الداودي لــ\"ليكونوميست\" : سنعمل على \"شد الحزام\" في أفق توفير5 ملايين درهم

أطلقت يومية "ليكونوميست" على الإجراءات التي شرع في تنفيذها لحسن الداودي وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، بعملية "الأيادي البيضاء"، كشفت عن مجموعة من الخروقات  داخل الوزارة،  مما يدفع  إلى تقديم المتورطين إلى العدالة لتقول كلمتها فيهم، وكشف الداودي في حواره مع اليومية الفرنكفونية الاجراءات التي سيقوم بها من أجل إصلاح قطاع التعليم العالي، وفيما يلي النص  الكامل  للحوار : 
ما فداحة الخروقات التي وقفتم عندها عند شروعكم في تدبير قطاع التعليم العالي ؟ 
تمت إحالة مجموعة من التقارير على مكتبي بصفة رسمية، تفيد بوجود تلاعبات في بعض الملفات، كما تشير إلى وجود تجاوزات تخص دبلومات من جامعات خصوصية تمت معادلتها  بدبلومات لجامعيات وطنية، وتم كشف ذلك من  خلال قيام مصالح الوزارة بتفتيش ميداني عقب توصلها بشكايات في الموضوع. 
هل تعتزمون إحالة هذه الملفات  على العدالة ؟ 
بالطبع، كلما توصلت بتقرير من هذا النوع، سوف ألجأ إلى القضاء، لتقول كلمتها في كل من ثبت تورطه، لكن لايمكن اتهام شخص ما بدون وجود أدلة قطعية. 
يتداول الحديث في وزارتكم عن نهجها لسياسة التقشف، ما هي الإجراءات التي ستتخذونها من أجل التقليص من النفقات؟
بدون شك أعلنت حملة شرسة ضد كل أنواع التبذير، ستبدأ من نفقات المحروقات والسيارات، كما أن الوزارة ستعمل على "شد الحزام" في أفق توفير خمسة ملايين درهم على مستوى ميزانية التسيير. وما سيتم توفيره ستستفيد منه جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي الوزارة. كما سيتم فتح مقصف سيستفيد منه حوالي 800  موظفا بالوزارة. وتصور  معي كيف أنه في الوقت الذي تتوفر فيه الوزارة على عمارات فارغة، يتم كراء عمارة بمبلغ مالي يصل إلى 135.000 درهم.
قررتم عدم تفويت الدراسات إلى مكاتب دراسات خاصة، هل هذا الإجراء يندرج في خانة تخليق الإدارة؟
إن هدفي من هذا الإجراء هو  إشراك الجامعات والمدارس في الصفقات العمومية، حيث يتم إقصاء الجامعات في مثل هذه الصفقات بدون حق، مما يؤدي إل تهميش الكفاءات الجامعية التي تظل خارج نطاق الصفقات العمومية، في الوقت الذي يكون فيه الأساتذة على أتم استعداد  للقيام بهذا الدور من أجل قيام الجامعة بدور مقاولة  يتسنى لها أن تجلب إمكانيات مادية. 
ما هي أولوياتكم من أجل الإصلاح؟
ستخضع التوظيفات لتقييم لجنة وطنية، وفي هذا الشأن هناك لجنة تعمل على مراجعة قانون 00-01 الذي مرت عليه عشر سنوات. ونحن أيضا بصدد خلق وكالة للتقييم هدفها تعبئة الإمكانيات داخل الجامعة. وفيما هذا الموضوع سيتم تخصيص الشقق التي هي في ملك الوزارة على صعيد العاصمة الرباط، إلى بنيات لاستقبال الباحثين الذين يفدون لمساعدة الجامعات، وهذا الإجراء من شأنه توفير  مصاريف الإقامة. كما نفكر في خلق قطب  تقني كبير (polytechniques) بالرباط.
ما هي منهجيتكم فيما يخص معادلة الدبلومات والاعتمادات؟
لا أحبذ فكرة تكوين أساتذة من طرف القطاع الخاص، هذا القطاع له 30.000 طالب، نتمنى أن يصل إلى استقبال  100.000 طالب، لذلك يجب مساعدة هذا القطاع ومواكبته من طرف الوزارة، وفي هذا الصدد سنخلق وكالة متخصصة في منح الاعتمادات لمؤسسات القطاع الخاص حتى نضمن مرونة أفضل. وعلى هذا النوع من التعليم أن يغطي حاجيات القطاع الخاص، بينما يظل التعليم العمومي محتفظا بمهمة تكوين المعلمين والموظفين. 
ما هي وتيرة خلق جامعات وأحياء جامعية جديدة مستقبلا؟
نعتزم بناء المزيد من الأحياء والمطاعم الجامعية في أفق 2014، حتى تتمكن من توفير 100.000 سرير بالأحياء الجامعية، عكس ما هو عليه الحال اليوم، الذي لا يتجاوز  35000 سريرا، وسنسعى إلى  توفير سرير لكل طالب حاصل على المنحة الذي يبلغ حاليا 180.000.