الرفع من تمويل النقابات ب10 في المائة وسط رفض مركزيات كشف ماليتها
أفاد مصدر رفيع المستوى، أن حكومة عبد الإله بنكيران تنتظر فقط نشر مشروع قانون المالية برسم سنة 2012، ومناقشته بمجلس المستشارين، لتأشير خازن المملكة على الميزانية السنوية على تمويل النقابات المشاركة في الحوار الاجتماعي
وذلك وسط رفض مركزيات نقابية كشف ماليتها للرأي العام. وأكد المصدر نفسه أنه من المرجح أن تتجاوز منحة المركزيات النقابية الخمس الأكثر تمثيلية (الاتحاد المغربي للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والفيدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والاتحاد الوطني المغربي للشغل)، مبلغ 20 مليون درهم، الذي صرف لفائدتها السنة الماضية.
وبرر المصدر ذاته، الزيادة المرتقبة في منح المركزيات النقابية الخمس الأكثر تمثيلية بنحو 10 في المائة، باعتبار 2012، سنة انتخاب مناديب العمال، الذين يحسمون في تمثيلية كل نقابة في المؤسسات الدستورية، والمجالس الإدارية.
وصرح عبد الواحد سهيل، وزير التشغيل والتكوين المهني، الشريك في الحوار الاجتماعي مع النقابات، إلى جانب وزارات أخرى، كرئاسة الحكومة والعدل والداخلية ، قائلا "الحكومة ملتزمة بصرف دعم مالي سنوي للنقابات، للمساهمة في تغطية مصاريف تدبيرها".
وفي الوقت الذي ذكر بلاغ لوزارة الوظيفة العمومية وتحديث القطاعات العامة "أن ممثلي الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، تحفظا على مناقشة قانوني النقابات والإضراب"، خلال اجتماع الحكومة، برئاسة عبد الإله بنكيران، مع المركزيات النقابية الخمس، أكد سهيل "أن خروج قانون النقابات إلى حيز الوجود من شأنه أن يقوي الدعم العمومي للنقابات"، ويضيف الوزير"سيقوي كذلك الإطار التنظيمي والتدبيري للنقابات، بما يسمح بتنزيل الدستور، وتكريس الديمقراطية الداخلية".
وكشف عبد الإله الحلوطي، الرجل الثاني في نقابة الاتحاد الوطني المغربي للشغل، المحسوبة على حزب العدالة والتنمية، قائد الائتلاف الحكومي، أن "الدعم العمومي للنقابات غير كاف بالنظر إلى عملها اليومي".
وأكد الحلوطي، الذي تساند نقابته دعوة الحكومة المركزيات النقابية إلى مناقشة قانون النقابات، لضمان شفافية التدبير، وصرف التمويل العمومي، وربط المسؤولية بالمحاسبة، أن الاتحاد الوطني المغربي للشغل يتميز بضبط "محكم" على حد تعبيره لمالية النقابة، سواء تلك القادمة من عائدات الانخراط أو من خزينة الدولة، التي لا تتجاوز 500 مليون سنتيم في السنة، على عهد حكومة عباس الفاسي.
ولم يتسن ل"المغربية" نقل تصريحات قيادات نقابية تستفيد إطاراتها من التمويل العمومي، إذ رفض عدد ممن جرى الاتصال بهم لتنوير الرأي العام، وقواعد واسعة من المناضلين والمنخرطين حول مالية نقابتهم، الإدلاء بتصريحات في هذا الموضوع، على اعتبار أن النبش في هذا الملف من طرف أي كان هو "نبش في المحرمات في نظر زعماء النقابات الكبرى"، حسب تعليق مناضل نقابي فضل عدم ذكر اسمه.
ونبه مصدر "المغربية" إلى أن ربط الدعم العمومي بإخراج قانون النقابات إلى حيز التطبيق، بالنسبة إلى بعض المركزيات "عملية خاسرة" على حد وصفه، طالما أن هذا الدعم لن يؤثر في صناعة القرار الديمقراطي داخل النقابة، بقدر ما سيؤثر قانون النقابات في ذلك.
محمد سليكي
عبده/المغرب
أتساءل لماذا لا تخضع النقابات إلى الافتحاص المالي من لدن المجلس الاعلى للحسابات ما دامت تتلقى الدعم بسخاء من طرف جل الحكومات المتعاقبة. وأخيرا وليس آخرا كيف يعتمدالسيد بن كيران هذه الزيادة وقد صرح من قبل أن الميزانية والظرفية الحالية لا تسمح بالزيادة في اعتمادات الدعم والمنح. لم يعرف المغرب يوما حكومة تقول بالشئ وتأتي بنقيضه مثل حكومة \"المسلمين \"هذه.
مربي الاجيال إلى الفيلسوف المحترم
كلام إستفزمن قال الناس في حقه كاد أن يكون رسولا .هل تعرف أخي الفاضل الفيلسوف معنى ما تتفوه به.لك حقيقة الحرية الكاملة في النقد وفي إبداء الرأي فهدا منبر حر. ولكن بأسلوب يعبر عن رقي فكرك ونضجك وحكمتك .أم يصدق فيك وفي أضرابك قول القائل كل إناء بما فيه ينضح ,والرجل تحث لسانه .أخي الفاضل حسن ألفاطك .وأعتدر عن هده الاشارات ,فأنت لست من أهل الصناعة أقصد التدريس .لدلك من تكلم في غير علمه وتخصصه أتى بالعجائب .
محمد
ان الزيادة في المنح المخصصة للنفايات في هذه اللحظة بالذات ان دل على شيئ فانما يدل على رغبة الحكومة والمسؤولين في المجلس الأعلى للتعليم و..... في تمرير قوانين مجحفة في الموظفين والمأجورين بصفة عامة سندفع ثمنها لسنوات.أولها قانون الاضراب وثانيها رفع سن التقاعد و وثالثهااصدار قانون النقابات.ولا تنسوا ما وقع في اتفاق 26 أبريل المشؤوم.انهم يحاورون أنفسهم فهذه النقابات لا تمثل أكثر من 20 في المئة من اجمالي الموظفين.النسبة العظمى ليست منقبة أصلا وتثق في التنسيقيات أكثر من النقابات.الحذر الحذر
alha9i9a
الحقيقة هي ان النقابات في هذه الفترة بالذات تكتر من الاضرابات و تستخدم الاعداد البشرية للضغط على الحكومة حتى تزيد في ميزانيتها و كما نرى كل سنة مباشرة بعد دخول الميزانية السنوية لجيوب النقابات عفوا لصناديق النقابات تتوقف عن الاضرابات و تتناسى مطالب الشغيلة المسكينة لقد باعت النقابات نفسها كما تبيع بنات الهوى اجسادها ... تبا .. تبا ..تبا .. و الله يمهل و لا يهمل .. فغدا لناضره قرييب ! ! استادة تعليم
alha9i9a
3andak lhaaaa9 mohamaaad ان الزيادة في المنح المخصصة للنفايات في هذه اللحظة بالذات ان دل على شيئ فانما يدل على رغبة الحكومة والمسؤولين في المجلس الأعلى للتعليم و..... في تمرير قوانين مجحفة في الموظفين والمأجورين بصفة عامة سندفع ثمنها لسنوات.أولها قانون الاضراب وثانيها رفع سن التقاعد و وثالثهااصدار قانون النقابات.ولا تنسوا ما وقع في اتفاق 26 أبريل المشؤوم.انهم يحاورون أنفسهم فهذه النقابات لا تمثل أكثر من 20 في المئة من اجمالي الموظفين.النسبة العظمى ليست منقبة أصلا وتثق في التنسيقيات أكثر من النقابات.الحذر الحذر
مستنكر
فقد ابتلينا بزعامات هذه النقابات شر بلية بعضهم تزعمها عقودا كأنها عليه حصرية لا ينقصه إلا توريثها كأنها له تركة عائلية تكاثرتم و تزاحمتم وأجدتم تشخيص التمثيلية اختلفتم واتفقتم ثم تفرقتم وكنا نحن الضحية قوة النقابات تتجلى في كثرة الاشتراكات السنوية لا تنتمي لحزب ولا تمول من الصناديق العمومية
moh
نحن مع الكشف عن الرصيد المالي للنقابات وضد تمويل البعض وترك البعض الاخر، لان النقابات المستقلة حتى هي قانونية ولها مكانتها ولذلك يجب دعمها وتحية للمناضلين الذين لا زالوا على الخط ويؤدون الواجب، وضد هذه النقابات التي افلست التعليم وتسببت في ضعف مستواه واذا كذبتموني فتعالوا لتروا بانفسكم النقابيين المتفرغين للعمل النقابي والنقابيين طبعا التابعين للنقابات الحكومية اين يقضون ايامهم ( المقاهي . النيابات .. ) ولا من ينهرهم او يطبق القانون عليهم ...
samir
Bon courage les syndicat allez