يتيم ينوب عن الحكومة ويكتب موضحا : مجانية التعليم .. بين الواقع والوهم و دافعي الضرائب يمولون التعليم الراقي!
أخبارنا المغربية
أخبارنا المغربية : جمال مايس
أوضح القيادي بالعدالة والتنمية محمد يتيم في تدوينة له على حائطه الفيسبوكي أن مايروج حول إلغاء مجانية التعليم لا أساس له من الصحة وهناك خلط في فهم الأمور .
و قال يتيم " لم أحضر اشغال المجلس الأعلى للتعليم تبعا لاجتهاد من المسؤولين فيه يعتبر ان عضوية من يمثل البرلمان تنتهي بنهاية ولاية الانتداب البرلماني ، وحسب متابعتي اثير نقاش بمناسبة التداول في مشروع القانون الإطار .
ما يتداول عن تراجع الحكومة عن مجانية التعليم او اقرار المجلس لهذا التوجه لا اساس له من الصحة حسب المعطيات التي أتوفر عليها ، وكان قد نشر شيء قريب من هذا القبيل في مناسبة اخرى .
وأردف يتيم بالقول :" ورفعا لكل لَبْس أودّ التاكيد على المعطيات التالية :
- اقرار رسوم للتسجيل بالنسبة للميسورين مسالة غير جديدة وسبق ان أقرها الميثاق الوطني للتربية والتكوين مع اعفاء أبناء الفئات الفقيرة ، علما ان بعض موسسات التعليم العالي والمعاهد على الخصوص معمول بها في عدد من الحالات
- المجلس الاعلى للتعليم يعد دراسة حول تمويل التعليم لم يتم الانتهاء منها بعد ولم يعرض تقريرها على الهيئة التداولية للبث فيه
- لا مجال للتراجع عن مبدأ مجانية التعليم في توجهات الحكومة الحالية ولا مجال للتراجع عنه مستقبلا بل العكس يتعين اعادة الاعتبار للمدرسة العمومية والنهوض بها وينبغي ان توفر الإمكانيات المالية والبشرية كي تصبح هي مركز الاستقطاب اي ان التعليم العمومي وخاصة الأساسي منه ينبغي ان يبقى تمويله أساسا من الدولة وفي اسلاكه الاخرى ايضا لا يمكن تحميل الفقراء اي تبعات في مجال تمويل التعليم
- من الناحية العملية فإن هناك توجها من الفئات المتوسطة والميسورة الى التعليم الخصوصي وتمويل دراسة الأبناء بمبالغ مكلفة من ميزانيات الاسر المتوسطة ، كما ان الآباء يتحملون كلفة الإنفاق على ابنائهم في موسسات التعليم الجامعي الخاص وايضا خارج المغرب ، ولو تم الارتقاء بالمدرسة والجودة فاعتقد ان الآباء الميسورين بامكانهم ان يسهموا في دفع رسوم لو اصبحت المدرسة العمومية ذات جودة ودون شك بمبالغ اقل مما يدفعونه اليوم فبالتعليم الخاص
- الدراسات تتثبت اليوم ان الإنفاق الذي تتحمله الدولة في الإنفاق على ومدرس طالب جامعي هي كلفة مضاعفة في المعاهد العليا بالمقارنة مع الكليات ذات الطابع. المفتوح علما ان اغلب من يصل الى هذه المعاهد العليا هم أبناء فئات ميسورة وهو ما يعني ان من يستفيد من تمويل الدولة للتعليم الجامعي ذي الجودة هم أبناء الميسورين اي ان دافعي الضرايب يمولون التعليم الراقي لهولاء ، وتبعا لذلك فتن طرح مبدأ المجانية دون تمييز بين أبناء الفئات الفقيرة والمتوسطة وآبناء الفئات الميسورة يساهمون من حيث لا يشعرون في تكريس التمييز في الحق في الولوج الى التعليم ودعم عدم تكافؤ الفرص ، ولذلك فان الوقوف بإطلاق في وجه فرض رسوم على أبناء الأغنياء من خلال رفع شعار المجانية بإطلاق هو تكريس للتفاوت اذ ان إمكانيات الدولة ينبغي ان توجه للرفع من جودة التعليم ودعم الفئات الفقيرة للولوج الى الحق في التربية والتكوين في جميع المجال ، وما عدا ذلك شعارات !!!"
تحية للسيد الحموشي الذي يعمل بجد وكذلك صغار الرتبة بجانبه تحية وتقدير وتكريم السيد الحموشي الرجل النزيه و الشرقي الضريس رجال يحبون الوطن نحن المواطنون نطلب من أحزاب الخزي والعار والإخوان ان يهتموا برجال الأمن ترقية وسكن ومواصلات الخ...نظرا لجهودهم في حما
تحية للسيد الحموشي الذي يعمل بجد وكذلك صغار الرتبة بجانبه تحية وتقدير وتكريم السيد الحموشي الرجل النزيه و الشرقي الضريس رجال يحبون الوطن نحن المواطنون نطلب من أحزاب الخزي والعار والإخوان ان يهتموا برجال الأمن ترقية وسكن ومواصلات الخ...نظرا لجهودهم في حماية الوطن بقيادة محمد السادس نصره الله ....ولا تجد حزبا يتكلم عن قيمة الامن الوطني ودوره في كل المجالات .....كلهم يبحثون عن المناصب هولاء احزاب الخزي والعار وفيهم الخونة ..اللهم احفظ وطننا
الحق
التعليم العمومي حق لأبناء الفقراء والأغنياء على السواء ليست فيه فوارق طبقية ولا اجتماعية . التعليم الخاص في الماضي كان يلج إليه المتعثرون والمطرودون من المدرسة العمومية بعدما استنفذوا جل فرص النجاح لإعادة تكرار السنة الدراسية . هذا لا يعني أنه لم تكن هنالك مدارس خصوصية للطبقات الراقية إضافة إلى مدارس البعثات الأجنبية التي كان يلجها المتفوقون في المدارس العمومية . الحق في التعليم العمومي لا يجب إسقاطه بهذه الطريقة وبهذه الأساليب الملتوية . لا نريد أن نذلي في يوم من الأيام بشهادة الاحتياج لولوج مرفق عمومي من حق جميع المواطنين . ليس عيبا أن يكون المرء ميسورا عندما يلج أبناؤه التعليم العمومي وإنما هو قمة الفضيحة والجشع عند أصحاب ( الشكاير ) لما يحسبون مثل هذه الحسابات من أجل أن يزداد رصيدهم وتزداد طموحاتهم في فتح المزيد من الأوراش التعليمية بذريعة أن المواطنين قادرون على التخلي عن دمائهم من أجل تعليم فلذات أكبادهم . لن يضرنا في شيء جلوس ابن الغني بجانب ابن الفقير على نفس الطاولة . المعرفة حق لكل الناس كيفما كان مستواهم الاجتماعي ولا مجال للكيل بمكيالين بعدما تم سحق الطبقة الوسطى فنضطر إلى إثبات انتمائنا وأرصدتنا وممتلكاتنا من أجل تسجيل أبنائنا في إحدى المؤسسات العمومية . يكفي أن الوزارة حرمت جل الطلبة من المنح الدراسية لا لشيء سوى لأن الأب يتقاضى أجرا يفوق 3000 درهم . حسبنا الله ونعم الوكيل .
نورالدين بني ملال
توضيح كان لا بد منه، لكن ليس من مسؤول نقابي بل من الحكومة نفسها. هل هذا من تنازع الاختصاصات؟ لم نعد نعرف من الحاكم ومن المحكوم في هذا البلد الأمين!!!