هل يحق لمؤسسات التعليم الخاص مطالبة أولياء الأمور بأداء الواجبات الشهرية ؟

هل يحق لمؤسسات التعليم الخاص مطالبة أولياء الأمور بأداء الواجبات الشهرية ؟

أخبارنا المغربية

بقلم : د.عبد الاله الكـريــبص

تعرف مواقع التواصل الاجتماعي سجالا كبيرا يتعلق بمدى أحقية مدارس التعليم  الخصوصية  في استخلاص واجبات التمدرس من اولياء الامور. و من الطبيعي أن ينقسم الناس إلى قسمين: 

-  أسر رافضة ومستنكرة ، 

- أرباب مدارس مطالبون بضرورة الاداء بدعوى أن هذه المدارس مازالت تقدم خدمتها عن بعد ولم تتوقف طيلة هذه المدة. 

وقد زاد من حدة هذا السجال ما تسرب عبر بعض وسائل الاعلام، ربما بسوء نية، من أخبار تفيد أن الحكومة قررت منح مساعدة مالية لهذه المدارس من صندوق كورونا الذي أحدث خصيصا لمواجهة الجائحة. و رغم أن الخبر نفته رئاسة الحكومة ، فإن المشكلة الاصلية تظل قائمة بين الاسر والمدارس الخصوصية. وقد ارتأيت أن أبدي وجهة نظري في ما يروج من موقع المتتبع لا أقل ولا أكثر. 

إذا نظرنا إلى العلاقة التي تجمع طرفي العملية، فسوف نجدها علاقة عقدية منظمة أساسا بمقتضيات قانون الالتزامات والعقود ، وأيضا القانون رقم 06.00  بمثابة النظام الأساسي للتعليم المدرسي الخصوصي، الصادر بتنفيذه ظهير رقم 1.00.202 بتاريخ 19 ماي 2000. لكن المشكل هو أن معظم هذه المدارس و ربما كلها، لم يسع إلى إبرام عقد مكتوب متفق عليه يضمن حقوق وواجبات أطرافه وهنا يحق لنا أن نتساءل عمن يتحمل مسؤولية هذا الفراغ في قطاع حيوي يمس شرائح كثيرة من المواطنين . لا أتحدث عن النظام الداخلي لهذه المؤسسات فذاك أمر آخر، إنما أتحدث عن عقد يفصل في الحقوق والواجبات وينظمها طبقا لإرادة المتعاقدين ويخضع للاجراءات الشكلية للمصادقة لكي يصبح ملزما لأطرافه سواء أكان عقد إذعان أو أي عقد آخر. وفي غياب هذه الوثيقة تخضع الاطراف لزاما للفصل 235 من قانون الالتزامات والعقود الذي ينص على أنه « في العقود الملزمة للطرفين، يجوز لكل متعاقد منهما أن يمتنع عن أداء التزامه، إلى أن يؤدي المتعاقد الآخر التزامه المقابل، وذلك ما لم يكن أحدهما ملتزما حسب الاتفاق أو العرف، بأن ينفذ نصيبه من الالتزام أولا.

عندما يكون التنفيذ واجبا لصالح عدة أشخاص، يجوز للمدين أن يمتنع عن أداء ما يجب لأي واحد منهم إلى أن يقع الأداء الكامل لما يستحقه من التزام مقابل».

بموجب هذا النص يحق لأولياء الامور ألا يؤدوا المستحقات الشهرية لهذه المدارس، طالما أنها لم تؤد التزامها المتمثل في تقديم خدمة التدريس. لكن قد تعترض المؤسسات بدعوى انها استمرت في تقديم خدماتها طيلة فترة الحجر الصحي، وأدت ما عليها من التزامات من خلال التدريس عن بعد. بالتأكيد لا يخضع هذا الدفع للمادة 19 من القانون 06.00 التي تتحدث عن التدريس عن بعد بالنسبة لبعض المؤسسات المنشأة لهذا الغرض، رغم أن التوسع في تفسير هذه المادة قد يؤدي إلى الاستئناس بها بما قد تترتب عليه التزامات أخرى خاصة بالنسبة للمدرسة من ناحية تجديد التعاقد وباقي الشكليات...

إذا اعتبرنا ما تقوم به المؤسسات الخصوصية من تدريس عن بعد بواسطة بعض التطبيقات، هو التزام بأداء ما عليها، فإن الاسر مجبرة على أداء واجباتها الشهرية طالما أنها انخرطت في العملية ولم تعترض عليها، لأن ذلك يعتبر موافقة على استمرار التعاقد بهذه الطريقة. لكن ماذا عن الذين لم ينخرطوا في العملية ولم يستفيدوا منها أصلا ؟ هل ستطالبهم المدارس بالاداء ؟ ماذا استفادوا لكي يدفعوا واجباتهم الشهرية ؟ 

العكس هو الصحيح في هذه الحالة، لأن الاباء قد لحق بهم ضرر من توقف الدراسة وهم غير مجبرين على الانخراط في التعليم عن بعد. هنا يحق للمدرسة أن تدفع ب"القوة القاهرة" التي حالت بينها وبين الوفاء بالتزامها. وحين نتحدث عن القوة القاهرة فإننا نتحدث عن استمرار العقد دون أن يكون للمتضرر أي الاسرة حق المطالبة بالتعويض ولا فسخ العقد....لكن، في المقابل، ليس من حق المدرسة في هذه الحالة المطالبة بأداء الواجب الشهري لأن الاسرة لا تتحمل أية مسؤولية في توقف الدراسة بل إنها متضررة ، ولا يستقيم أن يتضرر أحد أطراف العقد ثم يؤدي مقابلا ماديا لخدمة لم يستفد منها. 

هنا ننتقل إلى الشق الثاني المتعلق بمساعدات الدولة للمدارس التي تدعي أن عددا من المستخدمين فقدوا عملهم بسبب التوقف . ولي ملاحظة على ذلك :

تدعي المدارس الخصوصية عموما، أنها لم تتوقف عن تقديم خدماتها وبالتالي تطالب الأسر بالاداء، لكنها في نفس الوقت تناقض نفسها بالقول إن هناك من فقدوا أعمالهم. إذا كان الامر كذلك فمعناه أن الاسر ستؤدي ما بذمتها، لكن المدارس لن تؤدي أجور المستخدمين الذين فقدوا عملهم، وبالطبع سيستفيد من هذه الاموال أرباب هذه المدارس. والدولة من خلال صندوق كورونا ستصرف منحا للمستخدمين الذين فقدوا عملهم، فبدا ذلك للناس دعما غير مباشر للمدارس الخصوصية لأنها ستحصل حقوقها المادية من الاسر دون أن تؤدي أجور جميع المستخدمين.

ما يبدو لي مقبولا هو أن تؤدي المؤسسات أجور جميع مستخدميها طالما أنها تطالب بجميع مستحقاتها من الاسر. وأن تحول الدولة هذه المساعدات لجهات أخرى تستحقها أو لمؤسسات أو مقاولات صغرى يثبت ضررها مثل مستخدمي المقاهي، وسيارات الاجرة، وصغار التجار والحرف التقليدية..... مع الاحتفاظ  بحق الاسر التي لم تستفد من التعليم عن بعد أن تعترض وأن تسلك مسطرة التوافق مع هذه المؤسسات، مع إمكانية تجاوز ذلك بوساطة حكومية تحفظ حق الجميع. ومن جهة أخرى فإن الاسر التي انخرطت في هذه العملية أرهقت كما أرهق المدرسون، إلى الحد الذي يمكن القول أن الاسرة صارت في هذه المرحلة تنوب عن المؤسسات الخصوصية في تمرير التعلمات والاشراف على عمليات التقويم....بينما ربحت المؤسسات مناصب شغل كان يفترض أن تقوم بذلك طيلة هذه المرحلة، خاصة أنه تم تخفيض الموارد البشرية إلى الحد الادنى مما يعني تحصيل ربح مالي كبير لهذه المؤسسات في زمن الجائحة، وهو أمر إن صح سيكون غير أخلاقي.

الحيز لا يتسع لمناقشة قضايا أخرى مرتبطة بالتعليم الخصوصي الذي هو في نهاية المطاف خيار الدولة المكرس بنص الميثاق الوطني للتربية والتكوين و المرجعيات اللاحقة، مهما كانت مواقفنا ومؤاخذاتنا عليه التي هي جزء من موقفنا من منظومة المقاولة، خاصة في مجال التأمين والتغطية الاجتماعية وغيرها من المشاكل التي تعني المقاولة بشكل عام .

ولأن كل الاطراف تبدو مقتنعة بمواقفها، وكل طرف له من الحجج ما يجعله مطمئنا إلى قراراته، وفي غياب عقد مكتوب صريح ينظم هذه الحالة، ولأن الظرفية استثنائية تقتضي حسن النية والمبادرة الايجابية كما تتطلب أخلاق التضامن، فإن تدخل الدولة عبر الوزارة الوصية، يصبح فرض عين من أجل ايجاد توافق يجنب البلاد توترا نحن في غنى عنه، خاصة أن الامر يتعلق فقط بثلاثة أشهر متنازع في شأنها هي أبريل ماي يونيو.  وذلك حفاظا على صورة المدرسة المغربية، وحفاظا على العلاقات الاجتماعية و المهنية بين مكونات هذه المدرسة. فتكلفة حملة التخوين والعنف الذي نقرأه في مواقع التواصل الاجتماعي أكبر بكثير من التكلفة المالية لثلاثة أشهر. ليس كل شيء يحل بالقانون إذ يمكن التوافق على حل وسط ترعاه الوزارة الوصية وليتقاسم الجميع الخسارة بالتساوي. فلا يعقل أن تتطرف مؤسسات التعليم الخاص في المطالبة بمستحقاتها، بدون مراعاة خصوصية المرحلة، في الوقت الذي كان عليها أن تحصن حقوقها وحقوق مرتفقيها بعقود واضحة، لكنها لم تفعل ولم يسائلها أحد عن ذلك.  كما لا يعقل أن يتشبث اولياء التلاميذ بالامتناع الكلي عن الدفع. 

 مفتش تربوي

 

 

 

 

 

 


عدد التعليقات (53 تعليق)

1

احمد

احمد

انا اب لتلميذ بمدرسة حرة و ارى انه من حق هذه الاخيرة تحصيل واجبات تمدرس التلاميذ لانه واجب عليها تأدية اجر الاطر العاملة بها. اظن انه شىء منطقي

2020/05/10 - 04:13
2

سعيد

ادا كان التدريس عن بعد هو ارسال الفيديوهات الموجودة في اليوتوب مند زمن و وثائق. PDF الى الاباء ليقوموا هم انفسهم بتدريس ابنائهم فلا داعي لاننا نعرف اليوتوب ونجيد تصفح الانترنيت بالنسبة لنا كآباء التدريس التي بموجبه ندفع الواجب الشهري هو ان يدهب الطفل من 8الى12 ومن 14 الى 18 فقط لكن ان اشتري مرغم عني حاسوب او هاتف ذكي لابني واقوم بتدريسه بنفسي فاين هو دور المدرسة خلاصة القول ان جل القطاعات تاثرت بهذه الوباء نحن كأباء وكذالك المدارس الخاصة ادن الكل سيتحمل جزء من الخسارة

2020/05/10 - 04:22
3

العلوي

سبحان الله

باين الفيلم هاد اللوبي صحيح يقدر يشري اي حاجة والفاهم يفهم

2020/05/10 - 04:31
4

طارق

شاهد

مغنخلصوش و لو نضطرو رفعو دعوة في المحكمة للمدرسة الخاصة و نطالبو بالتعويض....انا تعليم عن بعد واش تضحكو علينا...كو مكانش عندي باش نخلص على ولدي شي شهر واش غتقبل المدرسة للخاصة تقري ولدي بالمجان؟ المدارس عطاهوم الله الا مبغاوش يعطيوني شهادة المغادرة...مابغاوش نتابعوهوم بالابتزاز عند وكيل الملك..و نطالب انا بالتعويض عن الضرر عن التاخيير....

2020/05/10 - 04:43
5

هاد المدارس الخصوصية مابغاو اخسرو والو العالم كلو خسر و جميع المهن خسروا حتى لهاد ناس ما بغاوش اتعاتقوا. خاصهم على الاقل اتنازلوا على شي طرف ديال الفلوس للأسر المتضررة

2020/05/10 - 04:44
6

سليم

الحل

لابد أن تتقاسم المدارس الخاصة الصبر و القليل من الخسارة حتى يسجل الآباء أبناءهم للسنة القادمة التفاهم مهم للغاية في هذه المرحلة والحل في نظري المتواضع قبول المدارس بنصف الواجب و التخلي عن فكرة إجبار الآباء على الأداء الكلي لأن مستوى الأطفال الحالي تراجع بنسبة كبيرة و نحن نعلم جميعا اننا نؤدي مقابل صعود المستوى و ليس نزوله النصف حل مناسب للجميع و شكرا

2020/05/10 - 04:47
7

Rachid

مسألة الأداء مسألة ثانوية؛ لأنك لن تستطيع التغلب على أرباب هذا القطاع بإستثناء مستوى الروض الذي يمكن للاباء التهرب من الأداء؛ أما الباقي فمااعتقد. غير أنه الشيء الذي يجب الدفاع عنه؛ هو إيجاد إطار تنظيمي على غرار جمعية الآباء للدفاع عن مصلحة تلميذ هذا القطاع. وهذا هو الأساس؛ لأنه لن تستطيع الإفلات من كماشة هذا القطاع؛ فهو مساهم وقوي ومحمي.

2020/05/10 - 04:50
8

Parent d eleve en maternelle.

il faut exiger une reduction d au moin 30%

l education a distance ne remplacera guerre l education presentielle. le partage des videos et fichier ne justifie pas le payement de 100% des droit de scolarité.

2020/05/10 - 05:09
9

عبدو

احترموا المنطق

المدارس الخاصة لاتمولها الدولة . هذه المدارس تمول نفقاتها من آباء التلاميذ الذين يدرسون فيها أبناءهم. إذا توقف الآباء عن الأداء في هذه الظروف المدارس التي لايتوفر صاحبها على فائض مالي وهي التي تمثل النسبة الكبيرة في التعليم الخاص ، المدارس الصغيرة والمتوسطة من حيث المداخيل ، سيفلس أصحابها ماليا اذا عجزوا عن أداء أجور الأساتذة وستتوقف توقفا قسريا مما سيضطر الآباء إلى نقل أبنائهم نحو مدرسة عمومية أو خاصة مستقبلا.

2020/05/10 - 05:15
10

استاذ

خصوصي

هادوك مكايتعاقدو مع الأساتذة خليعليك الاسر سولوني انا ليكنت خدام عندهم بلاعقد بلا مولاي بايه

2020/05/10 - 05:41
11

Youssef

Teacher

سجل ولادكم فالعمومي او طالبو بتعليم ذا جودة .اللي سجل ولدو فالخصوصي يلتزم بالشروط. الخصوصيه راه تجارة قبل كل شئ واللي يقول العكس نعطيه الإيمايل ديالي وناقشو مزيان

2020/05/10 - 05:47
12

Saad

اين هي الوزارة الوصية

على الوزارة الوصية ان تتدخل وتلزم الكل بنصف الواجبات فهو حل توافقي اما عن التعليم عن بعد فقد بين لي شخصيا مدى ضعف المستوى وكذا التحايل فسرقة فيديوهات من اليوتوب والحديث يطول فلا داعي لكثرة الادعاءات وان نصف الواجبات هو أكتر من المعقول...وعلى الكل ان يتكافل في زمن الجاءحة

2020/05/10 - 06:05
13

يونس

باين لي با إخلاص راه عندوا مدرسسة

الكل متأتر بهذه الخسارة والسلام

2020/05/10 - 06:07
14

علي

كفاية

هدا مشكل لا يخص جميع المغاربة .لدا فلا يجب دعم هده المدارس من مال كورونا . هده المدارس لها دخل وهدا استثمار فكيف الربح لهم والخسارة يدفعها مواطن يدرس ابنائه في العمومي. لابد للدولة ان تكون حازمة مع هؤلاء فهم مند البداية وهم يقومون بالمناوشات والابتزازات. فالمشكل لا يهم الا فئة قليلة .وهي من اختارت ان تدفع بابنائها للخصوصي .فلم يجبرهم احد .وشكرا

2020/05/10 - 06:09
15

عبدالله

مواطن مغربي

إذا تلقيتم الدراسة عن بعد فيجب اداء الواجب الشهري و تشكرون المدرسة و إذا توقفتم عن العمل فأغلب المدارس تتفهم الوضع و هذا هو التضامن الذي باستطاعته الأداء فليؤدي و يترك المجال للذي عنده مشكل و لا تنسوا أن المدرسة ملزمة بمصاريف 5 اشهر الشهور 4 5 6 7 8 و اذا كنتم تحسدون و تحقدون على المدارس الخصوصية فاتجهوا نحو المدارس العمومية بالمجان. حتى المصحات و المقاهي و الابناك و المخبزات تربح الأموال يجب إغلاق كل شركة تربح اموال لكي يبقا بعض المواطنين على خاطرهم أعوذ بالله من الحسد و الحقد

2020/05/10 - 06:18
16

Abdelaaziz

Maroc

اولا المدارس الحرة معفية من الضرائب، ثانيا هي لم تقم بتدريس جميع المواد ، ثالثا وفرت الماء والكهرباء والتنقل و.....و....و. . كما أن شرح الدروس وتلقينها للتلاميذ كان من طرف الآباء . لا أنكر ما قام به الأساتذة من جهد مشكورين ، لذلك فالحل الوسط هو الاحسن شوية المدارس وشوية الآباء.

2020/05/10 - 06:32
17

انا

الاداء عن خدمة متواضعة

اداء الثمن كاملا يعد مجحفا بما ان التعليم عن بعد هو مجرد مكياج لواقع مؤلم فالتلاميذ لم يستفيدوا الشيء الكثير المؤسسات تكتفي في الغالب بارسال شبه دروس مبسطة عبر واتساب و تطالب التلاميذ بنقلها على الدفاتر و إرسالها للأساتذة حتى يتم تبرير عملهم و هذا اعتبره ضحك على الدقون و في الاخير فإن الاباء هم من يقومون بتدريس ابناءهم. فعيب و حشومة و عار أن المؤسسات تطالب بتحصيل مداخيل عن عمل لم تاديه و لو بنسبة ضئيلة. أضف إلى أن الكثير صدم بمستوى المدرسين فواتساب و غوغل روم عرى واقعا مريرا نقف امامه صامتين.

2020/05/10 - 06:44
18

يوسف

رؤية

من جهتي كما كشف أحد المعلقين تأدية نصف المبلغ كمساعدة من الآباء لا أكثر على سبيل المثال لدي بنت في القسم الكبير grande section لم تتابع أصلا منذ بداية الحجر لأي دعم تربوي بل تعتبر متضررة بدرجة أكثر هل يعقل تأديتي الواجب الشهري يجب تدخل عاجل للوزارة الوصية بمذكرة رسمية في هذا الشأن لمنع كل تجاوز أو عبث من طرف المدارس الخصوصية

2020/05/10 - 06:50
19

ملالي

العقد الذي بيننا وبينهم هو تدريس أبنائنا في القسم وليس عن بعد وهذا التعليم عن بعد بين العيوب مستوى بعض الأساتذة هزيل كارثي انا لي طفلتين وقد اتحدت البادرة في شهر أبريل وذهبت لدفع واجبات الشهر فثارت مديرة المؤسسة في وجهي إذ قالت ضروري دفع مستحقات النقل فقررت ان لن أدفع مستحقات الأشهر القادمة الى ان تنتهي هذه الجائحة

2020/05/10 - 07:08
20

اب

لا ضرر ولا ضرار

حتى نكون منطقيين فالاباء و المدارس الحرة متضررون جميعا من توقف الدراسة بهذا الشكل والكل بيد الله والحمد لله لاكن يجب ان نتضامن جميعا ويكون الحل الوسط هو دفع نصف الثمن المتعاقد عليه لشهر مارس. وابريل .وماي و هكذا نكون جميعا قد تحملنا شيءا قدره الله علينا.نفعا كان او ضررا

2020/05/10 - 07:12
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

*
*
*
ملحوظة
  • التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
  • من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات
المقالات الأكثر مشاهدة