بلمختار يحاول تلطيف الأجواء بين أساتذة الفلسفة والتربية الإسلامية بهذا التصريح
أخبارنا المغربية ــ و م ع
أخبارنا المغربية
قال وزير التربية الوطنية والتكوين المهني رشيد بلمختار ، إنه من العبث افتعال نزاع مصطنع بين أساتذة الفلسفة والتربية الإسلامية بالمغرب، معتبرا أنه يجب بالمقابل مد جسور بينهما.
وأوضح السيد بلمختار في حديث نشره اليوم الإثنين الموقع الفرنسي " عالم إفريقيا " أن المدرسة ليست ساحة للمعركة الإيديولوجية ولا يجب أن تبقى رهينة لذاك.
وقال " قبل الانتخابات التشريعية الأخيرة، قمنا بإرسال دورية إلى جميع مدراء المؤسسات من أجل التذكير بأن المدرسة فضاء محايد، حيث لا مكان للإيديولوجيات السياسية ".
وفي معرض رده عن الجدل حول المؤلفات المدرسية الخاصة بالتربية الإسلامية، أوضح السيد بلمختار أنه طيلة سنة 2016، قام المغرب بمباشرة إصلاح شامل للبرامج وكتب التربية الإسلامية.
وقال "إنه عمل جبار لن اسمح بإيقافه. من الممكن أن تعرف المناهج الحالية بعض العيوب لكن ذلك يبقى هامشيا " مشيرا إلى أن مؤلفا واحدا من بين 29 هو الذي أثار جدلا.
وأعرب عن أسفه لكون أنه " كان يمكن أن ننتظر من هؤلاء الأساتذة موقفا أكثر تلاؤما مع مادتهم ومع ثقافة النقاش. لكن مع الأسف انتقلنا بسرعة من الجدل إلى الوقفات ثم إلى المطالبة بسحب الكتاب المدرسي ".
وبعدما ذكر بأنه خلال الستينات، كانت هناك أفضلية للتربية الإسلامية مقارنة مع العلوم الإنسانية، أشار السيد بلمختار إلى أن الأمر لم يعد كذلك حيث تدرس الفلسفة خلال السنوات الثلاث الأولى من التعليم الثانوي، لمدة ساعتين إلى أربع ساعات في الأسبوع حسب التخصصات.
وقال إنه " بالإضافة إلى المواضيع الواردة في البرامج الدراسية في العالم الغربي، تقدم المدرسة المغربية مجالا أوسع من خلال إدخال فلاسفة العالم الإسلامي. فلنتوقف عن احتقار الأستاذة والتلاميذ على السواء، فالمناهج تغيرت وقطعنا مع طريقة الحفظ عن ظهر قلب ".
جولات مشاورات المذكرة الإطار المنظمة للحركات الإنتقالية التعليمية
من المنتظر أن تلتقي وزارة التربية الوطنية ممثلة بمدير مديرية الموارد البشرية السيد محمد بنزرهوني بممثلي ست نقابات تعليمية الأكثر تمثيلية بحر الأسبوع القادم بآخر جولات مشاورات المذكرة الإطار المنظمة للحركات الإنتقالية التعليمية برسم سنة 2017 و انه ليس من المنتظر أن تحمل المذكرة الإطار الجديدة أي تغيير بشأن معايير المشاركة و الأسبقية بانواع الحركات الإنتقالية التعليمية –وطنية و جهوية و إقليمية- بالنظر إلى أن الورقة التقنية التي تقدمت بها النقابات التعليمية بشأن الملف إنطلقت من قناعة مشتركة أنه لا يمكن إرضاء الجميع و اقتصر مطلبها الرئيسي على رفع نسبة المستفيدين من الحركات الإنتقالية و خاصة الفئات التي يجب أن تلقى أولوية بمعالجة النتائج بالإضافة لضرورة تنظيم حركات إجتماعية إضافية خارج البرنام الخاص بالحركات الإنتقالية تتكلف الأكاديميات الجهوية و المديريات الإقليمية بمشاركة التمثيليات النقابية بتنظيمها مع ضرورة إلغاء المذكرة رقم 111 التي تعتبرها النقابات التعليمية إنتكاسة كبرى و تراجع كبير للدور النقابي بهذه الملفات