هذا هو قرار المحكمة الإدارية حول القضية التي رفعتها مدارس الفاتح ضد الحكومة
أخبارنا المغربية
أخبارنا المغربية : سناء الوردي
قررت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء صباح اليوم تأجيل النظر في الدعوى الاستعجالية التي رفعها مسؤولو مجموعة مدارس محمد الفاتح والمطالبين بإلغاء قرار المنع وسحب الترخيص الصادر ضدهم مطلع هذا الشهر.
وحسب مصادر مقربة من المؤسسة، فإن المحكمة حددت 28 من فبراير المقبل كموعد لعقد أول جلسة، علما أن المهلة التي منحتها وزارة الداخلية للمؤسسة تنتهي بانتهاء يناير الجاري.
للإشارة فإن المحكمة الإدارية بالرباط تلقت بدورها دعوى في الموضوع، حيث حددت لها 27 من يناير الجاري كموعد لعقد أولى الجلسات.
مسؤولو المؤسسة رفعوا دعواهم ضد كل من رئيس الحكومة ووزير الداخلية ووزير التربية الوطنية، حيث يتهمومنهم بخرق القانون والشطط في استعمال السلطة ما دام أن قرار الإغلاق لا يستند إلى مصوغ قانوني.
عدد التعليقات (2 تعليق)
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
المقالات الأكثر مشاهدة
38012 مشاهدة
1
20709 مشاهدة
2
17053 مشاهدة
3
11686 مشاهدة
5
10552 مشاهدة
7
10534 مشاهدة
8
جعونة مجبر
المحاكم
بالطبع سيكون الحكم لصالح قرار ام الوزارات لان المحاكم تعتبر فقط ملحقات لوزارة الداخلية التي تتحكم في كل شيء فلا وجود لقضاء كما هو متعارف عليه دوليا . فأم الوزارات هي المرجع الوحيد لتطبيق القانون وتسيير البلد فما يقرره وزير الداخلية او الوالي او العامل هو القانون المعمول به