص»
غريب وطن
ما الهدف ؟
أصبح جليا مخطط الوزارة الدافع إلى إنعاش القطاع الخاص من خلال مجمل الإجراءات المعتمدة. فلم تكن خطة المشاورات والتدابير ذات الأولوية إلا مراوغة ومناورة مبتكرة لتوهيم الرأي العام وتحويله إلى الترقب والانتظار فيما تعلم الوزارة أنها بصدد مواجهة الخصاص في الموارد البشرية وفي البنيات التحتية والتجهيزات والوسائل و البرامج والطرق التربوية. يعني مزيدا من الموارد المالية الغير متوفرة ولا بمقدورها توفير المزيد منها. فكان معروف هذا المخطط من قبل غير أنه لم يكن منتظرا أن يتم تنفيذه بطريقة ارتجالية وبعبطية وسذاجة مطلقة. فقد كانت المغادرة الطوعية من قبل نموذجا فاشلا لم يحل المشكلة، بل زاد من تأزمها. فهل سيستفيد القطاع الخاص من تطوير نوعية التعليم ؟ أم أنه سيشكل مجالا لامتصاص الاحتقان فقط ؟
مواطنة
اصلاح التعليم ؟
حين نجد اكثر من 50 تلميذ في القسم و مع ذلك تعمل الوزارة على تقليص عدد الاساتذة نعلم ان النية ليست اصلاح التعليم بل محاولة لدفع اكبر عدد ممكن من افراد الشعب للتعليم الخاص بغض النظر عن مستواهم المعيشي وكلنا نعرف اناس دخلهم جد محدود بل وغير ثابت و مع ذلك يلجؤون للتعليم الخاص حتى و ان كان على حساب قوتهم اليومي. كلنا مع الاصلاح لكن الاصلاح الذي يضمن لابن الفقير ان - يدرس على الاكثر بين 24 تلميذ كما هو الحال في التعليم الخاص - يدرس نفس المواد التي تدرس في التعليم الخاص - يدرس نفس عدد الساعات التي تدرس في التعليم الخاص
البشير
النقابات وازمة المدرسة العمومية
اولا في عملية تدبير الفائض لا تحتاج الوزارة الوصية الى نقابة لانه تبين بالملموس ان مجموعة من النقابيين لاهم لهم في هذه العملية سوى التستر اوالمساومة على اقاربهم اوزبنائهم..