فاجعة " فدوى الراشيدي" : "أخبارنا" تنبش في الحدث وتساءل واقع التعليم ونظام التعاقد

اعداد : عادل النويتي

عرف مسار "إصلاح "منظومة التعليم عدة منعرجات منذ الاستقلال اعتمادا على تجارب بعض الدول الرائدة مع استحضار توصيات التقويم الهيكلي والدول والمؤسسات المانحة المشترطة واتفاقيات التبادل الحر منذ 1995  ، ولعل اخرها المخطط الإستعجالي وقبله الميثاق الوطني للتربية والتعليم 1999/2009 ، الذي وضع خارطة الطريق و نص على مجموعة من المقاربات الديداكتيكية والبيداغوجية والادارية قصد "تجويد" التعليم ، ورصدت له أموال وامكانات هائلة : والشيء المؤكد أن لم يعط ماتم التسويق له إعلاميا ولعل الحديث عنه يطول ولكن مهدنا الحديث عنه على اعتبار دراسة السياق الذي جاء معه تنزيل نظام التعاقد في ميدان التعليم.

ان التوظيف بالتعاقد يتم عبر إبرام عقد بين الأكاديمية بصفتها مؤسسة عمومية والمترشح الناجح في المباراة ، وهو يحدد المجال الترابي لمزاولة المهام وكذا حقوق والتزامات الطرفين المتعاقدين وهو يبرم لمدة سنتين يخضع المتعاقد خلال السنة الأولى لتقييمين للمردودية المهنية ويتم تجديد العقد لمدة سنة قابلة للتجديد بصفة تلقائية بعد سنتي التدريب ،وهو لايخول للمتعاقد الادماج في اسلاك الوظيفة العمومية، كما يتمتع بالحقوق والحريات الدستورية على غرار كل المواطنين كما ينص على ذلك الدستور وظهير 1958للحريات العامة :

  -الحق في التجول والاستقرار 

  -الحق في حرية الرأي والتعبير بجميع اشكاله  

  -الحق في الإنتخاب والترشح

 -الحق في تاسيس والانخراط في الجمعيات. 

-الحق في الحماية الاجتماعية.

وقد أكد الأستاذ "عبد الرزاق الادريسي" الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم- التوجه الديموقراطي - في اتصال هاتفي مع "أخبارنا المغربية " ، أنه خلال الإجتماع الذي جمع المسؤولين النقابيين مع الوزير بلمختار بعد تصريحهم بموقفهم الرافض لنظام التعاقد  ابرز لهم ان هذه العقدة تتجدد تلقائيا وسيستفيذ اصحابها من نظام التعاضدية والتقاعد وفق نظام رواتب التقاعد والرخص والترقية.. وغيرها من الحقوق.

وقد أوضحت مذكرة 16.866 الصادرة بتاريخ 1 نونبر 2016 ، في موضوع التوظيف بموجب التعاقد من طرف الأكاديميات الجهوية أن العقود تتجدد أخذا بعين الاعتبار المردودية المهنية ومدى قيام المتعاقدين بمهامهم على الوجه المطلوب ووفاءهم بالالتزامات المنصوص عليها في العقد وان فسخه لايتم الا في حالة اخلال المتعاقدين بالالتزامات المهنية او القيام بأفعال مشينة تمس جوهر العملية التربوبة ، وهو أمر ولد حسب بعض الأساتذة الذين تم التحاور مع بعضهم في الموضوع هاجس عدم الإستقرار النفسي والإجتماعي على اعتبار ان العقد الرابط بين الطرفين هو عقد اذعان يفرض فيه الطرف القوي شروطه بل ويمكنه إنهاء العقد في اي وقت وفي اي ظرف تحت مبرر "عدم الالتزام المهني"التي تبقى عبارة عامة وغامضة تستوعب كل حالة تخل الدولة فيها بالتزاماتها وتحاول فيها الاجهاز على المتعاقد المستهدف.

ووفق نفس المتتبعين أن معيار القيمة الاعتبارية أصبح مفقودا عند الأستاذ المتعاقد الذي أصبح يتساءل "هل هو استاذ أم لا" ، في ظل تعامل متميز مع الاستاذ القديم  "الموظف الرسمي " ، من طرف الادارة التعليمية مما يطرح سؤال المساواة والإستقلالية على المحك ويجعل المتعاقد تحت رحمة "رب العمل" ، الذي هو المدير والأكاديمية مع العلم ان الهجوم على هيئة التدريس جوهري وبنيوي وشرس ومنذ فترة طويلة حيث أضحت  كرامة رجل التعليم قاب قوسين وهي اليوم مع مرحلة التعاقد تكون قد خطت خطوات عملاقة نحو الوراء والانعدام .

هل لرجل التعليم الحق في الإضراب في ظل عزوف المتعاقدين جملة وتفصيلا عن العمل النقابي تخوفا من فسخ عقودهم رغم وجود حالات تعنيف وتجاوزات في حق أفراد منهم لعلمهم ان مصيرهم موضوع فوق كف عفريت؟يتساءل أحد المهتمين الممارسين.

ومن هنا يظهر ان هذا النظام لم يكن وليد ظروف طبيعية وتراكمات وتجارب تعليمية وتربوية ميدانية ولاوليد حتمية الخصاص أو مراعاة مصلحة التلميذ أو تجنب الإكتظاظ في الأقسام او حجم المتقاعدين الكبير  اوتجويد التعليم في غياب -الى حدود الساعة- أي تكوين بيداغوجي للفوجين الاخيرين ، وإنما هو مخطط إستراتيجي يستهدف هيكلة نظام التعليم وفق منظور يستجيب لضغط الرأسمال المحلي والعالمي غايته تفكيك وحدة شغيلة التعليم وتفتيت المدرسين كفئة كانت في مطالبة دائمة للدولة دفاعا عن حقوقها الى مواجهة من نوع اخر يكون فيها المتعاقد وحده في مواجهة مصيره بنفسه وهو الطرف الضعيف في المعادلة ، وهو مايرسخ المحدد المخزني في تعامله الواقعي مع القضايا والتكثلات والأفراد المرتبطة أساسا بالولاء والطاعة وضرب جيوب الممانعة والعمل النقابي المتشردم اصلا. 

وهو مايسميه النقابيون حسب تصريح الأستاذ عبد "الرزاق الادريسي" ،  "عقدة العبودية" التي تكرس واقع الاستسلام والخضوع فقد صرح أحد المتتبعين أنه تم رصد حالات يتم فيها اسناد مهام ادارية للمتعاقدين مع العلم ان التفتيش والتنقيط يتم على أساس ماهو تربوي تعليمي كما أنهم يعملون لساعات أطول وفي ظروف سيئة تستجيب لنزوات مريضة لبعض المسوولين الإداريين الذين يستغلون عزلة المتعاقد نقابيا واجتماعيا لتخوفه على مصيره في غياب وضوح الشق القانوني وذلك في انتظار انبثاق النظام الأساسي لمهنيي التربية ، رغم ان العمل الميداني النقابي المبدئي يضع نفسه رهن إشارة هذه الفئة ويعلن تحمل مسووليته التاريخية في الدفاع عنها من منطلق تجارب سابقة حيث سبق لها ان خاضت حسب الاستاذ الادريسي معارك وحوارات مع الوزارة لادماج الأساتذة العرضيين  ومنشطي التربية غير النظامية و الأساتذة المتطوعين .

وحيث أن من دوافع إجراء هذا التحقيق هو تعرض الاستاذة المتعاقدة "فدوى الرشيدي " لحادثة سير مروعة جعلتها تفقد حياتها وهو ماجعل الجميع يقف على حجم وضعية الهشاشة التي تعيشها هذه الفئة التي ولجت "الوظيفة التربوية "، في ظرف سياسي واجتماعي واقليمي وتاريخي مفصلي اتى بعد الربيع العربي ودستور 2011 ، ابرز حكومة شعبوية وضعيفة مرر على ظهرها ، وفرضت هذا المشروع في غفلة وضعف من الفاعلين في الميدان أجهز على ماتبقي من كرامة رجل التعليم ، ففدوى التي لم تكمل عقدها الثالث نشأت يتيمة في ظروف قاسية من أسرة فقيرة بإقليم بنسليمان وعينت في إحدى مدارس الساحل وتحديدا في فرعية "أولاد مومن" مركزية ثانوية العيون في اطراف إقليم برشيد كانت تقطع مسافات طويلة يوميا عبر وساءل النقل في ظروف غير إنسانية مما عرضها للموت وهي في الطريق نحو مدينة برشيد من أجل لقاء تكويني ، وقد كانت قضية الحوادث أثناء العمل او السير تثير سخط واستياء النقابيين والأساتذة على اعتبار الثغرات الموجودة في القوانين المنظمة لهذا المجال فالتعويضات هزيلة عن الحوادث فما بالك بفئة لم تتضح بعد معالم عملها فقد اشتغلت رفقة الفوج الأخير لمدة ستة أشهر دون الحصول على رواتب او تعويضات طيلة هذه المدة وهو مايطرح أكثر من علامة استفهام حول التطمينات آلتي اطلقت قبل انطلاق العمل بهذا المشروع.

إن هذا المشروع الغامض والمغامر  سيساهم في الاجهاز على ماتبقى من المدرسة العمومية والعمل على صناعة جيل العبيد عبر تدمير الحلقات القوية في التعليم والهوية والحس النقدي والنقابي وذلك بخلق نمودج منصاع وتعليم سطحي وضرب تكوين للمدرس وضرب المقرر الدراسي وقتل الزمن المدرسي ....وسلام على مدرسة المجتمع المجانية والجيدة .